كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

برقية عزاء في وفاة جدة المستشار/ عبد الإله الزيتوني ـ والمستشار عبد الفتاح الزيتوني بالمغرب


يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة 
والسادة المستشارين اعضاء النادي من جميع الدول العربية 

والسيد المستشار / جامع مرزوك ـ منسق عام نادي قضاة التحكيم الدولي بالمغرب 
بخالص العزاء الي المستشار / عبد الإله الزيتوني والمستشار / عبد الفتاح الزيتوني 
اعضاء نادي قضاة التحكيم الدولي بالمغرب
في وفاة جدتهما رحمة الله عليها واسكنها فسيح جناته 
سائلين الله عز وجل للفقيد الرحمة ولأهلها الصبر والسلوان 

النظريات الطبيعة القانونية للتحكيم | المستشار احمد بلتاجي


النظريات الطبيعة القانونية للتحكيم





اعـــــداد المستشـــــار / احمـــــــد بلتاجي عضو نادي قضاة التحكيم الدولي
. ثار كثير من الجدل حول الطبيعة القانونية للتحكيم . لما تشكله هذه الطبيعة من اهمية خاصة فى معرفة جوهر التحكيم . وبيان ما هيته . وكذا تحديد الاسباب التى دعت الافراد الى اللجوء للتحكيم كطريق خاص بعيدا عن قضاء الدولة . وما هو مصدر تلك القوة الالزامية التى يتمتع بها حكم التحكيم . وما هى الاسباب التى دعت طرفى الخصومة للخضوع لحكم التحكيم والانصياع له دون تدخل مباشر من الدولة . وما هى الاسباب التى دعت الدولة لان تتنازل عن هيمنتها وعن شكل من اشكال سيادتها فى اهم مرفق من مرافقها الا وهو القضاء . بل وقد اعطت لحكم التحكيم ذات القوة والاهمية التى اعطتها لاحكام المحكم . واحاطته بسياج خاص . وحددت الخصوم طريقا ضيقا حرجا للرجوع على حكم التحكيم بالبطلان او لمحاولة تعطيل فاعليته او تنفيذه . . وتاتى اهمية تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم . وعما اذا كان التحكيم ذا طبيعة تعاقدية ام قضائية . نظرا لما تثيره هذه الطبيعة من جدل فقهى واسع . نابع من المشكلات العملية التى تتعلق بهذه الطبيعة . لما يترتب على تحديد هذه الطبيعة من نتائج نوردها على النحو التى : اولا : من حيث القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع : . فانصار النظرة التعاقدية يرون ان القانون الذى اتفق عليه الاطراف لكى يحكم النزاع وهو قانون الارادة . هو القانون واجب التطبيق . وهم بذالك ينتصروا لمبدا سلطان الارادة ويعلوا من شان اتفاق الاطراف دون النظر لاى مقتضيات اخرى وذلك بخلاف انصار الطبيعة القضائية الذين يؤمنون بالمعيار الموضوعى وهم يفضلون دائما قانون محل التحكيم . باعتباره القانون الموضوعى وهو انسب القوانين واكثرها اتصالا بموضوع النزاع . ثانيا : من حيث حكم التحكيم : . للنظرية التعاقدية فان حكم التحكيم يعد مجرد نتيجة لاتفاق الاطراف للخضوع الى التحكيم . فالمحكم هنا لا يخضع للتدرج القضائى الذى يعرفه الاطراف للخضوع الى التحكيم . فالحكم هنا لا يخضع للتدريج القضائى الذى يعرفه الحكم الصادر من المحاكم . ولا يكون واجب النفاذ الا اذا اقرته المحكمة بناء على دعوى يتقدم بها احد الطراف للوصول الى حكم لتنفذه وذلك بعكس انصار النظرة القضائية الذين يرون فى حكم صدور ه ولا يحتاج الى اى اجراء اخر . ثالثا : من حيث طبيعة المهمة التى يقوم بها المحكم : . فطبقا للنظرية التعاقدية فان اساس مهمة المحكم تتبع من اتفاق التحكيم الذى عقدة الاطراف . وان الذى يحدد شخص المحكم . ويحدد مهمته . والقانون الذى يطبقه على موضوع النزاع . وكذا الاجراءات التى يتبعها . والاتعاب التى يتقاضاها هم الاطراف ذاتهم ووفقا لاتفاقهم . وان دور الدولة يقف فقط عند حد ( الدولة الحارسة ) التى تسهر على منع المساس بالنظام العام . اما انصار النظرة القضائية فهم يرون ان مهمة المحكم هو الفصل فى موضوع النزاع شانه شان القاضى . وان اساس حجية احكامه تتبع من مراقب الدولة لهذه الاحكام والتدخل بقواعد امرة لتضمن سلامة الحكم واجراءاته . . ومن هنا فقط ووسط هذا الجدول حول طبيعة التحكيم . نستطيع ان نسوق اليكم بعض الافكار . وان نعرض بعض المفاهيم التى دارت فى فلك فقهاء القانون عند محاولتهم للرد على هذه التساؤلات . لتحديد جوهر التحكيم و طبيعته . وهل هو ذا طبيعة تعاقدية بحتة ام قضائية بحتة ام ذا طبيعة مختلطة تجمع بين هاتين الطبيعتي . ثم ننتهى بعد ذلك براى خاص فى هذا الموضوع : 1 : نظرية الطبيعة التعاقدية للتحكيم : . يرى انصار هذه النظرية ان اتفاق الاطراف حول التحكيم . هو قوام التحكيم واساس تواجده . سواء اكان هذا الاتفاق بند من بنود العقد او مكون من مكوناته . ام كان اتفاق لا حق يمثل مشارطتا للتحكيم . وان مقومات التحكيم من حيث القانون المطبق . والاجراءات المتبعة . والحكم الملزم الذى يصدره المحكم فى نهاية النزاع . يستمد قوته القانونية والالزامية من هذا الاتفاق . وبهذا يعتبر اتفاق التحكيم والحكم الذى يصدر فيه وما بينهما من خصومة تحكيمية جزء من الاتفاق الموقع بين الاطراف حول التحكيم . . ولقد بدات هذة النظرية فى الانتشار خاصة بعد حكم محكمة النقض الفرنسية الشهير 1812 بصدد اتفاق التحكيم والذى اكد صراحة على ان اساس وجود التحكيم وما يشمله من حكم ملزم يرجع للاتفاق المبرم بين الاطراف على التحكيم . . كما اكدت محكمه النقض الفرنسية فى احكامها المتاقبة هذه الطبيعة التعاقدية . وذلك عندما سطرت فى حكمها الصادر فى 27 يوليو سنة 1937 ان قرارات التحكيم الصادرة على اساس مشارطة التحكيم . تكون وحده واحدة مع هذه المشارطة وتشاركها جنبا الى جنب فى صفتها التعاقدية . 2 : نظرية الطبيعة القضائية للتحكيم : . يرى انصار هذة النظرية انه اذا كان التحكيم يبدا بعقد فهو ينتهى بحكم . وهذا الحكم يعتبر عملا من اعمال القضاء . والمحكم لا يعمل بارادة الخصوم وحدها . بل ان فكرة المنازعة وكيفية حلها واجراءات العدالة التى تحيط اجراءاتها هى التى تؤصل الطبيعة القضائية فى العمل الذى يقوم به المحكم باعتباره قاضيا . يختاره الخصوم ليقول كلمة الحق او حكم القانون بينهم . وانه وان كان الخصوم قد ابتدءوا التحكيم بعمل ارادى وهو الاتفاق الذى وقع فيما بينهم . فهذا الاتفاق لا يستطيع بذاته ان يتحرك الا من خلال عمل ذا طبيعة قضائية . مثله مثل العمل الارادى الذى يقوم به الافراد عند اللجوء الى قضاء الدول . . وقد بدات هذه النظرية فى الانتشار خاصة بعد حكم مجلس الدولة الفرنسى فى 17 مارس لسنة 1893 فى قضية سكك حديد الشمال . وذلك بان اعتبر التحكيم لا سيما الذى يصدر فيه عملا قضائيا . . وبهذا يتضح وفقا لانصار هذه النظرية . ان التحكيم يتمتع بتلك الطبيعة القضائية بفصل المهمة الموكولة الى المحكم . ووظيفته القضائية التى يباشرها وقراره الذى يعد بمثابة الحكم القضائى الذى يلزم كل من خضع له . 3 : نظرية الطبيعة المخلطة للتحكيم : . يرى انصار هذه النظرية ان التحكيم لا يمكن ان نسبغ عليه الطبيعة التعاقدية البحتة ولا الطبيعة القضائية فى طبيعتها وموضوعها ولكن يبقى مصدر

نصائح هامة عند شرائك شقة | المستشار الدكتور / محمد الصعيدي

ربما تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏
المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 

نصائح هامة عند شرائك شقة
المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 

وانت بتشتري شقتك لازم تاخد بالك من حاجات كتير تم تجميعهم  في أهم 13 نصيحة لو أمسكت بيهم وحفظتهم هاتأمن نفسك ومحدش يقدر يضحك عليك والنصايح هي : ـ 


1- روح لمكان الشقة والشارع مرة فى النهار ومرة ليلا لتتعرف على المنطقة جيدا مثلا هناك مناطق هادئة فى الصبح وفى الليل يكون هناك مقهى تحت البيت تسبب قلقا شديدا ومعاكسات للسكان. 
2- متسيبش فرصة لسمسار أو

قرار رقم 11 لسنة 2019

بعد الاحتماع المشكل بمقر نادي قضاة التحكيم الدولي 
تم قبول عضوية كلا من 

المستشار / ياسر سليمان  خميس سمور ـ  اردني الجنسية ـ قاضي تحكيم دولي فئة ج 
والاستاذه / رانيا اشرف حلمي عبد النبي حسن ـ مصرية الجنسية ـ عضوا باللجنة الثقافية 

وهذا نص القرار


نادي قضاة التحكيم الدولي ينعي وفاة السيد رئيس الجمهورية التونسية قائد السبسي



يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة الكرام 
والسادة المستشارين اعضاء النادي بجميع الوطن العربي 

بخالص العزاء الي المستشارة / سارة السديري 
نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي بتونس 


والي السادة المستشارين اعضاء النادي بتونس 
والشعب التونسي العظيم في وفاة السيد رئيس الجمهورية التونسية 

السيد / محمد الباجي قائد السبسي
سائلين الله عز وجل له الرحمه ولاهله الصبر والسلوان  

نظرات حول الملكية الفكرية ـ اعداد المستشار حافظ ذياب


نظرات حول الملكية الفكرية 


اعداد المستشار / حافظ ذياب 

عضو نادي قضاة التحكيم الدولي 
قاضي تحكيم دولي فئة ج
خبير في التحقيقات البحرية
خبير في علوم الملكية الفكرية 


تعد الملكية الفكرية قريحة ذهنية لما يقذف به العقل البشري إلى الوجود.
  وعلى الأساس يستوجب وضع الأسس والميكانيزمات اللازمة لردع كل من تسول له نفسه المساس بحقوق الغير لكن بشروط  ؛ فهذه الشروط تعتبر من أسباب منع الغير من الاعتداء على ذوي الحقوق.
  فالشرط الجوهري هو وجوب توفر الأصالة والابتكار في عناصر الملكية الفكرية.
 ولمعرفة ذلك يجب أن نذكر بعناصر الملكية الفكرية والتي تنقسم إلى قسمين.
 فالقسم الأول يتمثل في الملكية الأدبية والفنية ومن بين عناصرها نجد؛ حق المؤلف مثل: تأليف قصة، تأليف كتاب ونحو ذلك. إلى جانب حق المؤلف نجد الحقوق المجاورة لحق المؤلف وسميت بهذا الإسم لأنها شبيهة بحق المؤلف رغم وجود بعض الاختلافات بينهما لاسيما في الحقوق المعنوية.
فمن بين الحقوق المجاورة لحق المؤلف نجد: هيئات البث الإذاعي والتليفزيوني، الفنان العازف، الفنان المؤدي، الراقص، منتجوا التسجيلات السمعية والسمعية البصرية، المصور، واضع الازياء، المخرج،.....
   وعليه لبسط الحماية على مصنفات الملكية الأدبية والفنية يجب أن تحظى بالأصالة أو ما يعبر عنه باللغة الفرنسية (  l'originalité )
   أما عن القسم الثاني من عناصر الملكية الفكرية فيسمى بالملكية الصناعية والمتمثلة في العلامات التجارية والصناعية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة والأسرار الصناعية والتجارية أو ما يعرف بالمعلومات غير المفصح عنها. 
  فعناصر الملكية الصناعية حتى تحظى بالحماية يجب أن تتوفر فيها معايير جوهرية أهمها الخطوة الابتكارية والقابلية للتطبيق الصناعي والجدة يعني باللغة الفرنسية(LA NAUVEAUTE).
وهذه العناصرة  واردة في نص المادة 2من اتفاقية باريس بشأن عناصر الملكية الصناعية المبرمة بتاريخ 20 مارس 1883بباريس والمعدلة عدة مرات آخرها باستكهولم عام 1979.كما نص اتفاق تريبس  المنبثق  عن المنظمة العالمية للتجارة التي تعرف اختصارا باللغة الفرنسية (OMC)واختصار باللغة الانجليزية (WTO)  المبرمة بمدينة مراكش المغربية بتاريخ 16افريل 1994 والتي دخلت حيز النفاذ في الفاتح جانفي 1995 ومقرها بجنيف السويسرية ،   على حماية تلك العناصر واحال اتفاق تريبس  إلى الاتفاقيات التي سبقته نفس العناصر ذات الصلة بالجوانب التجارية لاعطاءها طابعا دوليا مشمولا بحماية تتخطى الحدود الوطنية بشرط توفر شروط حمايتها كما أشرنا إليه آنفا.
  لذلك فالتداعيات التي أدت إلى المطالبة بالحماية الدولية هو قصور الحماية الوطنية وعجزها في الدفاع عن ذوي الحقوق ومنع الاعتداءات المتكررة على مصنفاتهم وابتكاراتهم وأبرز مثال عل على ذلك هو تعرض المسرحي الإنجليزي" هوجارث " لسرقة مصنفاته فوقع ضحية نسخ واستغلال غير مشروع لمؤلفاته.
   كما نجد المخترعين احجموا عن المشاركة في المعرض الدولي المقام آنذاك بفيينا حوالي عام 1674م الأمر الذي أدى بالمجتمع الدولي إلى التفكير في إيجاد آليات دولية من شأنها النهوض بالفكر وعالم الإبداع والابتكار.
ومن ثم سارعت الدول إلى إبرام الاتفاقيات الدولية فكانت أول اتفاقية في مجال الملكية الصناعية هي اتفاقية باريس لعام 1883 لذا يطلق عليها دستور الملكية الصناعية.
  وفي عام 1886 تم إبرام إتفاقية برن بشأن حق المؤلف.
 ثم توالت الاتفاقيات مثل: اتفاقية نيس بشأن التسجيل الدولي للعلامات.
اتفاق لوكارنو بشأن الرسوم والنماذج الصناعية.
معاهدة واشنطن لعام 2001.والتي جاءت لمعالجة مشكلة إقليمية القوانين نتيجة لعدم وجود براءة اختراع دولية موحدة.
  غير أن الملاحظ أن اتفاق تريبس لم ينسخ الاتفاقيات التي سبقته بل عدل مايجب تعديله تماشيا مع المستجدات  ، واحال إلى نصوص تلك الاتفاقيات بما يتماشى مع أوضاع كل دولة عضو في مجلس المنظمة العالمية للتجارة.

نص القرار رقم 187 لسنة 2019 لجنة القيد



       انه في يوم  الأربعــــــاء. الموافق26  يونيو2019
       بمقر نادي قضاة التحكيم الدولي بجمهورية مصر العربية
  صدر هذا القرار بالاجتماع المشكل من رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي      
       والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة     
    وبترشيح من لجنة العلاقات الخارجية ولجنة القيد بتوافر الشروط العامة والخاصة للعضوية
       1ـ قيد السيدة الاستاذه /كوثر بنت الصادق القرفــي ـ الجنسية (تونسية )
         بصفة ناشطة دولية  بلجنة العلاقات الخارجية برقم 800
       تحت قيادة السيد المسشار / حسن حميد ـ أمين عام لجنة العلاقات الخارجية 
2ـ يعمل بهذا القرار من ساعته وتاريخه         


برقئة عزاء لوالد المستشار محمد ابو عميره

نتيجة بحث الصور عن البقاء لله

يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي  
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة  
والسادة المستشارين الاعضاء الكرام من جميع الدول العربية بخالص العزاء 
للمستشار / محمد ابو عميره 
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي 
وذلك في وفاة والـــــد سيادته 
صباح اليوم 
سائلين الله عز وجل للفقيد الرحمه ولاهله الصبر والسلوان 

قرار تكليف المستشار / حسن حميد أمينا عاما للجنة العلاقات الخارجية بنادي قضاة التحكيم الدولي

اصدر نادي قضاة التحكيم الدولي قرارا بتكليف 
السيد المستشار / حسن علي عبد الحميد حميد
القيام باعمال امين عام لجنة العلاقات الخارجية بالنادي 
وهذا نص القرار وبعمل من تاريخه 

نادي قضاة التحكيم الدولي يعتمد خبراء دوليين جدد في التحقيق في الحوادث البحرية

نتيجة بحث الصور عن الحوادث البحرية
اعتمد نادي قضاة التحكيم الدولي
بتاريخ 18مايو 2019
خبراء دوليين جدد في التحقيق في الحوادث البحرية 
وذلك بعد اجتياز الاختبارات الشفوية والتحريرية 


وهم : ـ  

المستشار / عبد الله عبد الرحمن عبد الله حجازي ( مصر ) 
المستشار / جواد شباب ( المغرب ) 

المستشار / حافظ ذياب ( الجزائر )
المستشار /  عماد عبد الحميد عامر أحمد ( مصر )