الفوائــــد البنكية بين الحـــــلال والحــــرام
المستشار المصرفي / مختار محمد امين
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي
الفوائد البنكية نوعان .
فوائد بنكية على عملية الإقراض
فوائد بنكية على عملية الإيداع .
أولاً : الفوائد البنكية على عميلة الإقراض .
الفوائد البنكية على عملية الإقراض نوعان .
فوائد بنكية على القرض الإستثمارى .
فوائد بنكية على القرض الشخصى .
1 ) الفوائد البنكية على القرض الإستثمارى .
الفكر الإقتصادى .
لإنشاء آى مشروع يستلزم توافر ما يعرف بعناصر الأنتاج ( الأرض - الأيدى العاملة - المواد – رأسمال )
الأرض .
تكلفة الحصول على الأرض يتمثل فى القيمة الإيجارية و هى تتحد قبل البدء فى المشروع و ثابتةو قد تكون متزايدة و يتم إستحقاقها و سدادها بمجرد توقيع عقد الإيجار بغض النظر عن بدء المشروع أم لا و بغض النظر عن إن هذا المشروع قد حقق ربح أم خسارة فهى لا تربط بنتائج أعمال المشروع .
الأيدى العاملة .
تكلفة الحصول على الأيدى العاملة تتمثل فى الأجور و المرتبات و آيضاً تتحدد قبل بدء المشروع و ثابتة و تدفع بمجرد أداء العمل بغض النظر عن نتائج المشروع سواء كان ربح أم خسارة .
المواد .
تكلفة الحصول على المواد من مواد خام و عدد و آلات تتمثل فى قيمه رأسمال المدفوع فيها و تتحدد عند التعاقد على الشراء بغض النظر عن نتائج المشروع سواء كان ربح أم خسارة .
رأسمال .
تكلفة الحصول على رأسمال تتمثل فى الفوائد البنكية و هى تتحدد نتيجة تفاوض بين المستثمر و البنك و لها حد آقصى و هى النسبة التى يحددها البنك المركزى المملوك للدولة آى إن الحد الآقصى للإقراض محدد من قبل الدولة و كذلك هناك ظروف المنافسة بين البنوك جعلت البنوك تسعى إلى تقديم أقل نسبة فوائد على الإقراض و ووضع شروط سداد ميسرة للمستثمر
آى ليس هناك إجبار أو إكراه على المستثمر من قبل البنك كذلك تكون نسبة ثابتة و غير متزايدة و لا ترتبط بنتائج المشروع من حيث الربح و الخسارة
و على ما سبق نستطيع أن نقول ....
ما يسرى على تكلفة الأرض و الأيدى العاملة و المواد يسرى على تكلفة رأسمال المتمثل فى الفوائد البنكية .
و بذلك أجد إنه لا حرمه فى الفوائد البنكية على القرض الإستثمارى .
الشريعة الإسلامية .
أجمع علماء الدين على حرمه الفوائد البنكية على الإقراض فآى قرض جلب ربح فهو حرام .
2 ) الفوائد البنكية على القرض الشخصى .
الفكر الإقتصادى .
حصول الأفراد على قرض من البنك يستلزم دفع تكلفة لهذه الأموال فهو موكل من قبل المودعين بإستثمار أموالهم و ملتزم بسداد فوائد لهذه الأموال .
هنا يجب أن نقف قليلاً .
و نحدد مدى إحتياج الفرد للقرض فى ظل الظروف الإقتصادية الحالية فكثيرا من الأفراد يحتاجون إلى أموال لأمور حياتية ملحه كزواج أو العلاج و يكون مضطر للقرض ولا سبيل له غيره .
كذلك نجد البنوك تتعامل مع الفرد بصورة تختلف عن المورابى بصورته الكريهة المستغله لظروف الأفراد
حيث إن البنوك ملتزمة بحد آقصى للفوائد كما أوضحنا من قبل
كذلك ظروف المنافسة من البنوك جعلت البنوك تبتعد عن التعسف و القهر للأفراد
فهل سنظل نحرم الفوائد البنكية فى مثل هذة الظروف .
و لكنى أجد نفسى أحرم القروض الشخصية فى حالة الحصول عليها لشراء إحتياجات تقترن بالرفاهية .
الشريعة الإسلامية .
أجمع علماء الدين على حرمه الفوائد البنكية على الإقراض فآى قرض جلب ربح فهو حرام .
و لكن فى حالة الضرورة الشدية كهلاك الفرد تصبح حلال .
ثانياً : - الفوائد البنكية على عملية الإيداع .
و هنا نجد رجال الأعمال و المستثمرون نادراً ما يتعاملون مع الإيداع فهم يستثمرون أموالهم فى أعمالهم .
و سوف نلقى الضوء على الإيداع للأفراد .
أفراد لديهم فائض من الأموال ولا سبيل لهم فى إستثمار هذه الأموال بأنفسهم .
أفراد قد حصلواعلى أموال نتيجه التقاعد من العمل و ليس لهم سبيل فى الإستثمار .
أفراد حصلواعلى تعويض نتيجه حوادث أقعدتهم عن العمل .
أفراد حصلواعلى أموال نتيجه وفاة عائل الأسرة .
يتم إيداع هذه الأموال فى البنوك للحصول على عائد شهرى أو ربع سنوى أو نصف سنوى أو سنوى تستخدم هذه الفوائد فى تسير أمور الحياة .
الفكر الإقتصادى .
عمليه الإيداع ما هى إلا توكيل من الأفراد للبنك بإستثمار أموالهم فليس لها آى صفة للقرض نهائياً
أجد هنا إن الفوائد البنكية على الإيداع حلال لأن الإسلام حرم التكنيز للأفراد الذين لديهم فائض
أما باقية الأفراد التى لديهم أموال و ليس لهم سبيل فى الإستثمار و يحتاجون إلى دخل لتسير أمور حياتهم فنجد عمليه الإيداع فى البنك لا سبيل لهم غيره
و لكن يفضل أن يتم الإيداع فى هيئة البريد حتى نبتعد عن شق إقراض هذه الأموال فى مشروعات يحرمها الدين
حيث أن هيئة البريد ليست هيئة مصرفية فليس من حقها تحقيق عملية الإقراض و كذلك نجد هيئة البريد تستخدم هذه الأموال فى المشروعات الإستثمارية قليلة المخاطر و تكون تحت رقابة الدولة .
الشريعة الإسلامية .
هناك من علماء الدين ما حرم الفوائد البنكية على الإيداع و هناك من قام و أفتى و قال إنها حلال
و على رأسهم شيخ الأزهر و مفتى الديار المصرية .
