مزايا التحكيم الدولي ـ المستشارة / بلقيس غازي الفلاحي

مزايا التحكيم الدولي

بقلم المستشاره / بلقيس غازي الفلاحي

عضو نادي قضاة التحكيم الدولي ـ العراق

v  التحكيم اختياري يتم بالاتفاق في كل جزئية من جزئياته أبتداءا من النص عليه في العقد واختيار المحكمين والاعتراض عليهم واختيار القانون الواجب التطبيق ومكان التنفيذ والرجوع عنه للصلح إلى حين صدور حكم المحكمين واكتسابه درجة البتات بالموافقة عليه شكلا من الجهة ذات الاختصاص.     

v  عند اللجوء للتحكيم الدولي تغل يد القضاء المحلي عن نظر النزاع ويُثبت ذلك في محضر الجلسة (يعتبر حكم المحكمين أعلى من السلطة القضائية في الدول) .

v     الغرامات التي يفرضها التحكيم الدولي من  اعلى الغرامات .

v  حكم المحكمين الدوليين بات لا يجوز الاعتراض عليه فهو واجب النفاذ آلا في حالات محددة جدا يطعن فيه بالبطلان وقوة النفاذ هذه مستمدة من رغبة الدول والخاضعين لإحكامه بالظهور بشكل لائق وسمعة طيبة على المستوى الدولي وعدم الظهور بمظهر الدول والجهات المارقة .

v  التحكيم الدولي يشيع الطمأنينة في نفوس المتخاصمين لأنه ينتزع الحق وينفذه لأنه لا يأخذ بنظر الاعتبار الحصانة الدبلوماسية للشخصيات والدول فهو الضمان الحقيقي والفاعل في استيفاء الحقوق بشكل يحقق العدالة بشكلها المحايد البعيد عن التأثيرات السياسية والإقليمية والعشائرية وكل ما من شأنه التأثير على رد المظالم .

v  حكم المحكمين ملزم لإطراف النزاع فهو حكم له حجية تنفيذ الأحكام الباتة التي لا يجوز الطعن بها بالبطلان أو الاعتراض عليه وعدم التنفيذ.

v     لحكم المحكمين الدولي الحجز على أموال الدول أو الشركات أو الأفراد  لضمان تنفيذه .

v  التحكيم وحكم المحكمين واسع يمتد  لفض المنازعات مهما اختلفت ومنها المنازعات( الحدودية- التجارية- المدنية -الإنشائية .....) وهذا بالتالي يكسبه المقبولية والأفضلية في اختياره كوسيلة يتم اللجوء إليها عند نشوب المنازعات على اختلافها.

v     التحكيم في الشريعة والأمور الجنائية ممنوع منعا باتا فهذه المسائل يختص بها قضاء الدول  .

v     يختص التحكيم بنظر القضايا الخاصة بالبترول وقضايا المجاميع التي لا ينظرها القضاء المحلي.

v     لا يجوز للقضاء أن ينظر في قضية تم الفصل فيها من قبل التحكيم الدولي فلحكم المحكمين حجية

الأحكام المقضي بها .

v  عند تقديم حكم المحكمين لمحكمة الاستئناف العراقية (هيئة استشارية ) فالأخيرة تختص بتدقيق ومراجعة الحكم شكلا من حيث توفر الشكلية اللازمة لإصداره دون الخوض في المضمون لان المضمون ملزم لأنه صدر بالاتفاق وتحقق الرضا به من قبل أطرافه المتخاصمين .

v  يوصف التحكيم الدولي بأن أولـــــــه اختياري وأوســـــطه إجراءات ونهايتـــــــه ألزام لأنه رضائي بالاتفاق عليه أبتداءا.

v     يراعى في  حكم المحكمين عدم مخالفته للنظام والآداب العامة  .

v     ينفذ حكم المحكمين على أوسع نطاق ليشمل كل فروع الشركات التي تمتلك فروع في العالم وعلى الدول .

v  يجوز الاعتراض على اختيار المحكمين (من قبل الاطراف)لان اللجوء للتحكيم يكون باختيار الإطراف ورضاهم كي يؤتي أكله من حيث قوة النفاذ .

v     أي رفض للمحكمين أو تغيير يتم توثيق ذلك من قبل هيئة التحكيم بعد أعلام رئيسها .