التحكيم وطرق حل النزاعات الدولية ـ للمستشارة / أميرة فكري

التحكيم وطـــرق حل النزاعــــات الـــــدولية

للمستشارة / أمــــيرة فكــري 

محكم دولي فئة ب

مستشارة علاقات دبلوماسية دولية

ان النزاعات الدولية مرتبطة بالعلاقات بين الدول فمن اختلاف المصالح تنتج المنازعات الدولية..وهناك اكثر من طريقة لتسوية منازعات علي الحدود تنقسم الي نوعين: طرق سلمية.. وطرق غير سلمية "قصرية". .

الوسائل السلمية تنقسم الى ثلاثة طرق:

أ- الوسائل السياسية.... ب- اللجوء الى المنظمات الدولية... ج- الوسائل القضائية.

أ- الوسائل السياسية تنقسم الى خمس وسائل:

1-المفاوضات

2- المساعي الحميمية

3- الوساطة.

4- التحقيق.

5- التوفيق.

ب- اللجوء الى المنظمات الدولية  تنقسم الى قسمين:

 1- المنظمات الإقليمية.

2- المنظمات الدولية العالمية.

ج- الحلول القضائية تنقسم الى قسمين:

1-التحكيم الدولي

2-القضاء الدولي محكمة العدل الدولية.

أولا: الوســائل السلمية :

- الحلول السياسية: قد يفضلها أشخاص المجتمع الدولي بدلا من الحلول القضائية لسببين:

أ- أن الحلول السياسية يمكن تطبيقها في كل أنواع المنازعات الدولية سواء كانت ذات طبيعة اقتصادية أو قانونية أو سياسية.

ب- أن الحلول السياسية لا تترك شعور بالاستياء لدى الدولة عند لجوئها إليها ضف الى ذلك أن الحلول السياسية ليست حصرية فأطراف النزاع يمكن أن تلجأ الى وسيلة أخرى بشرط المحافظة على السلم والأمن الدوليين وبالتالي الوسائل التي سنتعرض إليها واردة على سبيل المثال.

- //-المفاوضات:

 إن المفاوضات في القانون الدولي تتم بين ممثلي أطراف النزاع الذين يجرون فيما بينهم مباحثات بقصد الهدف تبادل الرأي في الموضوعات المختلف عليها وتقريب وجهات النظر فيها والحصول على حلول من شأنها ترضي الطرفين وقد تكون شفوية في مؤتمرات أو خطية في تبادل كتب ومستندات إلا أنه يشترط لنجاحها تكافؤ الأشكال السياسية لبتي تتبع من قبل من يباشرها. ويمكن أن تتم المفاوضات في إقليم أطراف النزاع أو في دولة محايدة. فمثلا اتفاقية ايفيان في مدينة سويسرا بين الجزائر وفرنسا. ولنجاح المفاوضات لابد من تكافؤ القوى والفرص .

القاعدة العامة للمفاوضات أن ليس لها قيمة قانونية ملزمة خاصة إذا كانت شفهية أما إذا كانت كتابية فهي ملزمة للأطراف لأنها مقدمة لالتزام دولي وخاصة إذا كنا بصدد اتفاقية شارعه جماعية

- والمفاوضات تقوم بها السلطة التنفيذية فقط وتجسد في رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية ويكون بمقتضى نص كتابي ويكون هذا التفويض محدد المدة.

- من خصائص المفاوضات أنها تتكون من أطراف النزاع فقط وإذا تدخلت دولة خارجة عن النزاع القائم يعتبر بمثابة وساطة، والفقه يؤكد لنجاح المفاوضات لابد من تكافؤ أطراف النزاع مثال المفاوضات التي تتم بين الفلسطينيين والاسرائليين فشلت هذه المفاوضات لأن الطرف الإسرائيلي تؤيده الولايات المتحدة اقتصاديا وعسكريا وبالتالي عدم تكافؤ أطراف النزاع خريطة الطريق.

- والمفاوضات كقاعدة عامة في القانون الدولي هي (غير ملزمة) ولكن هذه المفاوضات إذا حصلت على توقيع السلطة المعنية في الدولة فإنها تكتسب طبيعته، ولكن التوقيع يختلف من دولة الى أخرى فبعض المعاهدات يشترط لنفاذها مصادقة البرلمان على ذلك وبالتالي تصبح ملزمة وأخرى تشترط فقط توقيع رئيس الدولة لكي تصبح نافذة.

- نفرق بين المفاوضات في الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الجماعية: فالاتفاقيات الثنائية تكون غير ملزمة إلا إذا صادق عليها البرلمان أو رئيس الدولة أما الاتفاقيات الجماعية تكون ملزمة لأطراف النزاع.

//المساعي الحميدة

 هي عمل ودي تقوم به دولة أو مجموعة من الدول أو حتى فرد ذي مركز رفيع كالأمين العام للأمم المتحدة في محاولة لجمع الدول المتنازعة مع بعضها وحثها على البدء بالمفاوضات أو استئنافها.

//الوساطة

الوساطة هي عمل ودي تقوم به دولة أو مجموعة من الدول أو وكالة تابعة لمنظمة دولية أو حتى فرد ذي مركز رفيع في سعيه لايجاد تسوية للنزاع القائم بين دولتين.

//لجنة التحقيق

 ومهمتها رفع تقرير عن الوقائع المتنازع عليها إلى الطرفين المعنيين. وقد أثبتت هذه اللجان نجاعتها وخاصة في المنازعات على الحدود.

//التوفيق أو المصالحة

وتكون معاهدات التوفيق على أنواع مختلفة:

آ-معاهدات التوفيق السكندينافية التي وضعت أسلوباً موحداً للتوفيق يمكن تطبيقه في جميع المنازعات.

ب-معاهدات التوفيق والتحكيم البولونية التي أحدثت أسلوباً مزودجاً لحل جميع المنازعات على مرحلتين: تبدأ الأولى بالتوفيق، فإذا أخفقت هذه الطريقة يلجأ الطرفان إلى التحكيم.

جـ-معاهدات التحكيم والتوفيق الالمانية وهي تنص على تطبيق طريقتي التحكيم والتوفيق في حالتين مختلفتين:

الأولى في المنازعات القانونية والثانية في المنازعات ذات الطابع السياسي.

د-معاهدات التوفيق والتسوية القضائية المتبعة في سويسرا وهي تجمع بين الطريقتين.

هـ-ميثاق التحكيم العام: وقد أقرته الجمعية العامة لعصبة الأمم في 26 أيلول 1928، الذي تناول بكثير من التفصيل ثلاثة نظم لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية وهي التوفيق والقضاء والتحكيم.

و-معاهدات التوفيق والتحكيم والتسوية القضائية.

الوسائل الغير السلمية

اللجوء الى المنظمات الدولية تنقسم الي نوعين:-

- المنظمات الإقليمية.

- المنظمات الدولية العالمية

-الحلول القضائية تنقسم الى قسمين:

1- التحكيم الدولي

و هو النظر في نزاع ما لمعرفة الشخص أو الهيئة التي يلجأ إليها المتنازعون مع التزاماتهم بتنفيذ القرار الذي يصدر في النزاع كما أن المادة 37 من معاهدة لاهاي 1907 عرّفت التحكيم كما يلي::

التحكيم الدولي يهدف إلى تسوية المنازعات بين الدول على يد قضاة تنتخبهم هذه الدول على أساس احترام الحق، اللجوء إلى التحكيم يشترط التعهد بالرضوخ للحل الناتج عنه على أساس حسن النية. و بهذا يتميز التحكيم عن الوساطة و التوفيق، فسلطة الوسيط أو لجنة التوفيق كما ذكرنا فيما تقدم تقف عند حد العرض و الاقتراح، بينما سلطة التحكيم كسلطة القاضي و قراره له صفة الإلزام.

 القضاء الدولي محكمة العدل الدولية-2

اختصاص هذه المحكمة النظر في المنازعات الدولية  التي يرفعها إليها الخصوم و كذلك إعطاء آراء استشارية في كل ما يطلبه إليها مجلس العصبة أو جمعيتها العامة

.و الشيء الملاحظ أن تنظيم هذا الجهاز و نشاطه محكوم بنظام أساسي ملحق بالميثاق ويسمى بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي.