التحكيم الدولي والمنازعات البحرية ـ المستشاره / أميره فكري

التحكيم الدولي والمنازعات البحرية

 المستشاره / أميره فكري 

محكم دولي فئة ب

مستشاره علاقات دبوماسية ودولية 

التحكيم الدولي هو أحد شقي التسوية القضائية للمنازعات الدولية ، ويحتل التحكيم الدولي أهمية خاصة فيما يتعلق بتسوية المنازعات الدولية بصفة عامة والحدود البحرية بصفة خاصة،،،و قد تكون المنازعات ناشئة عن العقود البحرية مثل عقود نقل البضائع أو الأشخاص وعقود إيجار السفن وعقود بناء وإصلاح وبيع السفن وعقود التأمين البحري والبيوع البحرية وإما أن تكون تلك المنازعات ناشئة عن الحوادث البحرية كالتصادم البحري والمساعدة البحرية والإنقاذ وتسوية الخسائر البحرية المشتركة. والتحكيم البحري كنظام قانوني لحل المنازعات البحرية معروف منذ القدم حيث يرجع إلى عصور روما القديمة في القرن السابع قبل الميلاد وتبوأ مكانته في العصور الوسطى لازدهار التجارة البحرية بين الشعوب وإنشاء موانئ هامة على بحر الشمال وبحر البلطيق،،،،وتعد لندن أقدم مركز للتحكيم البحري الحديث في العالم ثم تلى ذلك ظهور مركز للتحكيم التجاري البحري منبثق عن غرفة التجارة بهامبورج بألمانيا ويحسب لغرفة التجارة بهامبورج بتلقي قواعد التحكيم البحري وتطويرها. ثم تلى ذلك انتشار غرف التجارة البحرية في أوروبا وموسكو،،،كما يعتبر التحكيم البحري حديث النشأة في الولايات المتحدة .....ويُعد المجال البحري دوليا بطبيعته حيث يتم النقل البحري غالبا بين مينائي الشحن والتفريغ في بلدين مختلفين وحتى السفينة الناقلة قد تحمل علم دولة ثالثة بل إن أطراف العقود البحرية من مجهز ومستأجر وشاحن ومرسل إليه قد ينتسبوا لدول متعددة وهنا تُثار مشكلة تنازع القوانين ويمكن اعتبار التحكيم وطنيا أو داخليا إذا تم داخل نظام قانوني لدولة ويعد دوليا إذا ارتبط بعدة أنظمة قانونية. وأنه ومن المتعارف عليه والمتداول حالياً أن العقود والاتفاقات الدولية والتى يكون أحد أطرافها من الأجانب والأخر من المصريين أنه يتم إدراج ما يعرف بـ " شرط التحكيم - والذى غالباً ما يتضمن النص فى هذا البند على أن "أى نزاع ينشأ بخصوص هذا التعاقد أو الاتفاق تختص به محكمة التحكيم في بلد المتعاقد الأجنبى " كلندن أو الدنمارك وغير ذلك من الدول الأجنبية التابع لها المتعاقد الأجنبي الموقع على هذا العقد أو الاتفاق ، وهذا البند أو شرط التحكيم غالباً ما يقصد به المتعاقد الأجنبي الاستحواذ على اختصاص محكمة التحكيم فى بلده هو وليس فى بلد المتعاقد المصري. وقد عقد المؤتمر الثالث للامم المتحدة لقانون البحار أول مرة في نيويورك في ديسمبر عام 1973 واستكمل عمله في عام 1982 بعد التوقيع وقد ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1994 بعد أن تم التصادق عليها من 60 دولة. ثم تصادق الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية في عام1998 أما الولايات المتحدة فوقعت ولم تصادق على الاتفاقية. وتنص هذه الاتفاقية على عدد من المفاهيم التي ظهرت في القانون العرفي مثل: المياه الاقليمية/المنطقة الإقتصادية الحصرية/الجرف القاري كما تحدد المبادئ العامة لاستغلال الموارد البحرية (الموارد الحية، والتربة والموارد الموجودة تحت سطح الأرض). وكما نري الآن علي مسرح الاحداث بعد اتفاق مصر مع اليونان وقبرص علي اعادة ترسيم الحدود للمنطقة الاقتصادية في البحر المتوسط تصاعد تهديدات الموقف التركي المتعنت رغم ان تركيا تعد من إحدى الدول القليلة هي واسرائيل وغيرهما التي رفضت الانضمام لاتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وهي الاتفاقية الأخيرة لمنظمة الأمم المتحدة التي تنص على كيفية تسوية النزاعات الدولية حول تعيين وترسيم الحدود البحرية،. فكيف يهدد اردوغان باللجوء للتحكيم الدولي إذا كانت هذه الاتفاقية التي رفضت تركيا الانضمام إليها نصت على إنشاء محكمة دولية يلجأ إليها في النزاعات الدولية حول الحدود البحرية، فأين سيذهب أردوغان الآن لمقاضاة مصر دوليًا الا لو عاد ووقع علي الاتفاقية اولا وهذا لن يحدث.