التحكيم وطرق حل النزاعات الدولية ـ للمستشارة / أميرة فكري

التحكيم وطـــرق حل النزاعــــات الـــــدولية

للمستشارة / أمــــيرة فكــري 

محكم دولي فئة ب

مستشارة علاقات دبلوماسية دولية

ان النزاعات الدولية مرتبطة بالعلاقات بين الدول فمن اختلاف المصالح تنتج المنازعات الدولية..وهناك اكثر من طريقة لتسوية منازعات علي الحدود تنقسم الي نوعين: طرق سلمية.. وطرق غير سلمية "قصرية". .

الوسائل السلمية تنقسم الى ثلاثة طرق:

أ- الوسائل السياسية.... ب- اللجوء الى المنظمات الدولية... ج- الوسائل القضائية.

أ- الوسائل السياسية تنقسم الى خمس وسائل:

1-المفاوضات

2- المساعي الحميمية

3- الوساطة.

4- التحقيق.

5- التوفيق.

ب- اللجوء الى المنظمات الدولية  تنقسم الى قسمين:

 1- المنظمات الإقليمية.

2- المنظمات الدولية العالمية.

ج- الحلول القضائية تنقسم الى قسمين:

1-التحكيم الدولي

2-القضاء الدولي محكمة العدل الدولية.

أولا: الوســائل السلمية :

- الحلول السياسية: قد يفضلها أشخاص المجتمع الدولي بدلا من الحلول القضائية لسببين:

أ- أن الحلول السياسية يمكن تطبيقها في كل أنواع المنازعات الدولية سواء كانت ذات طبيعة اقتصادية أو قانونية أو سياسية.

ب- أن الحلول السياسية لا تترك شعور بالاستياء لدى الدولة عند لجوئها إليها ضف الى ذلك أن الحلول السياسية ليست حصرية فأطراف النزاع يمكن أن تلجأ الى وسيلة أخرى بشرط المحافظة على السلم والأمن الدوليين وبالتالي الوسائل التي سنتعرض إليها واردة على سبيل المثال.

- //-المفاوضات:

 إن المفاوضات في القانون الدولي تتم بين ممثلي أطراف النزاع الذين يجرون فيما بينهم مباحثات بقصد الهدف تبادل الرأي في الموضوعات المختلف عليها وتقريب وجهات النظر فيها والحصول على حلول من شأنها ترضي الطرفين وقد تكون شفوية في مؤتمرات أو خطية في تبادل كتب ومستندات إلا أنه يشترط لنجاحها تكافؤ الأشكال السياسية لبتي تتبع من قبل من يباشرها. ويمكن أن تتم المفاوضات في إقليم أطراف النزاع أو في دولة محايدة. فمثلا اتفاقية ايفيان في مدينة سويسرا بين الجزائر وفرنسا. ولنجاح المفاوضات لابد من تكافؤ القوى والفرص .

القاعدة العامة للمفاوضات أن ليس لها قيمة قانونية ملزمة خاصة إذا كانت شفهية أما إذا كانت كتابية فهي ملزمة للأطراف لأنها مقدمة لالتزام دولي وخاصة إذا كنا بصدد اتفاقية شارعه جماعية

- والمفاوضات تقوم بها السلطة التنفيذية فقط وتجسد في رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية ويكون بمقتضى نص كتابي ويكون هذا التفويض محدد المدة.

- من خصائص المفاوضات أنها تتكون من أطراف النزاع فقط وإذا تدخلت دولة خارجة عن النزاع القائم يعتبر بمثابة وساطة، والفقه يؤكد لنجاح المفاوضات لابد من تكافؤ أطراف النزاع مثال المفاوضات التي تتم بين الفلسطينيين والاسرائليين فشلت هذه المفاوضات لأن الطرف الإسرائيلي تؤيده الولايات المتحدة اقتصاديا وعسكريا وبالتالي عدم تكافؤ أطراف النزاع خريطة الطريق.

- والمفاوضات كقاعدة عامة في القانون الدولي هي (غير ملزمة) ولكن هذه المفاوضات إذا حصلت على توقيع السلطة المعنية في الدولة فإنها تكتسب طبيعته، ولكن التوقيع يختلف من دولة الى أخرى فبعض المعاهدات يشترط لنفاذها مصادقة البرلمان على ذلك وبالتالي تصبح ملزمة وأخرى تشترط فقط توقيع رئيس الدولة لكي تصبح نافذة.

- نفرق بين المفاوضات في الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الجماعية: فالاتفاقيات الثنائية تكون غير ملزمة إلا إذا صادق عليها البرلمان أو رئيس الدولة أما الاتفاقيات الجماعية تكون ملزمة لأطراف النزاع.

//المساعي الحميدة

 هي عمل ودي تقوم به دولة أو مجموعة من الدول أو حتى فرد ذي مركز رفيع كالأمين العام للأمم المتحدة في محاولة لجمع الدول المتنازعة مع بعضها وحثها على البدء بالمفاوضات أو استئنافها.

//الوساطة

الوساطة هي عمل ودي تقوم به دولة أو مجموعة من الدول أو وكالة تابعة لمنظمة دولية أو حتى فرد ذي مركز رفيع في سعيه لايجاد تسوية للنزاع القائم بين دولتين.

//لجنة التحقيق

 ومهمتها رفع تقرير عن الوقائع المتنازع عليها إلى الطرفين المعنيين. وقد أثبتت هذه اللجان نجاعتها وخاصة في المنازعات على الحدود.

//التوفيق أو المصالحة

وتكون معاهدات التوفيق على أنواع مختلفة:

آ-معاهدات التوفيق السكندينافية التي وضعت أسلوباً موحداً للتوفيق يمكن تطبيقه في جميع المنازعات.

ب-معاهدات التوفيق والتحكيم البولونية التي أحدثت أسلوباً مزودجاً لحل جميع المنازعات على مرحلتين: تبدأ الأولى بالتوفيق، فإذا أخفقت هذه الطريقة يلجأ الطرفان إلى التحكيم.

جـ-معاهدات التحكيم والتوفيق الالمانية وهي تنص على تطبيق طريقتي التحكيم والتوفيق في حالتين مختلفتين:

الأولى في المنازعات القانونية والثانية في المنازعات ذات الطابع السياسي.

د-معاهدات التوفيق والتسوية القضائية المتبعة في سويسرا وهي تجمع بين الطريقتين.

هـ-ميثاق التحكيم العام: وقد أقرته الجمعية العامة لعصبة الأمم في 26 أيلول 1928، الذي تناول بكثير من التفصيل ثلاثة نظم لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية وهي التوفيق والقضاء والتحكيم.

و-معاهدات التوفيق والتحكيم والتسوية القضائية.

الوسائل الغير السلمية

اللجوء الى المنظمات الدولية تنقسم الي نوعين:-

- المنظمات الإقليمية.

- المنظمات الدولية العالمية

-الحلول القضائية تنقسم الى قسمين:

1- التحكيم الدولي

و هو النظر في نزاع ما لمعرفة الشخص أو الهيئة التي يلجأ إليها المتنازعون مع التزاماتهم بتنفيذ القرار الذي يصدر في النزاع كما أن المادة 37 من معاهدة لاهاي 1907 عرّفت التحكيم كما يلي::

التحكيم الدولي يهدف إلى تسوية المنازعات بين الدول على يد قضاة تنتخبهم هذه الدول على أساس احترام الحق، اللجوء إلى التحكيم يشترط التعهد بالرضوخ للحل الناتج عنه على أساس حسن النية. و بهذا يتميز التحكيم عن الوساطة و التوفيق، فسلطة الوسيط أو لجنة التوفيق كما ذكرنا فيما تقدم تقف عند حد العرض و الاقتراح، بينما سلطة التحكيم كسلطة القاضي و قراره له صفة الإلزام.

 القضاء الدولي محكمة العدل الدولية-2

اختصاص هذه المحكمة النظر في المنازعات الدولية  التي يرفعها إليها الخصوم و كذلك إعطاء آراء استشارية في كل ما يطلبه إليها مجلس العصبة أو جمعيتها العامة

.و الشيء الملاحظ أن تنظيم هذا الجهاز و نشاطه محكوم بنظام أساسي ملحق بالميثاق ويسمى بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي.

الفارغون أكثر ضجيجاً ــ بقلم المستشار / محمد قضيب

الفارغون أكثر ضجيجاً.....

بقلم المستشار / محمــد قضيب ـ المحامي  بالنقض والدستورية العليا

عضو نـــادي قضاة التحكيم الدولي 

 
إن كل فارغ من البشر والأشياء له جلبة وصوت وصراخ، أما العاملون المثابرون فهم في سكون ووقار لأنهم مشغولون ببناء صروح المجد وإقامة هياكل النجاح
إن سنبلة القمح الممتلئة خاشعة ساكنة ثقيلة، أما الفارغة فإنها في مهب الريح لخفتها وطيشها، وفي الناس أناس فارغون مفلسون أصفار رسبوا في مدرسة الحياة، وأخفقوا في حقول المعرفة والإبداع والإنتاج فاشتغلوا بتشويه
أعمال الناجحين، فهم كالطفل الأرعن الذي أتى إلى لوحة رسّام هائمة بالحسن، ناطقة بالجمال فشطب محاسنها وأذهب روعتها

حقوق و واجبات الشباب نحو الوطن

 حقوق و واجبات الشباب نحو الوطن

بقلم الناشط الحقوقي والمراسل الصحفي 

مصطفى شعبان

الشباب هم امل الامة ورمز عطائها وانتاجها ونهضتها و تقدمها وتطورها. هم الامل والرجاء في التطلع نحو حياة هانئة ومستقرة، ونحو غد مشرق، فهم في الحقيقة املنا المشرق، وشمسنا الساطعة وقمرنا المضيء، ففيهم النشاط والحيوية وكلهم تصميم وارادة جبارة وعزيمة قوية وقناة لا تضعف ولا تلين.

انهم على اختلاف اعمارهم وتنوع اختصاصاتهم ومهنهم، يقبلون على اعمالهم بجد ونشاط لخدمة شعبهم ووطنهم. وهؤلاء منهم: الطبيب، المهندس، المعلم، المحامي، القاضي، الصيدلي، المحاسب، الموظف، العامل في المصنع، المزارع في البستان والحقل وغيرهم من شباب الوطن الاشاوس، الى جانب اخواننا في الجيش العربي المصطفوي ورجال الامن العام، فجميعهم طاقة تتجدد، نرى فيهم قوة الايمان والنزاهة والاستقامة والتحلي بالاخلاق الفاضلة والتعامل بانسانية الى جانب الاخلاص في العمل. فهذه الصفات الحسنة المتوفرة والمتواجدة في هؤلاء الشباب العاملين توارثوها عن الاجداد والاباء الذين دافعوا بكرامة وشرف عن حياض الوطن، وسطروا انصع الصفحات في التضحية والبطولات والفداء، وخدموا امتهم وبلدهم اجل الخدمات في جميع الميادين. ونحن في الاردن الحبيب نعتز بشبابنا ونفخر بهم، ونقدر جهودهم في العمل والعطاء. ومقابل ذلك فهم لهم حقوق، وهذه الحقوق تتلخص في الامور التالية:

اولا: حقهم في الالتحاق في الكليات والجامعات الحكومية لان بعضهم رغم معدلاتهم الجيدة لا يستطيعون ماديا الدراسة في الجامعات الخاصة.

ثانيا: حقهم في ايجاد فرص عمل مناسبة لهم حسب تخصصهم الاكاديمي والمهني.

ثالثا: تشجيع المتفوقين منهم ومساعدتهم على اكمال دراساتهم العليا.

رابعا: تقديم المكافآت والحوافز المادية والمعنوية لهم في مجال عملهم.

خامسا: تنمية مواهبهم وتعزيز قدراتهم وتطويرهم فنيا ومهنيا من خلال الحاقهم في دورات تدريبية لرفع مستوى الكفاءة والقدرة الانتاجية والفكرية والعلمية عندهم.

ومقابل هذه الحقوق، فهؤلاء الشباب عليهم واجبات كثيرة نحو بلدهم الذي احتضنهم والذي لهم فيه ذكريات جميلة لا تنسى، ذكريات الطفولة وذكريات الدراسة في المدرسة والجامعة والمراكز والمعاهد المهنية.

وهذه الواجبات هي:

اولا: الاخلاص والتفاني في العمل سواء في العمل الوظيفي او الاكاديمي او المهني من زراعي وفندقي وصناعي وتجاري.

ثانيا: الحرص على التمسك بعاداتنا وتقاليدنا والاعتزاز بتراثنا، والعمل بما يرضي الله ورسوله.

ثالثا: الوفاء الامين للشعب والانتماء الصادق للوطن، والابتعاد عن التعصب والنقد الجارح، واحترام اراء ومشاعر الاخرين. والعمل بروح الفريق الواحد، والتسامي والترفع عن الخلافات، وعدم الاستماع للاشاعات والدعايات المغرضة والهدامة، لنبقى دائما اسرة واحدة قوية ومتماسكة كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول الحق جلت قدرته «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان».

فتحية لشبابنا الذين هم املنا في الحاضر والمستقبل ونتمنى لهم التوفيق والتقدم والعيش السعيد والعمر المدي

الصيغ الإبداعية في نحت القرن العشرين كمدخل لتنمية التفكيرالابداعى للموهوبين

  حوار بيــن

المستشار/ عبدالله زيتون     

عضو نادي قضاة التحكيم الدولي                       

عضو جهاز التفتيش بالتعليم المصرى

 والدكتوره / رينية صبحى ــ  الفنانة التشكيليه ومعلمة التربيه الفنية

حول الصيغ الإبداعية في نحت القرن العشرين كمدخل لتنمية التفكيرالابداعى للموهوبين

 Creative Forms in the Twentieth Century Sculpture as an Approach for Developing Creative Thinking of Talented Students

هذا هو موضوع البحث الذى تقدمت به  الدكتورة رينية صبحى فهمى حنا ـ لرسالة الدكتوراة:

وذلك من خلال اهتمامها بمجال عملها كمعلمة تربية فنية واهتمامها بالطلبة الموهوبين

وفى حوار طويل مع الدكتورة رينية صبحى قالت :

تسعي مراكز الموهوبين إلي تأكيد الجوانب الإبداعية لدي التلاميذ فمنهم من سيكون في المستقبل مهندسا، معماريا، طبيبا، مخترعا أو أديبا مما يتطلب تنمية هذه الجوانب عن طريق الفن و تقوم مراكز رعاية الموهوبين، بتقديم الرعاية التربوية من خلال البرامج التي تقدم في المؤسسات التربوية، التعليمية، المدارس والمركز مباشرة أو بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية.

 "ومن الأهداف المرتبطة بالفن والتربية الفنية في مراكز الموهوبين:

 تقديم الرعاية لكل التلاميذ للبحث عن الموهبة بداخلهم واكتشافها ثم تقديم الرعاية المناسبة لمجال الموهبة الذي تم اكتشافه،اكتشاف الموهبة لدي التلاميذ يكون اكتشافا لنوعية الموهبة وطبيعتها وليس اكتشافاً لفئة معينة من التلاميذ حيث توجد الموهبة داخل كل الأفراد ولا يوجد فرد ليس لدية موهبة ما، تظهر الموهبة لدي التلاميذ في صورة آداء متميز وخاصة عند توافر المواهب المتنوعة المثيرة للخيال والتفكير الإبداعي،عملية اكتشاف ورعاية الموهوبين لا تقف عند مرحلة عمرية معينة ولا ترتبط بمرحلة تعليمية دون أخري وانما يجب إعداد التلاميذ الموهوبين للإسهام في التقدم الحضاري للوطن وإيجاد بيئة تربويه مناسبة للتلاميذ الموهوبين لإبراز قدراتهم وتنمية موهبتهم، تقديم الرعاية العلمية وفق ميول واتجاهات التلاميذ الموهوبين.

والكشف عن مصادر التفرد الإبداعي لدي التلاميذ الموهوبين مما يسهم في تكوين رؤية فنية ووعي ثقافي بمصادر الإبداع الحضاري، تبيان المصادر الإبداعية لدي التلاميذ الموهوبين. معاونه التلاميذ علي مواصلة التقدم وتدريبهم علي التفكير والبحث العلمي والإبداع والتجديد والاختراع.

 ويكون ذلك من خلال برامج مركز رعاية الموهوبين وهي عبارة عن برامج من الإدارة العامة لرعاية الموهوبين يقوم المركز بتصميمها وتنفيذها وفق الإطار العام للبرامج الأثرائيه المعتمدة خاصة لرعاية التلاميذ الموهوبين، ويتم ذلك في اليوم الدراسي،الفترة المسائية، أيام الخميس و الأجازات الفصلية والصيفية. تكون رعاية التلاميذ الموهوبين كالتالي: يتم وضع الهيكل العام للبرنامج الخاص برعاية التلاميذ الموهوبين في المدرسة وذلك من خلال وضع خطة سنوية تشمل صياغة الأهداف بشكل واضح مع تحديد مجالات العمل المختلفة وتقسيم الأدوار والمسئوليات بشكل سليم علي أعضاء الفريق، تقويم الاحتياجات الخاصة للتلاميذ الموهوبين للتعرف علي التغيرات التي تتحقق من البرنامج، الاهتمام باختيار البرامج والأنشطة التي تلبي حاجات التلاميذ الموهوبين وبما أن البرامج الخاصة برعاية التلاميذ توضع من قبل المدرسة تمشياً مع الظروف المحيطة، لذلك من الضروري التعريف بالإبداع، "حيث يعرف البعض الإبداع بأنه النشاط أو السلوك الذي يؤدي إلي إنتاج شئ جديد وقيم من أجل المجتمع، أو تنظيم جديد لعناصر سبق لها الوجود. "وضعت الجمعية القومية الأمريكية للتربية الإبداعية والثقافية تعريفاً للإبداع علي أنه" نشاط تخيلي منظم، يؤدي إلي نتائج أصيله ولها قيمة"، يصف قاموس اكسفورد الإبداع بأنه: " امتلاك خصائص التحليل، الاختراع، الجدة، الإجرائية، الأصاله

. "وفي تعريف الإبداع ميز بعض العلماء بين أربعة جوانب رئيسية أطلقوا عليها حروف P الأربعة للإبداع -.The 4 P's of creativity وتتعلق هذه الجوانب بالشخص المبدع person بينما يتعلق الجانب الثاني بعملية الإبداع process والثالث بالناتج الإبداعي product أما الجانب الرابع فيتعلق بعمليات النشر أو الإذاعة للإبداع press وكذلك العمليات الاجتماعية التي تضغط في اتجاه تيسير الإبداع أو إعاقته"، وهناك علاقة بين القدرات الإبداعية أي القدرات التي من شأنها أن تساعد الأفراد علي إظهار أنواع من الإنتاج الإبداعي أو الابتكاري الذي يتسم بالطلاقة والمرونة والمهارة وبين السمات المزاجية للشخصية وهي عبارة عن الاستعدادات الوجدانية العامة لدي الشخص. والصيغ الإبداعية في فن النحت الحديث يمكن الاستفادة منها في التدريس للموهوبين وكذلك الكشف عن منابع الإبداع عند النحاتين في: توجيه ميول واتجاهات التلاميذ الموهوبين، تنمية الجوانب الإبداعية عند التلاميذ الموهوبين وذلك من خلال الكشف عن منابع الإبداع في أعمال النحاتين حتي يمكن الاستفادة من تجاربهم الفنية والإبداعية في التأكيد والتركيز علي هذه الجوانب عند التلاميذ الموهوبين وتدعيمها لتأكيد نمو خبراتهم الفنية وتكون منطلقا لإبداعهم وتدعيماً لقدراتهم والتلميذ الموهوب لا يكتفي بتحقيق التوازن في التكوين الفني فقط والتوافق بين الخامات المتنوعة ولكنه يحمل طاقة إبداعية يوظف فيها التلميذ الموهوب بعداً ثقافياً للبيئة المحيطة به علي اعتبار أنه منتج ثقافي محمل بالأفكار. و قد شهد القرن العشرين تنوعا ثقافيا علي مستوي العالم والذي يؤكد وجود روافد متنوعة للفكر الإبداعي في كل مجالات الحياة و فى الفن التشكيلي وظهرت حركات فنية ذات منابع فكرية متنوعة ورغم ذلك تأكدت الفردية المميزة لكل فنان والتي تؤكد وجود منابع خاصة لكل فنان بجانب المنابع العامة والتي تمثل منطلقاً للإبداع. وتعددت مصادر الإبداع في القرن العشرين فجاءت أعمال الفنانين ممثلة لهذا القرن كنتيجة للوعي بمقوماته الحضارية وما صاحبها من تغيرات علمية وفلسفية وسياسية واقتصادية واجتماعية. وظهرت أبعاد تعبيرية جديدة للمنتج الفني ممثلة لحضارة هذا القرن. مثل استخدام الفنان للمؤثرات الفنية كالصوت والضوء والحركة وانعكاسات الأشعة علي الأشكال أو في الفراغ بحيث أصبحت كلها عناصر هامة ومؤثرة من عناصر الإبداع الفني، كما أشار "مارشال ماكلوهان M.Mcluhun " إلي أن وسائل الاتصال المرئية الحديثة، جمعت وسائل مختلطة بين الحركة والصوت والضوء والحقيقة المادية والأثر النفسي في مشهد بيئي يحصر المشاهد ويستدعي حواسه بطريقة مباشرة بدلاً من مواجهته بالشئ أو الصورة المباشرة ،فتكونت رؤى غير تقليدية ومتنوعة الاتجاهات والأساليب تتناسب مع تنوع ميول واستعدادات وقدرات التلاميذ الموهوبين حتي يمكن الاستفادة منها في توجيه وتنمية كل فيما يتناسب معه ويتلاءم مع خبراته. "مما يؤكد أن الإبداع الفني كثير ما يجئ مشروطاً ومرتبطا بالكثير من العوامل الحضارية التي تشبع في البيئة الفنية المحيطة بالفنان. وحيث أن مركز الموهوبين هو مجال عمل الباحثة وجدت أهمية: تفعيل دور فن النحت، تدعيم الفكر الإبداعي العام والخاص للتلاميذ بمراكز الموهوبينوضرورة أن تتضمن الدراسة بعض الأعمال الفنية التي تميز بها فن النحت في القرن العشرين للكشف عن الجوانب الإبداعية عند بعض فناني هذا القرن. وعرض هذه المادة العلمية في برامج مركز رعاية الموهوبين التابع لوزارة التربية والتعليم. لكي نوسع رؤيتهم ويصل التلاميذ الموهوبون إلي خبرات جديدة لكي نتوسع بنظرته لفنون القرن العشرين كلآ وفقا لقدراته وما يتفق مع شخصيته وإيجاد مداخل إبداعية جديدة تتماشي مع أنماط التلاميذ المترددين علي مراكز الموهوبين ويؤكد ذلك "محمود البسيوني

 " إن الفن ترجمة تشكيلية لاستجابة الشخص الكلية"

جريمة التنقيب عن الآثار بين الواقع والقانون....

جريمة التنقيب عن الآثار بين الواقع والقانون....

 للمستشار / هشام عبد الرازق ـ المحامي 

عضو نادي قضاة التحكيم الدولي

                إن ظاهرة التنقيب عن الآثار بحثا عن الثراء السريع وغير المشروع  والاستعانة بالدجالين والمشعوذين من اجل إخراج الكنز المدفون ......   وشراء مواد بخور بأسعار باهظة ومعظمها من أمور النصب التي تحدثت عنها في مقالي السابق والتي يستخدمها الدجال والمشعوذ ( ما يطلق عليه الشيخ ) لإيهام ضحاياه بالقدرة الفائقة والخرافية  وانه ( يا ما هنا وياما هناك ) مع انه ( أخيب الناس) ومع الأسف نجد مغفلين يسيرون ورائه ويطيعونه في كل كبيره وصغيره ....  وما ذلك إلا من اجل الثراء حتى ولو كان ذلك غير مشروع ... عزيزي القارئ   لا تنخدع بمثل هؤلاء فقد تم تعديل القانون فالعقوبة هنا  أصبحت جناية  كما سنبين بعد قليل :

                كثير من الناس يبحثون عن الثراء السريع، وهنا تأتي فكرة التنقيب عن الآثار التي هي أكثر مكسب من الاتجار بالمخدرات والسلاح  مثلاً. فتمثال أثري واحد  صغير الحجم يمكن أن يباع بملايين الدولارات. أي أن إغراء المال  يدفع الناس إلى فعل أي شيء منها التنقيب والاتجار في الآثار.

               وهؤلاء الباحثون عن الآثار أما أنهم مرضى نفسيون وانصحهم بالعلاج وأما أنهم مجرمون حقيقيون لا يدفعهم إلى ذلك إلا حب المال ولو كان حراما وتجارة الآثار والتنقيب عنها جريمة كتجارة المخدرات والسلاح سواء بسواء .

                وأعتقد أن سبب هذه الظاهرة هو الإعلام والتلفاز  وكذا ما يذاع  من أفلام ومسلسلات ساهمت بشكل كبير  في إظهار  فكرة الثراء السريع عن طريق الحفر  عن الكنوز الأثرية، إلى  حد من المرض والجهل في الاستعانة بالجن والدجالين ويقنع نفسه بالدجال بحجة ( دا شيخ روحانى مش سفلى ) مع انه كله خزعبلات    .... ولذلك على أجهزة الإعلام مسؤولية كبيرة في توعية المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الأوهام والأكاذيب التى نهايتها غير حميدة.

               عمليات التنقيب تتم عن طريق نصابين ودجالين يوهمون الناس أنهم عندهم قدرة على معرفة مكان  الآثار تحت الأرض وأنه يستطيع إخراجها عن طريق الخدمة التي تطيعه على إخراج المدفون من الكنوز .....  (وعجبا لمن يصدق ذلك وينساق وراءهم )  ويأمرهم الدجال بشراء البخور( أو إعطائه المال لشراء البخور ) من أجل طرد حارس الجن الموجود بها  او تكتيفه او إحراقه او .......وهكذا تبدأ خطوات النصب وإذا فشل الدجال فى استخراج الآثار(وهذا ما يحدث ..) يترك المكان بأي حجة للخروج سالماً من بين من قاموا بالتنقيب.

                     العقوبة في القانون بعد التعديل الأخير .....

       واجبنا كرجال قانون إن نوضح لمثل هؤلاء العقوبة التي غلظها القانون( لان الجهل بالقانون لا يعفى من العقوبة).....إن  نصوص القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثارـ والمعدل بالقانون 3 لسنة    2010

       المادة 44 من هذا تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.....

         بمعنى أن الجريمة  أصبحت جناية وتصل فيها العقوبة للأشخاص العاديين الى 15 سنه وغرامه مائة الف ... ولكن الأصعب من ذلك أن هذه العقوبة أيضا في حالة التنقيب فقط حتى ولو لم يجد اى آثار ولا يشترط أن يكون التنقيب في اموال الدولة أو الأفراد ( فيكفي ان يكون في منزل او ارض ملك شخص عادى ) .... ويتم مصادرة الأدوات والمعدات وأيضا السيارات الموجودة أثناء عملية الحفر......   فهي بذلك كتجارة المخدرات تماما....

  والسؤال : ما هو الموقف القانونى لمن وجد اثرا ( تمثال مثلا ) عن طريق الصدفه ....

  الجواب : طبقا لنصوص هذا القانون المادة 24 تنص"" كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جـزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا أُعتبر حائزاً لأثر بدون ترخيص ، وعلى السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فوراً  "".

        وفي النهاية لابد من ترك كل هذه التفاهات حتى ولو كان الفقر هو سبب الجري ورائها فان العقوبة رادعة بما يكفى فلا تعرض نفسك واسرتك الى  الضياع...... 

          

دعاء المستشار معتوق خان ـ لزملائه أعضاء النادي الكرام

دعاء المستشار معتوق خان ـ لزملائه أعضاء النادي الكرام

أسأل الله في هذا اليوم أن يقسم لكم من محبته وخشيته وفضله ورزقه ما قسم لأوليائه الصالحين وأن يجعلكم من أهله وخاصته وأن يأتيكم الخير من كل مكان وفي كل مكان وأن يفرج عنكم ما ضاقت به صدوركم وقلت معه حيلتكم وضعفت عنه قوتكم وأن يجعلكم دائما في حرزه وأمانه وضمانه وأن يجعل الفردوس الأعلى مستقرا لكم ولوالديكم ولأهليكم ومحبيكم ....

اللهم آمين ...

برقية دعاء بالشفاء لنجل المستشار / معتوق خان

بتقدم مجلس اداره نادي قضاة التحكيم الدولي 
والساده الاعضاء الكرام بجميع الدول العربية 
بخالص الدعوات بالشفاء العاجل لنجل المستشار / معتوق خان ـ عضو نادي قضاة التحكيم الدولي ـ السعودية
سائلين المولى عز وجل ان يُعجل له في الشفاء .. وان يجعل مرضه هذا في ميزان حسنات والديه

كما نتقدم جميعا بخالص الشكر والتقدير للسيد الدكتور المحترم مدير مستشفي الولاده والطفل بمكة المكرمة ولجميع الاطباء والعاملين بها ، على المجهود الرائع اللذين يقومون به في عملهم

سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة ـ للمستشــار / رشيــد عــــدان

سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة

 للمستشــار / رشيــد عــــدان

عضــو نـادي قضاة التحكيم الدولي ـ المغـرب

أعطى المشرع للقاضي الجنائي سلطة تقديرية في تقرير العقوبة الزجرية تحدث عن هذه السلطة و محدداتها ، ســــواء من جــانب التشديــد أو التخفيـف

يقصـــد بمبدأ الشرعية ؛ أن يخضع الأفـــراد والدولة لأحكام القانون وأن لا يتم الخروج عن حدوده ، ومن مقتضيات هذا المبـــدأ احترام إرادة الفرد وإخضاع تصرفاته لأحكام القانون وبالتالي فلا يمكن تجريم أي فعل كيفما كان إلا بوجود نص قانوني يجرمه ويعاقب عليه.

ولتحقيق هذا الغرض يستوجب وجود قانون جنائي يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي يعبر من خلالها المشرع عن إرادته في تحديد الأفعال التي يراها مجرمة وتحديد الآثار القانونية المترتبة عنها تطبيقا لمبدأ الشرعية الجنائية الذي يعد أساس المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الجنائية.

هذا وقد حاز هذا المبدأ من العناية والاهتمام والرسوخ ما جعله مبدأ عالميا أخذت به جل التشريعات الجنائية

وقد كرس المشرع المغربي هذا المبدأ في الدستور المغربي كقاعدة عامة ، وذلك في الفصل 110 ومن جهته أيضا فقد احتضن المشرع الجنائي المغربي هذا المبدأ وكرسه في الفصل الثالث من المجموعة الجنائية إضافة إلى ذلك فقد منح المشرع للقاضي سلطة تقديرية في تقرير الجزاء حسب ملابسات كل قضية ومن تم نتساءل حول سلطة القاضي الجنائي في تفريد العقاب وحدود هذه السلطة في ظل مبدأ النصية ؟

وللإلمام بهذا الموضوع سنقسمه إلى مطلبين نعالج في مطلب أول التفريد القضائي للعقوبة ،  وحدود سلطة القاضي كمطلب ثاني

مطلب أول: التفريد القضائي للعقوبة

إذا كان المشرع حدد سلفا العقوبة الملائمة لكل جريمة بين الحد الأدنى والأقصى فانه ترك السلطة التقديرية للقاضي من أجل التصرف بين الحدين الأدنى والأقصى (أولا) ولم تقتصر سلطة القاضي على دلك فقط ولكنه يمكن له أن ينزل بالعقوبة عن حدها الأدنى عندما يمتع المتهم بظروف التخفيف كما أنه أحيانا يمكن له أن يوقف تنفيذ العقوبة( ثانيا )

" أولا سلطة القاضي في التصرف بين الحدين الأدنى والأقصى "

خول المشروع في مجال تقدير العقوبة القاضي بسلطة تقديرية واسعة وذلك ليختار منها ما يراه مناسبا ومتماشيا مع مصالح المجرم والمجتمع في آن واحد فأعطاه بذلك حرية تقدير العقوبة وتحديدها بين حد أقصى وأدنى ويجمع المهتمون بميدان التجريم والعقاب على أن العلة الحقيقية لهذا التصرف هي التوزيع المنطقي المتوازن للاختصاص بين التفريد التشريعي والتفريد القضائي على وجه يتحقق فيه التنسيق بين المصالح الاجتماعية والفردية.
ثانيا : ظروف التخفيف القضائية "

لم يحدد المشرع الظروف المخففة في القانون عكس الأعذار القانونية ولم يضع ضوابط تعين القاضي على استنباطها بل ترك ذلك كله لحسن تقدير هذا الأخير بحيث يستطيع منحها في أية جريمة جنائية كانت أم جنحة أو مخالفة وذلك تبعا لظروف ارتكابها أو ظروف مرتكبها .
فقد نص الفصل 146/ف على أنه إذا تبين للمحكمة الزجرية بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم فإنها تستطيع أن تمنحه التمتع بظروف التخفيف إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك .
فما هو نطاق هده الظروف ؟وما هي حدود سلطة القاضي في منحها؟ وما هو أثارها على العقوبة ؟

لقد سبق القول بأن المشرع حدد ظروف التشديد وحدد الأعذار القانونية المخففة والمعفية من العقاب .لكن ومن أجل وضع مقياس حقيقي للعقوبة فانه لم يكتفي بذلك ولكنه منح القاضي سلطة منح ظروف التخفيف هده الظروف تسمى بظروف التخفيف القضائية لأنها لا تكون محددة سلفا .
وتخول هذه الأخيرة للقاضي سلطة النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة حيث تمثل ا امتياز آخر للقاضي الجنائي ارتأى المشرع من خلاله استكمال بنيان نظام التفريد القضائي و أحيانا رغم تمتيع القاضي المتهم بظروف التخفيف فان العقوبة تبقى قاسية بالنسبة إليه خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بجريمة بسيطة وكان المجرم غير متعود على الأجرام ومن هذا المنطلق منح المشرع للقاضي سلطة وقف تنفيذ العقوبة بعد النطق بها حيث نص على ذلك في المواد من 55 إلى 58 ق.ج.

مطلب ثاني : حدود سلطة القاضي

سنحاول أن نعطي صورة عن الرقابة على سلطة القاضي ثم مبدأ الشرعية  للقاضي في توقيع الجزاء

الرقابة القضائية على سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء .

إن منح القاضي الجنائي سلطة تقديرية في اختيار الجزاء المناسب وذلك بمراعاة العوامل النفسية والاجتماعية الكامنة في شخص المجرم قد يعرضه للخطأ في تقدير الجزاء نظرا لكون المشرع لم يضع أمام القاضي معايير دقيقة ترشده في أداء مهمته رغم وجود درجات للقاضي وهذا لا يمنع من صدور أحكام متفاوتة في قضايا متشابهة نتيجة توسع السلطة التقديرية للقاضي بحكم ضرورة تفريد الجزاء وهذا ما يؤكد على ضرورة إيجاد معايير قانونية تساعد القاضي على إيجاد الجزاء المناسب،وهذا ما دفع عدة تشريعات إلى إخضاع السلطة التقديرية للقاضي للمراقبة.

فتسبيب الحكم كما عرفه الدكتور أحمد الخمليشي هـي " العناصر والأدلة التي تعتمدها المحكمة لتبرير منطوق الحكم التي تصدره" ، كما يعتبر هذا التسبيب ذوا أهمية بالغة، فهو من ناحية يعتبر ضمانا لمصلحة الخصوم ،إذ يقتضي أن يمكن القاضي من النظر والتدقيق في البحث حتى يستطيع أن يصل إلى المقررات التي تؤدي منطقيا إلى الحقيقة التي يعلنها في منطوق الحكم، وبذلك يدرأ عنه الثأر العاطفي الذي لا أساس له من الواقع بوجهة دون وجهة، ومن ناحية أخرى، فإن تسبيب الأحكام يتيح التعرف على الأسباب التي استند إليها القاضي في حكمه، فإن اقتنعوا بها تقبلوا الحكم واثقين في عدالته وإن لم يقتنعوا سلكوا سبيل الطعن المتاح لهم، فضلا عن ذلك فإن تسبيب الأحكام يمكن المحكمة التي يطعن أمامها في الحكم من تفهم مرامي الحكم وأساسه بما يسر لها الفصل في هذا الطعن وفق طرق الطعن غير العادية المنظمة في قانون المسطرة الجنائية .
فإذا كان المشرع المغربي انطلاقا من المادة 141 قد آمن بـمبدأ التفريد واخذ به شأنه في ذلك شأن التشريعات المعاصرة إلا انه أوكل إلى القاضي سلطة مقيدة ونسبية حينما منحه الحق في التفريد وفـق حـدين أقصى وأدنـى .
لكن الإشكال هنا يطرح على مستوى غياب معايير دقيقة يهتدي بـها القاضي في تقدير الجزاء مع إمكانية مراقبة هذا التفريد من طرف هيأة تسهر على إعمال المراقبة كما هو الحال في التشريع الليبي، ليطرح هذا المنوال حول رهانات إمداد هذه الرقابة إلى هيأة عليا يكون لها قوة رقابية تمتد إلى مسائل القانون والموضوع .
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن سلطة القاضي التقديرية تجد حدها بمبدأ النصية حيث تقيد سلطة القاضي وتحظر عليه امكاينة تفسير النص القانوني أو التوسع في تأويله أو إتمام قاعدة ناقصة مع وضع استثناء في ذلك هو إمكانية التفسير لكن بشكل ضيق ولصالح المتهم ، أضف إلى ذلك فقد وضع المشرع للقاضي قواعد جنائية يهتدي بها في حالة تنازع قاعدتين أو أكثر وذلك بتطبيق النص الكامل على النص القصير والنص والتام على الناقص والخاص على العام .. وبالتالي يصبح القاضي مجرد موزع آلي للجزاء.