خصائص حكم التحكيم الالكترونى واصداره
المستشار / احمد بلتاجي
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي
نشأة التحكيم الالكترونى مع ازدهار التجارة الالكترونية :
من أهم صور التجارة الحديثة التجارة الالكترونية Commerce Electronic
وهى تعبير جديد دخل حياتنا بقوة وأصبح متداولا فى الاستخدام العادى من الأنشطة الانسانية المرتبطة بثورة تكنولويا المعلومات والاتصالات . ويمكن القول أن التجارة الالكترونية يقصد بها تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع البضائع والخدمات والمعلومات عبر شبكة الانترنت والشبكات التجارية العالمية الأخرى , فهى تنفيذ لبعض أو كل المعاملات التجارية فى السلع والخدمات التى تتم بين مشروع تجارى وأخر أو بين مشروع تجارى ومستهلك وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات , وهى بذلك تشمل تبادل المعلومات والمعاملات المتعلقة بالمعدات والمنتجات وأيضا تشمل الخدمات مثل خدمات المعلومات والخدمات المالية والقانونية , فالتجارة الالكترونية هى كل معاملة تتم عن بعد باستخدام وسيلة الكترونية وذلك حت اتمام العقد . مع مراعاة أن المعاملات فى التجارة الالكترونية تتنوع تنوعا شديدا وهى ان كانت يتم تجسيدها عبر الاساليب التعاقدية , الا أنها تتفاوت فى صورها وتتنوع فى طبيعتها وتطور فى أحكامها على نحو يضفى عليها الكثير من الخصوصية .
وللتجارة الالكترونية عدد من الخصائص تميزها عن التجارة التقليدية فهى تتسم بسرعة وسهولة الاتصالات واختفاء الوثائق الورقية فى المعاملات التجارية , وغياب العلاقة المباشرة بين الأطراف المتعاقدة مع صعوبة تحديد هوية المتاقدين وامكانية التفاعل الجماعى بين عدة أطراف , بالاضافة الى وجود الوسيط الالكترونى وتسليم المنتجات الالكترونية (3) .
ولما كانت التجارة الالكترونية , بما لها من خصائص مميزة , قد ازدهرت فى العقود الأخيرة , وزاد عدل الخلافات الناجمة عنها , وجب البحث عن وسيلة اكثر سرعة لبعض المنازعات الالكترونية ويمكن القول أن منازعات التجارة الالكترونية تعرض ـ بحسب الأصل ـ على القضاء , وتخضع للقاعدة العامة فى الاختصاص الدولى للمحاكم , حيث يمكن رفع الدعوى أمام محكمة موطن أو محل اقامة المدعى عليه , مالم يتفق الخصوم على تقرير الاختصاص لمحكمة أخرى , سواء قبل قيام النزاع أو بعدة , على أن اللجوء للقضاء ليس طريقا مقبولا لحل هذه المنازعات كما أن التحكيم التقليدى ليس طريقا سريعا على درجة كافية , لذلك ظهر التحكيم الالكترونى أو التحكيم على الخط Arbitration On Line أو التحكيم الشبكى Cyber Arbitration , فهو نظام قضائى الكترونى خاص مؤداه تسوية المنازعات التى تنشأ أو المحتمل نشوبها الكترونيا بين المتعاملين فى التجارة بموجب اتفاق بينهم يقضى
خصائص التحكيم الالكترونى
يتمتع التحكيم الالكترونى بذات مزايا التحكيم التقليدى ( بساطة الاجراءات , السرعة , السرية , ثقة الافراد فى المحكم , خبرة المحكم ) .
ويمكن القول أن مزايا التحكيم تظهر بشكل واضح فى التحكيم الالكترونى فتبدو السهولة الشديدة فى اجراءاته وسرعتها , حيث لا يلتزم اطراف النزاع بالانتقال والحضور المادى أمام المحكمين بل يمكن لهم المشاركة فى جلسات التحكيم من خلال الاتصالات الالكترونية والمحادثات الهاتفية ’ كما تظهر هذه الميزة بوضوح فى اصدار الأحكام من جهات التحكيم الالكترونى حيث تصدر بسرعة نظرا لسهولة الاجراءات التى تعتمد على التبادل الالكترونى للمستندات الخاصة بالنزاع .
كما تبدو ضمانة سرية التحكيم الالكترونى أكثر وضوحا , ذلك أن استخدام الوسائل الفنية فى ادارة التحكيم الالكترونى من شأنها أن تجعل من الوصول الى هذه الأحكام أمرا شبه مستحيل وتقضى على حالات الاهمال المادى التى قد تؤدى الى الكشف عن مضمون بعض الأحكام , كذلك فان تحقيق العدالة فى التحكيم الالكترونى يبدو أقرب وأيسر , حيث يتحرر هنا التحكيم من القوالب الشكلية التى تتطلبها القوانين الوطنية ويستبدل بها اجراءات أكثر سهولة ويسرا واستجابة لمقتضيات عنصر السرعة , بالاضافة الى أن القوانين الوطنية ( التى يتحرر منها التحكيم الالكترونى ) تبدو غير مؤهلة للتعامل مع منازعات التجارة الالكترونية . وبالاضافة الى ذلك فان التحكيم الالكترونى يمتاز بأنه يحقق الخبرة المطلوبة فى منازعات التجارة الالكترونية حيث تنشأ هذه المنازعات مرتبطة فى الغالب بأمور تقنية بالغة الدقة ويصعب على أهل القانون فهم تفاصيلها ويبدو من الأنسب أن يحال أمر الفصل فيها الى من يتمتعون بخبرة كافية فى معاملاتها وهو ما يتحقق من خلال فكرة التحكيم الالكترونى , اذ تفرض صيغة التحكيم فى منازعات التجارة الالكترونية نفسها على القائمين بالتحكيم وتختارهم من بين أولئك الذين لديهم اتصال بعالم الالكترونيات ويتمتعون بخبرة فى مجال التحكيم .
ان ما يميز التحكيم الالكترونى عن التحكيم التقليدى انه يتم عبر وسائط الكترونية وشبكة اتصالات مثل الانترنت , ولذلك فهو يعنى تسوية المنازعات والخلافات عبر شبكة اتصالات دولية بطريقة سمعية بصرية ودون الحاجة الى التواجد المادى لأطراف النزاع والمحكمين مكان معين .
على أنه اذا كان التحكيم الالكترونى يتم عبر وسائل الكترونية الا أنة لا يوجد ما يمنع من أن يتم أكمله أو بعض مراحله الكترونيا وفى مراحل أخرى بالطرق التقليدية التى تتمثل فى التواجد المادى لأطراف العملية التحكيمية ويعتبر التحكيم الالترونى تطورا للتحكيم التقليدى الا أنه مستقل عنه , حيث ولدت قواعد واعراف جديدة للتحكيم الالكترونى اعقبه نوع من الاستقلالية عن التحكيم العادى . مستقل عنه , حيث ولدت قواعد واعراف جديدة للتحكيم الالكترونى اعقبه نوع من الاستقلاليه عن التحكيم العادى , لذلك توجد ثلاثة أنواع من التحكيم الالكترونى ( خلاف التحكيم العادى ) فهناك التحكيم غير الملزم ( الذى لا تتمتع فيه القرارات التحكيمية بقوة ملزمة ) والتحكيم الملزم المشروط ( الذى يتمتع فيه أحد الطرفين أو كليهما بحرية قبول القرار التحكيمى الصادر أو رفضه خلال فترة محددة يصبح الحكم بعدها ملزم اذا لم يتم رفضه من قبل أحد الأطراف أو اذا اعلن الطرفان قبولهما له ) والتحكيم غير الملزم بطبيعته ( وهو الذى لا يستهدف اصدار حكم تحكيمى يلزم .
ويظهر الجانب الالكترونى للتحكيم فى كون أطراف التحكيم يستخدمون عند ابرام اتفاق التحكيم أو أثناء سريان خصومة التحكيم وسائط الكترونية ( البريد الالكترونى أو الفيديو كونفرانس ) وقد يحدث التحكيم الالكترونى بواسطة وسائل تقليدية مثل التليفون أو الفاكس , فهو لا يحدث دائما باستخدام شبكة الانترنت . وبعد تقديم طلبات التحكيم والوثائق والمستندات من خلال مذكرات ترسل عبر البريد الالكترونى , ورغبة الأطراف فى مناقشة بعض المسائل فانه يتم اللقاء بينهم من خلال ما يسمى بطرق المخاطبة والحوار على الانترنت chat room , ويعقد فى هذه الحالة مؤشر عن بعد بين جميع الأطراف المختصة ـ فيديو كونفرانس يتناولون فيه الجوانب المتعلقة بموضوع التحكيم .
ويحكم وينظم التحكيم الالكترونى والتجارة الالكترونية ( التى هى محل التحكيم الالكترونى ) مجموعة من الاتفاقيات والقوانين الدولية أهمها , القانون النموذجى للتجارة الالكترونية لعام 1996 , القانون النموذجى للتوقيع الالكترونى لعام 2001 , اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الالكترونية فى العقود الدولية لعام 2005 , لائحة محكمة التحكيم القضائية , نظام تحكيم القاضى الافتراض ( الذى يرمى الى ايجاد وسيلة سريعة ومحايدة وأقل تكلفة لحل المنازعات بين مستخدمى شبكات المعلومات وذلك عن طريق اللجوء للتحكيم ) ونظام مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو .
يعد هذا التوضيح والتحديد للتحكيم الالكترونى والتجارة الالكترونية التى هى محل هذا التحكيم , وخصائص التحكيم الالكترونى وتنظيمه باتفاقيات وقوانين دولية . نعرض للحكم الصادر فى منازعات التجارة الالكترونية . فنوضح مراحل اصدار حكم التحكيم الالكترونى , بدءا من المداولة ثم اصدار الحكم ةبياناته واستخراج صورة منه , ثم اثار حكم التحكيم الالكترونى وبعد ذلك لحفظ هذا الحكم وتوثيقه .
المداولة فى التحكيم الالكترونى
يتم اتفاق الأطراف على التحكيم الالكترونى بكل وسائل الاتصال الحديثة , مثل الرسائل الالكترونية التى تتم بأجهزة الكمبيوتر وتنتقل الى الطرف الاخر فى نفس اللحظة عن طريق شبكة الانترنت ( بالاضافة الى طريق تبادل الخطابات أو البرقيات أو الفاكس ) .
واذا كان قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 يشترط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ولا كان باطلا ( المادة 12 ) كما أن اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم لسنة 1958 ( المادة الثانية ) تفترض أن اتفاق التحكيم يجب أن يكون مكتوبا , وأن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الالكترونية فى العقود الدولية لعام 2005 قررت ( فى المادة 9/2 ) انه حينما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد كتابيا أو ينص على عواقب لعدم وجود كتابة فانه يعتبر ذلك الاشتراط قد استوفى بالخطاب الالكترونى اذا كان الوصول الى المعلومات الواردة فيه مستمرا على نحو يتيح استخدامها والرجوع اليها لاحقا , أى أن الاتفاقية قرت امكانية استيفاء الشكلية التى قررها القانون لابرام العقد أو تنفيذه عن طريق المستندات الالكترونية التى قررها القانون لابرام العقد أو تنفيذه عن طريق المستندات الالكترونية متى روعى فيها الشروط التى حددها القانون .
