كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | ( مقصود النظام العام فى دعوى بطلان احكام التحكيم الدولية ) | المستشار / أحمد بلتاجي

( مقصود النظام العام فى دعوى بطلان احكام التحكيم الدولية )


ربما تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏
المستشار / أحمد بلتاجي عضو نادي قضاة التحكيم الدولي
. فكرة النظام العام : . غاية النظام العام هو حماية الصالح العام الذى يصلح ان يكون معيارا للدلالة عليها مع الاخذ فى الاعتبار ان اعمال هذا المعيار فى حضارة معينة يؤدى الى نتائج غير التى نصل اليها فى حضارة اخرى (1). . من الواضح اذن ان فكرة النظام العام هى فى الاصل فكرة وطنية خالصه هدفها حماية النظام الداخلى من اى تهديد يمسة و يزعزع اركانه . . دور النظام العام بشان احكام المحكمين الدولية (2) : . مضت الاشارة الى ان النظام العام يمثل صمام الامان الذى يحمى الاسس الجوهرية فى المجتمع (3) , ومن ثم فان اعمال هذه الفكرة بشان العلاقات الخاصة الدولية امر تقره وتسمح به مختلف الانظمة القانونية , هذا ما تؤكده المادة 28 من القانون المدنى المصرى بقولها " لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبى عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام العام , او للاداب فى مصر " . . الدور السلبى : هو دورا غايته حماية الاسس التى تقوم عليها الجماعة من خلال استبعاد القانون الواجب التطبيق على العلاقة موضوع النزاع . .الدور الايجابى : هو دورا قوامه احلال قانون القاضى محل القانون الذى تم استبعاده باسم النظام العام (4) . . وهذا الدور المزدوج للنظام العام لا نلمسه بخصوص احكام المحكمين الصادر فى منازعات تتسم بالطابع الدولى سواء فى مرحلة لطعن , او فى مرحلة الاعتراف بها وطلب تنفيذها , اذا يبرز الجانب السلبى للنظام العام فى هذا الصدد لهدم الحكم فى صورة القضاء ببطلانه , او رفضالاعتراف به ومنع تنفيذه دون ان يتجاوز ذلك (5) . . خلاصة القول : ان دور النظام العام بشان احكام المحكمين الدولية , ودعوى البطلان الموجهه ضد هذه الاحكام ذا بعد سلبى جامد يقف عند حد هدم الحكم ليس الا دون ان يتجاوز ذلك كما هو الشان فى مادة التنازع للبحث عن الحلول المناسبة والملائمة لمقتضاه بواسطة القاضى المعنى , هذا البعد السلبى يجد تفسيره فيما يرتبه اتفاق التحكيم من اثار , اذا بموجب هذا الاتفاق يحل قضاء التحكيم محل قضاء الدولة ودعوى باعتبارها احدى حلقات نظام التحكيم يقتصر مداها على محاكمة الحكم دون ان تمنح القاضى المختص بنظرها مكنه البحث عن حلول بديله عند القضاء ببطلانه لهذا السبب . من هذا المنطق يمكن تبرير الوجه السلبى للنظام العام بشان تلك الاحكام . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1) د / السنهورى , المرجع السابق , ص 535 . 2) المقصود باحكام المحكمين الدولية تلك الصادرة فى منازعات تصف بالطابع الدولى , ولا ينصرف هذا المعنى الى الحكم التحكيمى . 3) د / هشام صادق , المرجع السابق ص 195 . 4) راجع فى اثار الدفع بالنظام العام , د / هشام صادق , المرجع السابق ص 208 وما بعدها , د / محمد كمال فهمى , المرجع السابق , ص 515 وما بعدها , د / جمال الكرى , ص 116 وما بعدها د / فرج سيد سليمان , ص 175 وما بعدها , د / ابراهيم احمد , تنازع القوانين 1997 , ص 232 وما بعدها . 5) د / فتحى والى , الوسيط فى قانون القضاء المدنى , ص949 فقرة 422 .