حصانة المحكم الدولي
في القانون
المستشــــارة / أميــــرة فكـــــــري
محكم دولــي فئـــــة ب
عضو نادي قضـــــاة التحكيم الـــدولي ـ مصر
مستشارة العلاقــــات الدبلوماسية والدوليــــة
** إن حصانة التحكيم الدولي هى حصانة خاصة بقانون
التحكيم الدولي من حيث الاشتغال به وامتهانه بفاعلية وليس مجرد واجهه اجتماعية أمام
الجميع .. فالحصانة متعددة منها الحصانة الدبلوماسية والقضائية والبرلمانية
والسياسية وأيضا الحصانة الخاصة بالموظف العام وحصانة المحامى فى مكتبه وداخل محل
عمله الي آخره من أمثلة وأيضا هناك حصانة خاصة أثناء العمل فى قضية تحكيميه.. .
حيث ان المعين كمحكم ويعمل بقضايا التحكيم يكون تحت رقابه وإشراف المحكمة المختصة
بإصدار الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر منه كمحكم دولى معتمد من قبل الهيئة المعتمدة
أو المركز المعتمد أو من ضمن القضاة المنوطين بالفصل فى قضايا التحكيم والمدرج أسماؤهم
بجداول التحكيم فى الهيئات والمراكز والمحاكم .
وقد وضع القانون رقم 27 لسنة 1994
وتعديلاته حماية ذات حصانه قضائية
للمحكمين وفقا لهذا القانون ، ولان التحكيم أتفاق حر ، فيصبح مستشاري التحكيم
الدولي لهم سلطان الإرادة والحصانة القضائية وفق القانون الوطني مثل القانون
المصري أو باقي الدول ، والقانون العالمي للاونسيترال ، والاتفاقيات الدولية ، وأن
لفظ أو لقب أو مسميات التحكيم لا سلطان لأحد فيها سوى القانون ، فالمستشار يحتفظ
بلقبه مستشارا بالتحكيم ، منذ العمل والعلم بالفعل والاشتراك في التحكيم نقابة أو
مركز تدريب مؤسسي وفق القانون 27 لسنة1994 المادة 15 و17 فقره (ب) في هيئة المحكم
الذي يمثل مستشار للفصل في النزاع تحكميا ، والمادة 6 من الاتفاقية 1952 الإنابة
القضائية ، فيصبح مستشار التحكيم لفظا ومعني بحصانه وطنية القانون والاتفاقية الدولية
سالفة الذكر ، والادارج بقائمة التحكيم المؤسسي حق أصيل للمتدرب ، حق أصيل وفق
الشروط للقيد والقانون ، إذا أنتهي من ذلك فالمحكم مستشارا للتحكيم الدولي..
فلفظ مستشار يطلق على من له الحق في إبداء الاستشارة سواء شفهية أو مكتوبة
في أي مجال ما
وأخيرا ــ حتى لا أطيل الحديث فحصانة المحكم تؤخذ من قانون البلد التابع
لها المحكم وفق الأصول العامة علما بان
اغلب الدول يتم ترشيح المحكمين الدوليين من قائمة أسماء تعد لدى الجهات المختصة
