المحاكم القنصلية فى القرن 18 وقضايا التحكيم ـ المستشارة / أميرة فكري

المحاكم القنصلية فى القرن 18 وقضايا التحكيم

بقلم المستشارة / أميرة فكري

محكم دولي فئة ب

مستشاره علاقات دبلوماسية ودوليه

 لقد انتشرت المحاكم القنصلية فى مصر فى القرنين الـ18 والـ19 وإبان عصر الخديوى اسماعيل كانت هذه المحاكم قد تغولت وبالغت فى حماية رعايا بلدها من المستثمرين الأجانب فى مصر..وكان الغرض منها تشجيع المستثمرين على استثمار أموالهم، واتفق حينئذ على حماية هذه الأموال من خلال محكمة تقام فى مصر وتكون تابعة لبلد المستثمر ويشرف عليها القنصل وتطبق أحكامها فى مصر وكأنها محكمة وطنية ولا تستأنف أحكامها إلا فى البلد الأصلى ولذلك عرفت هذه المحاكم باسم المحاكم القنصلية...لدرجة أنها نفذت أحكاماً على الخزانة المصرية وصادرت بعض ممتلكات الخديوى اسماعيل شخصياً وحاكم مصر حينئذ وأصبحت تمثل خطراً على النظام القضائى والمالى فى مصر. وقبيل عام 1875 أرسل الخديوى اسماعيل وزيره "نوبار باشا" إلى اوروبا حيث قام بإلغاء كل اتفاقيات المحاكم القنصلية وتم انشاء القضاء المختلط  كبديل لهذه المحاكم وضم القضاء المختلط عناصر أجنبية لضمان حقوق المستثمرين أمام القضاء المصرى حال وجود مشاكل مع المستثمرين. الغرب لم يطق صبراً على إلغاء المحاكم القنصلية إذ عادت بعد 90 عاماً فى ثوب جديد أقوى وأشد سبيلاً تحت مسمى مركز واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار: فى شهر مارس عام 1965 وبرعاية البنك الدولى للإنشاء والتعمير تم توقيع اتفاقية تأسيس مركز واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطنى الدول الأخرى والمعروف باسم "ICSID" وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فى عام 1966 بعدما صدقت عليها الدولة العشرون. وفى عام 2002 بلغ عدد الدول المنضمة إلى هذه الاتفاقية 136 دولة. ووفقاً لنصوص هذه الاتفاقية فإن المركز يختص بالنظر فى المنازعات التى ترفع من احدى رعايا دولة متعاقدة ضد دولة أخرى متعاقدة وذلك يعنى أنه لا يجوز أن ترفع دعوى من دولة ضد مستثمر وإنما تقبل فقط الدعاوى التى يرفعها المستثمر ضد الدولة، ونظمت قواعد واجراءات ورسوم التحكيم أمام هذا المركز وفقاً لاتفاقية تأسيس المركز (1965) وكذلك وفقاً للقواعد واللوائح المعدلة التى قررها مجلس إدارة المركز والتى تعتبر نافذة منذ 2003. الواقع أن التحكيم الدولى وفيما يتعلق بمنازعات الاستثمار يقوم بتطبيق ما يعرف بقواعد قانون الاستثمار الدولى ونستهدى فى هذا الشأن بالمصادر التى ذكرتها المادة "38" من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية وهي: الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التى تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة، العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال، مبادئ القانون العامة التى أقرتها الأمم المتمدنة وأحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين فى القانون العام فى مختلف الأمم. وانه لفي الواقع قد جرت المحاكم على تطبيق اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار سواء كانت اتفاقيات جماعية أو اتفاقيات ثنائية وذلك يعنى أنه إذا كان هناك مستثمر بريطانى يرفع قضية ضد جمهورية مصر العربية فإن اتفاقية حماية الاستثمار الموقعة بين مصر وبريطانيا تكون واجبة التطبيق على النزاع باعتبارها اتفاقاً دولياً خاصاً يحكمها، وعلى سبيل المثال إذا قامت هذه الاتفاقية بتعريف المستثمر على وجه محدد ودون توسع فى مفهومه فإن هذا المفهوم الضيق هو الذى تطبقه المحكمة وفى هذه الحالة إذا لم تتوافر فى هذا المستثمر الشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية باعتباره مستثمراً فإن المحكمة ترفض دعواه وإذا حددت الاتفاقية التزامات الدولة المتلقية لرأس المال فى مجموعة من الالتزامات القانونية فإن مخالفة أى من هذه الالتزامات يترتب عليها الحكم بمسئولية الدولة وبالتالى خسارة القضية. ومن ناحية واقعية فإن المتأمل للاتفاقيات الثنائية التى وقعتها جمهورية مصر العربية مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يجد أنها ليست فى صالح مصر على الاطلاق لأنها تضع على كاهل الدولة مجموعة من الالتزامات القانونية قد لا تستطيع الدول النامية أن تنفذها نتيجة تخلف الجهاز الإدارى وغياب قيم العمل التى يتطلبها تنفيذ هذا النوع من الاتفاقيات أو الظروف السياسية التى تمر بها الدولة أو الجهل حتى بوجود مثل هذه الاتفاقيات وبأنها ملزمة على الدولة. ومن الأمثلة المعيبة فى هذه الاتفاقيات أنها تجعل الدولة مسئولة فى حالات الإضراب والشغب والاضطرابات الأهلية إذا وقع أى ضرر للمستثمر، كما أنها تعتبر قيام السلطات القضائية فى الدولة بفسخ العقد الذى أبرم مع المستثمر إنما هو نوع من التأميم بصرف النظر أن المحكمة قد تراها قانونية ومع ذلك فإن مثل هذه الاتفاقيات الثنائية جرت على اعتبار هذه الأحكام القضائية نوعاً من التأميم يستوجب التعويض الفورى للمستثمر ولا يتساهل فى ذلك قضاء التحكيم الدولى حتى لو كان توقيع العقد مشوباً بالفساد إذ يعتبر أن الدولة هى التى عينت المسئول الذى وقع على عقد الخصخصة وبالتالى لا يحق للدولة أن تتنصل من هذه المسئولية. ولا شك ان القاضى المصرى حين ينظر قضية فسخ عقد أو بطلان عقد خصخصة مشوب بالفساد فإنه يكون واقعاً بين المطرقة والسندان لأنه إذا حكم بفسخ العقد أو بطلانه سوف ينظر إلى هذا القرار من القضاء الدولى باعتباره تأميماً يستوجب التعويض الفورى ، أما إذا حكم برفض الدعوى فإن هذا الحكم قد ينظر إليه من أفراد الشعب باعتباره تأييداً للفساد. ولعل صياغة هذه الاتفاقيات الثنائية وطريقة تفسيرها فى المحاكم هى من أهم الأسباب التى تؤدى إلى خسارة مصر أمام هيئات التحكيم.

صفات القائد الناجح ـ المستشار / هيثم أبو زيـــد

* صفات القائد الناجح.

المستشار / هيثم أبو زيـــد

محكم دولي فئة ج

عضو نادي قضاة التحكيم الدولي 

مهندس الكترونيات

 

*تسع صفات من صفات القائد إليك بعض تحديات القيادة لتتفكر فيها...

•    إن أردت أن تقود، فمن أين تبدآ

•    هل القيادة شيء فطري أم مكتسب؟

•    ما هي مهارات القيادة التي عليك اكتسابها.

•    هل تعبت من كونك تابعًا.

* أتريد أن تكون قائد إليك ما عليك فعله...

1- ليكن لديك توجه فكري إيجابي...

 ولتكن موجهًا بالحلول والأفعال والناس...  فالحماس يجلب النجاح.

2- اعتنق التغيير...

 لا محال من وقوع التغيير. يميل الأتباع إلى مقاومة التغيير. من علاقات القائد أن يعتنق التغيير وينتهز الفرصة التي يقدمها هذا التغيير.

3- الشجاعة...

 قال "دوجلاس ماك آرثر": "الشجاعة هي الخوف الذي يسود طويلاً".

وقال "جورج بآتون "لا آخذ الرأي من مخاوفي".

والقادة يختارون الشجاعة.

4- خوض المخاطر...

أكبر المخاطر ألا تخاطر أبدًا. القادة يعقدون العزم على تحقيق الفوز أو تكرار المحاولة.

5- الاستماع...

 القادة يستمعون ليتعلموا. عملاؤك المرتقبون يعرفون ما يحتاجون إليه ويعرفون ماذا يدور في عملهم. فقط استمع لهم.

6- التواصل...

 يضرب القادة المثل في التواصل المنفتح،

وسيستخدمون عقولهم، ويقولون ما يشعرون به.. ويتحدثون من القلب.

7- التفويض والتمكين...

 يشارك القادة الأشخاص الآخرين مسئولياتهم. هم لا يملون عليهم ما يفعلون، بل يضربون المثل للآخرين ليحتذوا بهم. والقادة يشجعون الآخرين على التطور بأن يتحدوهم بتولي مسئوليات جديدة، ويشجعونهم على النجاح ويساندونهم إن أخفقوا....

 القادة يفهمون أن الأخطاء ما هي إلا دروس على طريق النجاح ليستفيدوا منها.

8- افهم الآخرين...

 وافهم نفسك وافهم موقفك... يفهم القادة مدى أهمية العقل والمنفتح المحب للمعرفة. فالسعي الدائم وراء المعرفة يجلب المزيد من التفاهم.

9- الالتزام...

الالتزام هو الحافز الذي يجعل صفات القيادة حقيقة. أن تعيد تكريس نفسك يوميًّا للالتزام هذا هو الفارق بين القادة ومن يرغب في أن يكون قائدًا.

** ابدأ صغيرًا،... وقم بقيادة مجموعة أشخاص أو لجنة... قم بكل الأفعال اللازمة لإنجاح هذه المجموعة أو اللجنة...

 * كرر القيام بهذه الأفعال مرة أخرى حتى تشعر بأنها طبيعية...

 * احترم نفوذ القيادة ونفوذ الراغبين في الوصول إلى القيادة...

كيف نواجه التحديات ؟ ـ المستشار الدكتور / نـشأت كـيرلـس

( كيف نواجه التحديات ؟  )

المستشار الدكتور / نـشأت كـيرلـس

مستشار تنمية بشرية

عضو لجنة التنمية البشرية بنادي قضاة التحكيم الدولي

خبير التنمية البشرية والإرشاد الاسرى

 ما هى التحديات ؟

التحديات هى المشاكل وضغوط الحياة اليومية . 

مشاكل نفسية : حزن – اكتئاب – وحدة – خوف  ...

مشاكل مادية  : مال – عمل – احتياجات – مرض  ...

 لماذا يجب مواجة التحديات ؟

1 – لان التحديات موجودة موجودة فى كل زمان وكل مكان وما اكثرها .

2 – الله اعطانا القدرة على مواجه هذه التحديات .

علم التنمية البشرية للتغيير وليس للمعلومات

قانون التغييرهو :

1 – يوجد حاجة داخل تفكيرى لازم تتغير .

2 – ان الحاجة دى يمكن يغييرها .

3 – انا الوحيد القادر على تغييرها .

كيف نواجه التحديات ؟

1) لابد من مواجه التحديات فى العالم الداخلى : -

أ – حب نفسك واقبلها كما هى وقويها بـ ( القراءة - التثقيف – التوبة – التدريب – المحاضرات  ...)

ب – اتصالح مع نفسى وأسامح نفسى على اخطاء وخطايا الماضى . لا يوجد انسان بدون اخطاء

2) لابد من مواجه التحديات فى العالم الخارجى :

يوجد نوعين من التحديات :

أ – تحديات اقدر اغيرها . ( نفسى – العمل – النجاح – التواصل  ...

ب – تحديات لازم اتعايش معاها . ( المرض – البيت - ... 

طلبة / ( اعطنى يارب الشجاعة والقوة لكى اغير ما استطيع تغييره واعطنى السلام و الشكر لكى اتقبل ما لا استطيع تغييره ) 

3) المربع الذهبى لمواجه تحديات الحياة : -

أ – الحب : -

مركز الحب هو الله .

ثم حب نفسك وقدر قيمتها .

ثم حب كل الناس حولك . فى الحياة ناس نحبهم وناس نقبلهم . تجد نفسك تحب الحياة .

 ب – الشكر : -

الشكر يغير الحالة النفسية للإنسان فيستطيع تقبل التحديات اولا ثم يواجهها بالحلول الكثيرة . والشكر يعطى طاقة ايجابية كبيره .

ج – العطاء : - قانون العطاء / كل ما تعطى اكثر تأخذ اكثر وأكثر .

والعطاء ليس مال فقط قد يكون : ( مساعدة – ابتسامة – سماع شكوى – السوال عن شخص ..... )

( عندما تعطى بحب فأنت لا تفقد نقودك بل ترسلها الى نفسك فى زمن اخر )

د – التسامح : -

قوة التسامح / سامح نفسك اولا ثم سامح كل الناس واجعل الناس تسامحك على اخطائك . التسامح يعطى ثقة بالنفس . التسامح يشفى كثير من الامراض .

السعادة فى الحياة هى ( الحب – الشكر – العطاء – التسامح ) 

4) التركيز نحو الحلول قانون 10 / 90 % 

لماذا ؟  10 % تبحث فى الماضى وعن سبب المشاكل .

كيف ؟  90 % تبحث فى المستقبل وعن حل المشاكل .

ابحث دائما عن الحلول وليس الاسباب

استخدم كل ما سبق فى الفعل تجد نتيجة مبهرة جدا .

وغداً افضل

المستشار الدكتور / نشأت كيرلس

التوافق بين القوانين البشرية وقانون القرآن في التعامل مع الأديان ـ المستشارة ـ ميرفت الاحمد

التوافق بين القوانين البشرية وقانون القرآن  في التعامل مع الأديان

بقلم المستشارة / ميرفت محمود محمد الاحمد

محكم دولي فئة ج

خبيرة في إدارة الأعمال فئة ج

عضو نادي قضاة التحكيم الدولي " الأردن "

   أكتب ذلك وأنا لا أعد  نفسي متمكنة من العلوم الدينية، وأعد  نفسي صغيرة جدا أمام مشايخنا ممن تشرفت بسماع كلامهم  الطيب حفظهم الله،

ولكن أحسبني قد فهمت وتعلمت منذ صغري ما أعده  أصبح أبجديات  ثابتة لدي  حول الدين الإسلامي و تعامله مع الإنسان و احترامه والإحسان إليه وإكرامه كائن ما كان دينه وعدم الاعتداء عليه.

وهذا كله يعد مغاير لما تقوم به بعض الجماعات  المتطرفة والتي تدعي الإسلام وهي لا تمت للإسلام ولا لأي دين من الأديان السماوية بصلة  ولا يقرها  أي قانون بشري على الإطلاق، وإذا كانت تدعي الإسلام  فمن المفترض أن تستقي قوانينها وتعاليمها من القران الكريم وسنة نبيه الكريم فأين  هم من الكثير من الآيات الكريمة والآيات الشريفة التي وردت بهذا الشأن وتخالف كليا أساليبهم المتطرفة التي تمارسها في حق الآخرين كالتكفير والتعذيب  والغلو في القتل والتمثيل بالقتلى، وجاءت متوافقة مع طبيعة النفس البشرية والقوانين والأعراف الدولية التي تستنكر ذلك.

ومن جملة الأخطاء التي تقوم به هذه الجماعات نهجهم المتطرف مع قضية الأسرى،  بالرغم من أن لنا في  الرسول الكريم خير مثال على التعامل الحكيم معاها، فلا ننسى القصة التي أعتقد أن العديد منا يعرفها  والتي تعد مثلا يحتذى به على الإعمار وبناء الإنسان وهو طلب رسول الإسلام من كل أسير تعليم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة مقابل إطلاق سراحه وهنا يبرز دور العقيدة في الاهتمام بالإصلاح سواء للأسير الذي يقوم بدور ايجابي أو لمن تعلم على يده، وفي ذلك خير دليل على احترام الدين للآخرين  وإنسانيتهم وعدم إيذائهم.

فالدين  الإسلامي لم يترك شيئا صغيرا أو كبيرا إلا وتطرق إليه بالتفصيل ابتداء من الكلمة البسيطة   والتي راعى أن لا نؤذي الآخرين  بها ـ وإذا كان الإسلام يأمرنا بالتعامل الكريم وعدم إيذاء الآخرين بمجرد الكلام القاسي أو الفظ  في الدعوة إلى الله  ( ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) ١،( وجادلهم بالتي هي أحسن )٢؟

فهل يأمرنا الإسلام بقتل الآخرين   إذا كان هذا حاله وموقفه من الإيذاء اللفظي فهل يكون هذا موقفه من الإيذاء الجسدي الذي تسلكه هذه التنظيمات وأي عاقل يصدق ذلك، بالتأكيد هذا ينافي منهج الإسلام في التعامل وينافي  الأخلاق الكريمة والتي إنما بعث الرسول الكريم ليتممها. وينافي أهدافه  التي يسعى إليها من الرقي  بنا وحثا على عمارة الكون لا هدمه وبناء الإنسان المتوازن لا قتله بل حرم وعظم حرمة قتل النفس البشرية دون ذنب وبين أهمية حمايتها والحفاظ عليها وهو لم يخص المسلم بهذا دون غيره كما ورد في سورة المائدة آيةرقم ٣٢ ( ..من قتل نفسا أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا).

  وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم العديد من المواقف التي تدل على تعايشه واحترامه للآخر حتى ولو كان من غير دينه فقصته مع الجار اليهودي الذي كان يؤذي  النبي خير دليل على ذلك عندما افتقده وأخبروه بمرضه فزاره الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته ليطمئن عليه بنفسه،  وقصته مع جنازة اليهودي التي مرت أمامه وأبدى احترامه لها كونها نفس  بشرية ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي وتولي عدد منهم مراكز إدارية في الدولة الاسلامية أيام الصحابة خير دليل على ذلك ..

أما بشأن المغالاة في قتل من هم على غير ديننا فأظن أن من أهم ما تعلمناه في مدارسنا ومنذ زمن بعيد هو ما كان يوصيه الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة دخول المسلمين في الحرب

فمن ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش في غزوة مؤتة

حين قال: «أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيراً، إغزوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا كبيراً فانياً ولا منعزلاً بصومعة ولا تقربوا نخلاً ولا تقطعوا شجراً ولا تهدموا بناءً».

- وقال رسول الله محمد صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم (لا تقتلوا صبياً ولا إمراة ولا شيخاً كبيراً ولا مريضاً ولا راهباً ولا تقطعوا مُثمراً ولا تخربوا عامراً ولا تذبحوا بعيراً ولا بقرة الا لمأكل ولا تٌغرقوا نحلاً ولا تحرقوه).....

فمن ضمن جملة ما أوصى به الرسول الكريم من عدم قتل المدنيين وغيرهم والذي ما ينطق عن الهوى وإنما هو من وحي السماء وقد خصهم بالذكر هو الراهب في كنيسته أو العابد في صومعته ويقصد اذا لم يخيبني الظن اليهودي المتعبد في صومعته إذن فهو احترام المسيحي الذي يتعبد في كنيسته واليهودي في صومعته حيث أوصى بعدم قتلهم بالرغم أنهم  من أديان أخرى.

كما أن ليس من المنطق أن يأمرنا الدين بقتل ممن هم من غيرنا في الأديان كالمسيحين مثلا وقد قال فيهم الله الرحمن الرحيم في كتابه في سورة المائدة في الآيتين ٨٢و ٨٣ "ولتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون آمنا فاكتبنا مع الشاهدين" .

 والحرب في الإسلام  كانت دائما اضطرارية  كرد العدوان والدفاع عن حرية العقيدة ورفع الظلم والتنكيل الذي قد يلحق بالذين اختاروا الإسلام دينا، ومع ذلك فقد كانت  عادلة لا تتجاوز في عقاب المحاربين أو من أرادوا  الخيانة، فلم تكن الحروب بهذه السهوله وهذا الإفساد الذي تقوم به الجماعات المتطرفة هذه الأيام.

  هذا هو ديننا الكريم وهذا هو رقيه ورحمته في التعامل مع من هم من غيرنا من الأديان وهناك  الكثير الكثير ممن لم يتسع المقام هنا لذكره من  الشواهد  والدلائل على ذلك ، فأين الجماعات المتطرفة من ذلك ، وأين نحن من تثقيف أنفسنا وأفراد مجتمعاتنا  من حقيقة قوانين السماء.

١- سورة ال عمران اية رقم ١٥٩

٢- سورة النحل اية رقم ١٢٥

برقية عزاء للشعب المصري ــ نادي قضاة التحكيم الدولي

يتقدم نادي قضاة التحكيم الدولي قيادة وأعضاء ـ  بخالص العزاء الي أسر الشهداء اللذين استشهدوا في ليبيا على يد الارهاب الغاشم 

والى جموع الشعب المصري العظيم

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء في رحمته وان يلهم الشعب المصري جميعا الصبر والسلوان 

كما يدين المستشـار الدكتـور / محمد الصعيدي ـ رئيس نــادي قضاة التحكيم الدولي  ما تم فعله مع شباب مصر الاحرار ـ على يد الارهاب الغاشم الحقير 

قائلا ان الارهاب لا دين له

وان شعب مصر سيظل في ربـــاط إلى يوم القيامة ان شاء الله 

مشروعية التحكيم في الأحوال الجنائية ـ بقلم المستشـــارة / أمـــــيرة فكري

مشروعية التحكيم في الأحوال الجنائية

بقلم المستشـــارة / أمـــــيرة فكري

محكم دولي فئة ب

عضو نادي قضاة التحكيم الدولي

مستشارة علاقات دبلوماسية ودولية    

منذ الأزل كان الخطأ وكان الصواب ومنهما نشأ الخلاف والاختلاف بين البشر كل يتبنى وجهة نظره يدفع عنها ويدافع ليثبت أنها الصواب ويأتي بحجج وبراهين يدعم بها حجته ليقنع بها الآخرين بصدق ما يذهب إليه ويضيع الحق بين قول هذا وادعاء ذاك فنجد أنفسنا بحاجة لمن يقر القول الفاصل من الحكماء غير القضاة ليروا ببعد نظرهم الثاقب مواقع الخطأ والصواب في أية مشكلة أو قضية تعرض عليهم وهذا ما يسمى بالتحكيم .

وقد عرف التحكيم كمؤسسة حقوقية منذ القدم وعرفه العرب في الجاهلية ثم اعتمده الإسلام عندما نشر رسالته السمحة بين العرب وأقرت شريعته مبدأ التحكيم في العديد من النصوص التشريعية وفي العديد من الأمور وتم تقنين هذه المبادئ في التشريعات الوضعية (الأحوال الشخصية – المعاملات المدنية الأخرى ) مرتكزين في ذلك إلى الآية الكريمة: "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما " صـدق اللــه العظيـم .

وعرف أيضا في القضايا الشرعية وذلك في التحكيم في نزاع بين زوجين يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها" صدق الله العظيـم.

والقانون لم يلزم الخصوم على مراجعة المحاكم من أجل حل النزاعات القائمة بينهم بل أجاز لهم تفويض أشخاص عاديين لا يتمتعون بصفة رسمية هؤلاء الأشخاص يسمون بالمحكمين اختصارا في النفقة والوقت ورغبة عن شطط الخصومة القضائية وخشية الريبة من التصرفات الناجمة عن المحكمين فقد قيدها القانون بضرورة المراجعة والتدقيق من قبل المحاكم المختصة أصلا في نظر مثل تلك التصرفات ومراقبة عملهم من حيث تقيدهم بشروط التحكيم واغراضه وقيامهم باعمالهم على الوجه الذي اتفق عليه اطراف التحكيم وحدده القانون

فالتحكيم بصفة عامه هو اتفاق ارادتين أو أكثر على العزوف عن القضاء الطبيعى و اللجوء الى المحكم..ويقصد به بصفه خاصة اتفاق شخصين أو اكثر على حل المنازعات التى ثارت أو سوف تثور أثر علاقة قانونية تعاقدية او غير تعاقدية بالتحكيم عن طريق اخر او أخرين مختارين من قبلهما يقضى بحكم ملزم لفض المنازعة بالقانون الواجب تطبيقه و المكان واللغة و الزمان المختار.وقد انشأ نظام التحكيم فى المسائل التجارية و المدنية و سنت له التشريعات العربيه القوانين المستقلة و ذلك لماله من أثر ايجابى على تشجيع التجارة الداخلية و الدوليه و الأستثمار بما يكون له مردود إيجابى على أقتصاد الدوله.

وقد اثيرت العديد من التساؤلات فى الفقه حول مدى جواز تطبيق أليه التحكيم لحسم المنازعات الجنائي ولذلك يجب استعرض التطور التاريخي للتحكيم اولا..

عرف التحكيم فى المسائل الجنائيه و غيرها قبل ظهور القضاء ، لان هذا الاخير يستمد سلطاته من

الدولة ، لذا كان من المنطقى ظهور التحكيم فى النظام القبلى او العشائري فقد كانت الجريمة رد فعل اجتماعى ازاء جريمة اخري سبقتها ، حيث كان جلب الحق المسلوب او التعويض عنه يتم بالنفس التى وقع عليها الاعتداء..و عندما ظهر الاسلام اسند امر انزال العقوبة الى رب الاسرة ثم رب القبيله ، و كانت القبائل حريصة على تطبيق العداله و على نزاهة الشخص المحكم الذى يحكم فى كافة المنازعات و فى احقاق الحق ثم ظهرت القسامة من قبل ذلك "اليمين الحاسمة" فى الجاهلية قبل الاسلام و قد ابتدعها الوليد بن المغيرة و هو (حلف خمسون رجلا من اهل المشتبه به فأذا رفضوه حلف المشتبه به فاذا نكل قتل او اخذت منه الديه)...و قد اعتمد العرب فى تحكيمهم على اتباع العرف و سنن من قبلهم و الاحتكام لذوى الرأى و الخبرة و الفطنة : و كان الحكم لازم التنفيذ.

كذلك عرف العرب بعد الإسلام التحكيم في الدماء ، و قد شيد الإسلام نظام قضاء كامل حمل الكثير من مظاهر التحكيم السابق لظهوره ، و مازال حتى تاريخنا تعقد الجلسات التحكيمية في القبائل العربية دون اللجوء للقضاء لحسم المنازعات كافة و منها المنازعات الجنائية ، إلا أن الأمر المطروح هنا هو مدى الزاميه و تنفيذ حكم التحكيم الصادر قانونا.

ولكن هناك بعض الأشياء التي لا تجيز استخدامه في الحالات الجنائية:-

أولها.. أن المسائل الجنائية تتعلق بالنظام العام

ثانيا.. أن القواعد القانونية الجنائية في جانبها الموضوعى و الاجرائى قواعد آمره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها و ذلك لارتباطها بالحد الأدنى لضمان السلامة الاجتماعية المحمية من قبل الدولة سن تلك القواعد القانونية و فرض عقوبات على مخالفتها.

ثالثا.. إن عدم تطبيق الجزاء المشروع لمخالفة القاعدة القانونية الجنائية يهدر احد أهم أغراضها التي تتحقق بتطبيقها و هو الردع العام و الردع الخاص ، فمن المعلوم أن تلك الأهداف هى التى تحافظ على العدالة الجنائية التي تمحى الضرر الواقع. .

رابعا .. ان التحكيم عمل ارادى يتعلق بمعاملات خاصة بين أطراف المعاملة يكون دوره حماية تلك المعاملات بتطبيق القوانين المنظمة لها إذا ما لجأ أحد الأطراف للقضاء للمناداة باسترداد الحق أو ثبوته أو التعويض عن ضرر لحقه اثر تلك المعاملات و من ثم يتضح لنا أن المعاملات اراديه و اللجوء إلى التحكيم ارادى من الطرفين ، على خلاف القواعد الجنائية ، فإذا ما ارتأى أطراف المعاملات المدنية و التجارية فض ما بينهما من منازعات نشأت او ستنشأ بطريق ودي سواء بالتوفيق او الوساطة أو اللجوء إلى التحكيم لإصدار حكم ملزم لكليهما فقد اتجهت إرادتهما إلى ذلك و ارتضيا الحكم مسبقا بلجوئهما الى ذلك الطريق كبديلا عن القضاء ، على سند الحصول على مميزات التحكيم بإبقاء العلاقة الودية قائمة و سرعه الفصل فى المنازعة و الفصل بها من قضاه متخصصون في المسألة محل المنازعة دون الحاجة إلى اللجوء إلى الخبرة. و ذلك على خلاف القاعدة القانونية الجنائية .

وهو ما استقرت عليه قوانين الإجراءات الجنائية و العقوبة في شأن الصلح بانه "لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية او بالنظام العام كالجرائم التي فيها شبهة جنائية".

واذا نصت بعض القوانين الإجرائية الجنائية و العقابية على جواز الصلح بها ، فهنا قدر المشرع ان حق الدولة و المجتمع و المجنى عليه مضمون بيد ان المجنى عليه اذا رأى الصلح فيجوز له ذلك ، حيث قدر الشرع ان مصلحه المجنى عليه قد تكون متحققة فى الصلح بصورة أفضل من تحققها في عقاب الجاني من حيث الروابط الاجتماعية درء الضرر بصورة فعاله و سريعة فضلا عن عدم تأثر المجتمع و العدالة العامة بذلك الصلح و الذي لا يعدو أن يكون محلا لجريمة أشبه بالشخصية مع المجني عليه كجرائم الشيكات وإيصالات الأمانة مثلا ، و بالمعنى العام أن تتحقق الايجابيات من الصلح اكبر من تحققها بالردع العام و الخاص عند مخالفه قاعدة قانونية جنائية.

برقية دعاء بالشفاء للمستشــــار / رشيـــد عــــدان

يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 

 رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 

والســــــاده المستشارين أعضـــــاء مجلس الادارة 

والسيد المستشـــــار / جــــامع مرزوك

 المنسق العام لنــــادي قضاة التحكيم الدولي بالمملكة المغربية

والأستاذ / عبد الرحمان أبو مــــاضي 

السكرتير الأول لنادي قضاة التحكيم الدولي بالمملكة المغربية 

والسادة مستشاري نـادي قضــــاة التحكيم الــــدولي بالمملكة المغربية

بخالص الدعوات بالشفــاء للمستشــــار / رشيــد عـــدان

سائلين المولى عز وجل ان يذهب عنه البأس وان يتمم على خير إجـــراء العمليه الجراحية التي سيجريها غـــدًا إن شــاء الله تعــــالى

 

 

المسئولية المدنيه ـ المستشار / هشام قضيب

 

 المسئولية المدنيه

 

 

 المستشـــار / هشــــام قضيب 

مدير نــــادي قضــاة التحكيــم الــــدولي " فـــرع دمنهور " 

أميـن عــــام لجنة حقـــــوق الانســـان بنـــادي قضـــاة التحكيـــم الـــدولي

المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الــدولة 

 

ترتكز المسؤولية المدنية على أساسين:

1_ المسؤولية العقدية.
2_ المسؤولية التقصيرية.


المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية
عرف المسؤولية العقدية؟
المسؤولية العقدية هي المسؤولية التي تقوم على الإخلال بالتزامٍ عقدي. مثل أن يتفق البائع والمشتري على أن نقل المبيع يكون على البائع من حيث تكلفة وكيفية النقل ثم لايقوم البائع بهذا الالتزام.
عرف المسؤولية التقصيرية؟
المسؤولية التقصيرية هي المسؤولية التي تنشأ بمصدر قانوني في علاقة غيرية ( بين أغيار ) عندما يقوم أحد الأغيار بفعلٍ ضار تجاه الغير.
مثال توضيحي: مسؤولية قائد مركبة عندما يصطدم بأحد المشاة في طريق المشاة.
أبرز الفروق بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية
النوع
المسؤولية العقدية المسؤولية التقصيرية

1) التضامن يفترض عدم التضامن بين المدينين المتعددين في العقد
ويستثنى من ذلك وجود نص أو اتفاق في العقد. التضامن يفترض بين المدينين في العقد. مثال/ إذا اعتدى مجموعة من الأشخاص على أحد المحال فللمدين الرجوع لأيهم بمبلغ التعويض كاملاً.

2) اثبات الخطأ يفترض الخطأ بمجرد مخالفة العقد. الخطأ غير مفترض، لذلك يلزم إثبات وجوده/ حدوثه.

3) الإعذار يطالب الدائن المدين بتنفيذ التزامه على وجهٍ رسمي، ولايلزم إعذاره. يلزم الإعذار في المسؤولية التقصيرية.

4) الإعفاء من المسؤولية يجوز الاتفاق على اسقاط الحق بين الدائن والمدين في العقدية. لايجوز الاتفاق على اسقاط الحق في المسؤولية التقصيرية.
5) مدة الدعوى (التقادم) في المسؤولية العقدية تجري عليها القاعدة العامة 15 سنة. في المسؤولية التقصيرية 3 سنوات منذ الواقعة والاستثناء 15 سنة.
6) نطاق التعويض في المسؤولية العقدية يشمل الضرر المتوقع فقط. في التقصيرية يشمل الخطأ المباشر سواءً كان متوقعاً أو غير متوقع.
7) قوام المسؤولية الإخلال بالتزامٍ ناشئٍ عن عقد. الإخلال بالتزام قانوني عام يقضي بعدم الاضرار بالغير




شروط المسؤولية التقصيرية:
1_ الشرط الأول الخطأ.
2_ أن ينتج من هذا الخطأ ضرر.
3_ توافر الرابطة السببية بين الخطأ والضرر. ويقع عاتق اثبات هذه الرابطة على الدائن طبعاً.

أولاً الخطأ:

للخطأ عنصران:

1_ العنصر المادي: التعدي: قلنا أن الخطأ هو انحراف في السلوك يعارض الالتزام القانوني العام الذي يقضي بعدم التعدي على الغير، وبالتالي فهذا التعدي هو نتيجةً للإنحراف في السلوك.
يقاس الخطأ ( الانحراف في السلوك ) بمقياس موضوعي وهو سلوك الشخص العادي.
2_ العنصر المعنوي: وهو الإدراك والمقصود به أن يكون الشخص مميزاً وذلك لكي تقوم عليه المسؤولية. إذ لامسؤولية على غير المميّز.
ويستثنى من ذلك أن لايجد المضرور مسؤولاً عن غير المميز لينال التعويض منه، أو أن ينفي هذا المسؤول المسؤولية عن نفسه أو أن يكون المسؤول معسراً، فبهذه الحالة يحق للقاضي أن يلزم غير المميز بالتعويض مع مراعاة مركز الخصوم طبعاً .
إذاً الخطأ يرتبط بالتمييز والادراك.
هناك ثلاث حالات يباح فيها الفعل الغير مشروع [ أي لاتقوم على فاعله المسؤولية ] :
1_ أن يكون الفاعل في حالة دفاع شرعي.
2_ أن ينفذ أمراً صادراً من رئيسه.
3_ أن يكون عمله صادراً من ضرورة.
4_ وهناك حالة رابعة تعفي من المسؤولية وهي صدور عفو من المجني عليه.


ثانياً: الضرر
ويعتبر الضرر أحد الشروط اللازم توافرها في لقيام المسؤولية التقصيرية
ولايتحقق الضرر إلا عبر شروط هي:
1_ أن يكون الضرر محقّقاً: وليس احتمالياً، بمعنى أن يكون قد تحقق وليس من المحتمل أن يتحقق. مثاله: أن يصطدم قائد سيارة بأحد المشاة فيصاب هذا الرجل فعلاً بكسرٍ في عظمه. [ هنا يكون الضرر قد تحقق ].
2_ أن يكون الضرر شخصيّاً: بمعنى أنه لايحق لغير المضرور المطالبة بالتعويض، وفي حالة تعدد المضرورين يمكن أن يكون شخصياً ذلك أنه كل شخص منهم قد لحقه ضرر.
3_ أن يكون الضرر مباشراً: وعليه نخرج بذلك الضرر المتسلسل أو الضرر البعيد.
4_ أن يمس هذا الضرر بمصلحة مشروعة قانوناً: فلو افترضنا أن انحراف سائق عن مساره مفاجأةً أدت لانحراف شاحنة مليئة بالمخدرات مما أدى بهذه الكمية أن تتلف. فليس للمضرور هنا أن يطالب بتعويض عن هذه الكمية ذلك أن هذه المصلحة غير مشروعة ولايحميها القانون.
أنواع الضرر:
1_ ضرر مادي: ويسمى أحياناً بالضرر المالي، وهو الضرر الذي يوقع بالذمة المالية للشخص.
مثلاً أن يحترق مصنع شخص بسبب تقصير شركة الصيانة.
2_ ضرر الأدبي [المعنوي]: وهي مايتعلق بالأشياء اللصيقة بالشخصية كالسب واتهام مخل بالشرف وتشويه السمعة والإيذاء العاطفي، وكذا ازدراء ديانة الشخص.
3_ الضرر الجسدي: كما يحدث من جراء الضرب والاعتداء على سلامة الجسد، ويدخل في تعويض هذا المضرور تقدير مالي كتقدير تكاليف العملية الجراحية التي سيقوم بها، أو مصاريف الأدوية. وتقدير تعطله عن العمل وخسران الامتيازات والمكافئات. ويدخل أيضاً في تقدير التعويض عن الضرر الجسدي التعويض عن الأضرار الأدبية التي تتمثل في الحزن والتعذيب النفسي الذي يتعرض له المضرور جراء العجز أو التشويه ونحو ذلك.

ثالثاً: السببية
من شروط قيام المسؤولية حدوث خطأ ينتج عنه ضرر وأن يكون هذا الضرر ناشئاً من الخطأ. وبالتالي يتعيّن اثبات العلاقة بين الخطأ ( الفعل ) والضرر ( النتيجة ).
ووجوب اثبات الرابطة السببية تقع على عاتق المضرور.

وعليه فإن الرابطة السببية هي: ثبوت أن الخطأ الذي تم ارتكابه هو الذي تسبب بالضرر. وعليه فإذا كان السبب أجنبياً [ كالظروف القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ من الغير ] فليس للمضرور الرجوع على ذلك الغير بالتعويض.
آثار المسؤولية التقصيرية:

إذا توافرت شروط المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر ورابطة سببية بينهما نجح المضرور في اثباتها فإن للمضرور الرجوع على المسؤول بطلب التعويض.
إذاً التعويض هو أثر المسؤولية التقصيرية.
ملاحظة:
تنقضي دعوى طلب التعويض في المسؤولية التقصيرية بعد 3 سنوات من تأريخ علم المضرور بالضرر وعلمه بالشخص المسؤول، وفي كل الحالات تنتهي مدة قبول سماع الدعوى بعد 15 سنة من وقوع الواقعة.

المسؤولية عن عمل الغير

متى تتحقق المسؤولية عن عمل الغير؟
تتحقق المسؤولية عن عمل الغير في حالتين:
1_ يكون الشخص مسؤولاً عندما يتعين عليه مراقبة شخص بحاجة إلى الرقابة ( مسؤولية متولي الرقابة ).
2_ يكون الشخص مسؤولاً بصفته متبوعاً عن أعمال تابعيه. ( مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع ).


الحالة الأولى مسؤولية متولّي الرقابة

شروط قيام المسؤولية في متولي الرقابة:
1. أن يجد نص قانوني أو اتفاق يوجب على الشخص تولي الرقابة . فإذا ماوجد هذا الالتزام الناشئ بالقانون أو الاتفاق عندها تقوم المسؤولية على الملتزم.
مثال: الأب أو ولي الأمر مسؤول عن تصرفات ابنه أو من يعوله ممن لم يبلغ سن الرشد، وكذلك مدير المدرسه أو وكيل المدرسة مسؤول عن تصرفات الطلاب في المدرسة.
2. صدور عملٍ غير مشروع ممن هو تحت الرقابة: معنى ذلك أنه يجب أن تقوم المسؤولية على من هو تحت الرقابة بإثبات وقوع الخطأ من جانبه. فإذا تم ذلك انتقلت هذه المسؤولية إلى متولّي الرقابة.

الحالة الثانية: مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع

متى/ شروط تتحقق مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع؟!
1. قيام رابطة التبعية بين التابع والمتبوع، والرابطه هي وجود سلطة فعلية للمتبوع على التابع بالرقابة والتوجيه.
2. صدور عمل غير مشروع من التابع في حال تأديته للوظيفة أو بسببها: ومعنى ذلك أن هذا التابع [ وليكن شرطي ] قد قام بسطو وهو في دوامه الرسمي مستخدماً سلاح الشرطة. ففي هذه الحالة تحقق فيه شروط قيام مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع عبر تحقق الشرطين وهما وجود رابطة التبعية بينه وبين رئيسه أو الحكومة وكذلك صدور عمل غير مشروع وهو السطو وأيضاً في حال تأديته لوظيفته وكذلك بسببها [ عبر استخدامه سلاح الشرطة ].

المسؤولية الناشئة عن الأشياء
ويتفرع منها:
1_ مسؤولية حارس الحيوان.
2_ مسؤولية حارس البناء.
3_ مسؤولية حارس الأشياء.
أولاً: مسؤولية حارس الحيوان:
وتتحقق مسؤولية حارس الحيوان بتوافر شرطين:
1_ أن تكون هناك حراسة للحيوان: بمعنى أن يكون هناك سيطرة فعلية وتوجيه ومراقبة على الحيوان، والأصل في حراسة الحيوان أن تكون على عاتق المالك مالم يكن هناك حارسٌ غيره. ويصح أن يكون المالك هو الحارس أيضاً متى ماقام المعيار عليه وهو توفر صلاحية وممارسة السيطرة الفعلية على الحيوان. ولو أوكلها لحارس لكانت المسؤولية على الحارس.
2_ أن يصدر من هذا الحيوان عمل غير مشروع ضاراً بالغير: فلو افترضنا ان الحارس نسي إغلاق الباب على حظيرة للأسود فخرج أحدها والتهم طفلاً، في هذه الحالة يسائل الحارس وتقوم عليه المسؤولية. وحتى لو وقع ضرر غير مباشر من الحيوان لقامت المسؤولية أيضاً، كأن يهم حيوان مفترش بالهجوم على أحد زوار الحديقة فيصاب الزائر بالذعر فيسقط فيجرح. هنا يسائل الحارس.
ملاحظة:
• يستطيع مالك أو حارس الحيوان أن يتنصل من المسؤولية عبر إثبات عدم وجود الرابطة السببية بين فعل الحيوان ووقوع الضرر عبر: إما إثبات وجود قوة قاهرة، أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير.


ثانياً: مسؤولية حارس البناء

الشروط اللازم توافرها لتقوم المسؤولية على حارس البناء هي:
1. حراسة البناء: والمقصود بذلك أن يوجد شخص يتولى السيطرة الفعلية على البناء من حفظ وصيانة وتدبير لشؤون البناء. وهي أصلاً ثابتةُ في حق المالك مالم يثبت خلاف ذلك كأن يكون قد ولّاها شخصاً آخر يقوم بها أو أن تكون بيد منتفع أو بدائنٍ مرتهنٍ رهناً حيازياً.
2. يجب أن يكون الضرر ناشئاً عن تهدم البناء: ومعنى ذلك أنه لو افترضنا أن رجلاً ألقى جسماً صلباً من النافذة على أحد المارة فأوقع به ضرر لم تقم مسؤولية على صاحب البناء. وكذلك لو أن صاحب عجلة ارتطم بجسم البناء وأصابه ضرر لم تقم مسؤولية. ولكن تقوم المسؤولية إذا حدث تهدم وأدى هذا التهدم إلى ضرر بالغير كسقوط السقف على النازل.
ملاحظة:
يجوز للغير مطالبة المالك أو من تقرر له حق على العقار بأن يأخذ التدابير اللازمة حال التأكد من وقوع تهديد فعلي يوشك حدوث تهدد يتولد منه ضرر. فإن لم يستجب المالك/ أو من له حق عيني على العقار. جاز لهذا الشخص أن يبلغ المحكمة لتقوم باللازم.
ملاحظة أخرى:
يستطيع صاحب البناء أن ينفي المسؤولية عن نفسه وذلك بإثبات أن سبب الهدم ليس بسبب إهمال ولا بالصيانه ولا بقدمه وإنما بسبب الغير أو المضرور نفسه أو بفعل عوامل قاهره. وبالجمله يستطيع حارس البناء درء المسؤولية عن نفسه بنفيه للرابطة السببية بين وقوع التهدم ( الخطأ ) و صلاحيته أو قدرته في دفعه.
ثالثاً: مسؤولية حارس الأشياء
والمقصود بذلك هي حراسة الأشياء التي تحتاج حراستها إلى عناية خاصة.
شروط قيام المسؤولية على حارس الأشياء:
1_ حراسة الأشياء أو الآلات: ومعنى ذلك أن يتوافر بالشخص السيطرة الفعلية على هذا الشيء محل الحراسة. فلو كانت هذه الآلة ليست لأحد أو مرمية وليس لها صاحب وأوقعت ضرراً لايمكن لنا أن نحيله على أحد، إذ لانعرف صاحبها فضلاً عن حارسها.
2_ يجب أن يقع ضرر بفعل الشيء أو الآلة: وبالمثال يتضح المقال، فلو افترضنا ان رجلاً قد ركن سيارته في موضغ غير مناسب للركن واصطدم بها أحد المارة هنا تقع المسؤولية على الحارس بافتراض أنه لم لم يحسن حراستها فسببت هذا الضرر.





الإثراء بلا سبب

عناصر الإثراء بلا سبب:
1_ حدوث افتقار في ذمة من تسبب في الإثراء.
2_ حدوث إثراء في ذمة من المثرى.
3_ عدم وجود سبب قانوني لهذا الإثراء.

شروط الإثراء هي ذاتها عناصر الإثراء:
1_ تحقق إثراء في ذمة المدين. مثال: انتفاع من سكن داراً بلا عقد إيجار[ إثراء عبر منفعة].
مثال آخر: انتفع المؤجر بمن أدخل تحسينات على العين المؤجرة قبل فسخ الإيجار وقيام العقد. [ هذا يعتبر اثراء في الذمة المالية] مثال آخر: إثراء صاحب سيارة بعمل الميكانيكي الذي يصلح السيارة.
2_حدوث افتقار للدائن جراء إثرائه للمدين: ويتحقق افتقار المفتقر [ الدائن ] إما بانتقال قيمة مالية أو بحرمانه من منفعه[ عمل سلبي] أو بقيامه بمجهود ذهني[معنوي].
ملاحظة: إذا تحقق إثراء بدون افتقار فإن دعوى الإثراء بلا سبب لاتقوم مثال ذلك:
لو فتح شخص ملاهي للأطفال وكان بجانب هذه الملاهي محل آيسكريم واستفاد هذا الأخير من زبائن الملاهي. فلا تقوم دعوى الإثراء بلا سبب ذلك أنه لم يحدث افتقار في ذمة صاحب الملاهي.
3_ بلا مسوغ ولا سند قانوني: فمثلاً لو اتفق المؤجر والمستأجر على أن على المؤجر يمتلك التحسينات التي سيدخلها المستأجر فيما لو فسخ العقد أو انقضى أجله. ففي هذه الحالة لايكون للمستأجر الرجوع على المؤجر بدعوى الإثراء بلا سبب. ذلك أن هذا الإثراء له سبب وهو العقد.
أثر الإثراء بلا سبب:
إذا توافرت الشروط السابقة بأن حدث افتقار في ذمة الدائن، وثراء في ذمة المدين، ودون سبب قانوني جاز للدائن الرجوع على المدين بدعوى الإثراء بلا سبب.
ملاحظة:
يحق للدائن رفع الدعوى على المدين [ المثري بلا سبب ] حتى لو زال هذا الإثراء. بمعنى أنه ليس من المشترط أن يكون الإثراء باقياً لحين رفع الدعوى.



أحكام الإثراء بلا سبب
• تبدأ دعوى الإثراء بلا سبب من اليوم الذي علم فيه الدائن ( المفتقر ) بحقه في التعويض.
• وتسقط كلياً بمرور 15 سنة من تأريخ تحقق الإثراء( وقت نشوء الحق).
• وقت تقدير قيمة الإثراء هو وقت وقوعه ( وقت نشوء الحق ) وليس وقت رفع الدعوى.
• كيفية التقدير تتم بالعمل على أقل القيمتين بمعنى: لو أن شخص ( مستأجر ) حقق إثراء لشخص (مؤجر ) عبر إضافة تحسينات لمنزله كلفته 3,000 وانتفع المؤجر بأن زاد سعر التأجير 5,000 ففي هذه الحالة يحسب أقل القيمتين قيمة الخسارة وقيمة الإثراء. وهي ماخسره المفتقر.


الفضالة

تعريفها:
هي أن يتولى شخص القيام بـ [فعل/ شأن] عاجل لمصلحة شخصٍ آخر دون ان يكون ملزماً بذلك.
مثال: مثل أن يتولى جار ترميم سطح جاره الغائب خشية نزول الأمطار فيتلف مابداخل المنزل من أثاث.
ففي هذه الحالة يعتبر الجار فضولياً.

شروط العمل الفضولي:
1_ أن يقوم الفضولي بعمل لمصلحة رب العمل وأن يكون العمل عاجلاً [ يستدعي العجلة ].
مثال: كمن يبيع محصولات زراعية لمصلحة رب العمل خشية أن تلفها من العواصف.
ففي هذا المثال يتحقق أمرين:
الأمر الأول: أن العمل جاء لمصلحة رب العمل. الأمر الثاني: أن الأمر كان عاجلاً لايستدعي التأخير.
والمقصود بأن يكون الأمر مستدعياً للعجلة، أنه لو كان رب العمل حاضراً أو عالماً بالأمر لما توانا في إحداث التصرف الذي قام به الفضولي، كما في حالة أن يقوم الفضولي بتسديد ضراب رب العمل الغائب خشية الحجز أو الغرامة وغير ذلك من العقوبات. إذاً، يتعيّن أن يكون العمل لمصلحة رب العمل أو يكون مستدعياً للعجلة.
2_ أن يقصد بذلك مصلحة رب العمل: ومعنى ذلك أنه لو قصد من عمله هذا مصلحته هو ولكن هذا العمل من شأنه أن يثري رب العمل فلا يرقى هذا للفضالة. – ولو أنه إذا لم ينوي يكون من باب الإثراء بغير سبب - . لكن المهم توفر قصد مصلحة رب العمل في الفضالة.
ولكن لوكان العمل مشترك بينهما وأراد منه مصلحة الشريك لجاز وصفه بالفضولي، كأن يقوم شريك في أرضٍ شائعه بتأجيرها بمبلغٍ مثري فتصرف هذا الشريك وإن كان مفيداً له إلا أنه فضولي من حيث أن الأمر استدعة العجلة ومن حيث أنه كان من مصلحة الشريك الغائب
3_ يجب أن لايكون الفضولي ملزماً بالقيام بالعمل: لأنه في هذه الحالة لايعد فضولياً فلو أن شرطياً رأى لص يحاول سرقة خزانة محل ثم قام بالإمساك به. لايمكن اعتبار هذا الشرطي فضولياً ذلك أنه ملزمٌ بإلقاء القبض على اللصوص ولو قام بهذا العمل وهو في إجازة رسمية لصح تسميته فضولياً.

أحكام الفضالة:
أولاً: التزامات الفضولي:
1. يجب أن يمضي الفضولي العمل الذي بدأه لحين أن يأتي رب العمل لإتمامه مالم يكن تامّاً.
2. يجب على الفضولي إخطار رب العمل بأقرب وقت ممكن بأمر تدخّله.
3. يجب على الفضولي بذل عناية الرجل العادي ( التزام بوسيلة ).
4. أن يلتزم الفضولي برد ما استولى عليه من رب العمل. كأن يقوم مثلاً بنقل سلع معروضه لصاحب العمل إلى مخزنه خوفاً عليها من السرقة. ففي هذه الحالة يتعين ردها لصاحب العمل بعد حضوره أو زوال الخطر.

ثانياً: التزامات صاحب العمل:
1. يجب على رب العمل أن ينفذ التعهدات التي قام بها الفضولي، كأن يقوم الفضولي بإبرام تصرف قانوني باسم ولمصلحة رب العمل فإذا أقره رب العمل وجب عليه أن يستمر في تنفيذ الالتزامات.
2. تعويض الفضولي عن الالتزامات التي قام بها باسمه الشخصي، مثلاً لو قام الفضولي بالتعاقد مع مقاول لبناء سقف لمنزل رب العمل. توجّب على رب العمل هنا أن يعوض الفضولي عما قام به من التزامات.
3. يجب على رب العمل أن يرد النفقات الضرورية والنافعة: مثال ذلك أن يقوم الفضولي بشراء ( أعلاف ) لماشية رب العمل خشية هلاك المواشي، ففي هذه الحالة على رب العمل أن يعوض الفضولي عن هذه النفقات باعتبارها ضرورية.
4. يجب تعويض الفضولي عن الضرر الذي لحق به بسبب عمله الفضولي. مثال ذلك أثناء قيام الفضولي بإطفاء حريق بمنزل جاره احترق جواله وبعض أمتعته. هنا يتعين على رب العمل تعويضه.