الليديك يعتمد اول تونسية للاشراف على الرسائل المهنيه للباحثين العرب

 المستشارة الدكتورة سماح بن عثمان 

هي أول تونسية يتم ترشيحها من LDIC  للاشراف على الرسائل المهنية المقدمه من السادة الباحثين العرب وكذلك اعتمادها من ضمن الهيئة العلميه لمناقشة الابحاث المقدمه باللغة العربية 

وذلك نظرا لكفائتها التي تحظى بها على المستوى الدولي وسمعتها الطبيه وقدم تم اختيارها ليتم الاستفاده من خبراتها العلميه والمهنيه ولمساعده الباحثين العرب الجدد في تكملة مسيرتهم المهنية 

دورات مكثفة تحت رعاية المستشارة سماح بن عثمان لالحاق المتدربين بعضوية نادي قضاة التحكيم الدولي

المركز الدولي التونسي للصلح والوساطة والتحكيم برئاسة المستشارة الدكتورة / سماح بن عثمان . نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي بتونس 

يؤهل المتدربين الجدد للالتحاق بنادي قضاة التحكيم الدولي . وذلك بعد توافر الشروط واجتياز اللوائح الخاصة بالنادي بقبول الاعضاء واجتياز الاختبارات المقررة للحصول على العضوية .

* مع العلم انه في حاله قبول انضمام العضو لنادي قضاة التحكيم الدولي فانه وفقا للوائح  سيتم تدريبه مجانا لمدة ٣ اشهر اون لاين على كيفية اجراءات الجلسات التحكيمية وصياغة الاحكام التحكيمية 

وبعد ذلك اختبارات قضايا عملية وبعدها الحصول على شهادة القيد والعضوية . ومن هنا يصبح العضو المنضم مؤهل لاي قضية تحكيمية مع المتابعة المستمرة من ادارة التدريب بالنادي 

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | اهلية الاختصام واهلية التقاضى فى خصومة التحكيم | اعداد المستشار / أحمد بلتاجي عضو نادي قضاة التحكيم الدولي

اهلية الاختصام واهلية التقاضى فى خصومة التحكيم

اعداد المستشار / أحمد بلتاجي 

عضو نادي قضاة التحكيم الدولي

يجب لكى يكون الشخص طرفا فى الخصومة التحكيمية ان تتوافر لدية اهلية الاختصام فلا يصلح ان يكون طرفا فى خصومة التحكيم بهذا المعنى الا من كان طرفا فى اتفاق التحكيم واذ تنص المادة 11 من قانون التحكيم " على انه لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه "بما مفاده ان الشرط الرئيسى الذى يجب توافره فيمن يبرم بنفسة اتفاق التحكيم ويباشر بنفسه اجرائات خصومة التحكيم هو ان يكون متمتعا باهلية التصرف فى حقوقه فانه اذا لم تتوافر للشخص هذه الاهلية فانة لا يستطيع ابرام اتفاق التحكيم ولا مباشرة اجراءات خصومة التحكيم الا عن طريق من يمثله قانونا فاهلية الاختصام تتوافر لكل من لديه اهلية الوجوب فاذا رفعت الدعوى التحكيمية نيابة عن اوضد شخص متوفى او رفعت من او ضد شخص اعتبارى زالت شخصيته الاعتبارية قبل رفعها فان رفع الدعوى يكون باطلا فان صدر فيها حكم فان الحكم يكون باطلا ولا يحوز اى حجيه وتطبيقا لهذا حكم بانه اذا رفعت الدعوى التحكيمية ضد شركة كانت قد اندمجت فى غيرها قبل رفع الدعوا بالتالى كانت شخصيتها القانونية قد انقضت فان رفع الدعوى يكون باطلا ويكون حكم التحكيم الصادر فى الدعوا يكون باطلا ولا يجدى الشركة المدعية ان تدعى بجهلها بحصول الاندماج اذ كان عليها ان تراقب مايطرأ على الشركة خصيمتها من تغير فى الصفة او الحالة (1) .

فقانون المرافعات ميز بين اهلية الاختصام التى تعنى صلاحية الشخص لان يكون طرفا فى خصومة قضائية والتى يتمتع بها كل من تثبت له الشخصية القانونية وتتوافر من الشخص الطبيعى بمجرد تمام ولادتة حيا وللشخص الاعتبارى بمجرد تكوينة وبين الاهلية الاجرائية واهلية التقاضى التى تعنى صلاحية الشخص لان يباشر بنفسه الاجراءات القضائية والتى لايتمتع بها الشخص الطبيعى الا ان يبلغ سن الرشد وتثبت للشخص الاعتبارى عن طريق من يمثله قانونا .

وكذلك يميز فقة المرافعات بين الصفة فى الدعوى والتى لا تثبت الا لاطراف الحق او المركز القانونى المدعى به الذين يستفيدون من الحقوق ويتحملون بالواجبات التى ترتبها الخصومة الناشئة عن الدعوى وبين الصفة الاجرائية التى لا تثبت الا لمن تكون له صلاحية مباشره الدعوى واجراءات الخصومة الناشئة عنها سواء كان هو صاحب الصفة فى الدعوى او ممثلا له (2) .

 فاهلية الاختصام وحدها لا تكفى للطرف لكى يباشر اجراءات الخصومة اذ يجب توافر الاهلية الاجراءية اى اهليه التقاضى .

مثال : اذا رفعت الدعوى التحكيمية من احدى الشركات اثناء سير الخصومة صدر حكم تصفيتها فيجب ان يمثلها المصفى القضائى باعتبارة الممثل القانونى وعلة هذه القاعدة هى حماية من لا تتوافر لدية الاهلية الاجرائية ويوجه اليه العمل الاجرائى او يعلن به اذ هو بسبب انعدام اونقص اهليته يكون فى وضع لا يتمكن فيه من الدفاع عن مصلحتة (3) .

. ويترتب على عدم توافر الاهلية سواء كانت اهلية الاختصام او الاهلية الاجرائية اوعدم توافر التمثيل القانونى الصحيح بطلان العمل الاجرائى والتحقق ممن له صفه فى تمثيل المحتكم اوالمحتكم ضده قانونا امر يتعلق بالنظام العام يتحقق منه هيئه التحكيم من تلقاء نفسها (4) .

. والمشرع لم يشترط فيمن يوكل لمباشرة اجراءات خصومة التحكيم ان يكون محاميا ولذا فانه كما يصح ان يكون الوكيل محاميا فانه يصح ان يكون شخصا اخر غير متمتع بهذه الصفه ما لم يكن هذا الشخص ممنوعا من ان يباشر هذه المهمه عن غيره محكما او وكيلا وذلك مثلما هو الحال فى القاضى حيث تنص عليه المادة 63 / 1 من قانون السلطه القضائية ...... الا ان يشترط طرفا التحكيم  غيرذلك كأن يتفقا على ان يكون من يوكل لمباشرة الاجراءات عن اى من الطرفين يكون محاميا

(1) انظر استئناف القاهرة – د 91 تجارى جلسة 27 /7 /2003 دعوى التحكيم رقم 9 لسنة 120 ق .

(2) راجع فى ذلك مؤلف الوسيط بند 273 وما بعدة ص 544 وما بعدها مشار الية فى د / عيد القصاص ص 73 .

(3)  انظر د / فتحى والى التحكيم علما وعملا ـ  ص 339 .

(4)  استئناف القاهرة – 91 تجارى -29 / 9 /2003 فى الدعوى 44 لسنة 12 تحكيم .

نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي تنهي الدورة الرابعة والأخيرة للفريق الأول لجمعية المحامية التونسية

في اطار خطة نادي قضاة التحكيم الدولي في نشر الثقافة القانونية على المستوى الدولي
ـ انهت امس المستشاره الدكتورة / سماح بن عثمان نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي . فاعليات الدورة الرابعة والأخيرة للفريق الأول لجمعية المحامية التونسية

 

وقد افسر التكوين للمتدربين الجدد في تلك الدورات الاربع ـ جيلا جديدا من المحكمين الدوليين ذات الكفاءات العلميه والمهنيه ـ واللذين سيكون لهم دورا بارزا في التحكيم على المستوى الوطني والدولي ـ سائلين الله عز وجل لهم دوام التوفيق والنجاح   

رسميا المستشار/ محمد حميد القرة غولي امينا عاما للجنة الثقافية بنادي قضاة التحكيم الدولي

اعلن المستشار الدكتور / محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 

المستشار / محمد حميد القره غولي

رسميا قرار تكليف المستشار / محمد حميد القره غولي ـ بمهام أمين عام اللجنة الثقافية بالنادي خلفا للمستشار المرحوم / ياسر حرب  

وذلك بعد ترشيح سيادته من اغلبيه اعضاء مجلس الادارة واختياره من ضمن السادة المستشارين اللذين تقدموا بطلب الترشح للمنصب 

ـ المستشار / محمد حميد القره غولي عضو نادي قضاة التحكيم الدولي منذ عام 2013 عراقي الجنسية ـ وله نشاطات سابقة في النادي لها صدى ملموس وانه يعد من اقدم من تقدموا لتولي مهام هذا المنصب في المسابقة الاخيرة وقدر شارك في ادارة العديد من الدورات التدريبية للنادي 

نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي في تونس تزف خبر سار لجميع القانونيين بدولة تونس

 اعلنت المستشاره الدكتورة سماح بن عثمان نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 

وفقا للوائح والقوانين الداخليه لنادي قضاة التحكيم الدولي وبناء على تعليمات السيد المستشار الدكتور محمد الصعيدي رئيس النادي 

في نشر الثقافة القانونية على المستوي الدولي ـ ودعما من النادي للكفاءات العرب 

فانه سيتم قبول عدد محدود من الكفاءات القانونية بدولة تونس الشقيقة بعد اجتياز الاختبارات والترشيح واستيفاء الاوراق الخاصه بالانضمام