الاتفاقيات الدولية
وعلاقتها بالتحكيم
المستشارة / أميرة فكري
محكم دولي بنادي قضاة التحكيم الدولي فئة ب
محكم دولي بنادي قضاة التحكيم الدولي فئة ب
نظرا لأهمية التحكيم
في المجال الدولي والتي تزداد يوما بعد يوم، فقد اهتمت به دول عربية كثيرة في
مجالات مختلفة، سواء من حيث إبرام اتفاقيات دولية إقليمية، أو الانضمام لاتفاقيات
قائمة، أو من حيث وضع تشريعات وطنية تتلاءم مع القواعد الدولية للتحكيم ومع
متطلبات التجارة الدولية، أو من حيث إنشاء مراكز وهيئات تحكيم عربية، أو من حيث
عقد مؤتمرات وندوات حول التحكيم.
من حيث الاتفاقيات
الدولية (العالمية) انضمت احد عشر دولة عربية لاتفاقية نيوورك لسنة 1958 بشان
تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. ومن حيث الاتفاقيات الدولية الإقليمية، هناك العديد
من الاتفاقيات ما بين الدول العربية، يمكن تقسيمها إلى مجموعتين:
الأولى
الاتفاقيات المتضمنة
تسوية المنازعات عن طريق التحكيم:
أ- اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار
لسنة (1970)، وتتضمن ملحقا لتسوية المنازعات الناشئة بين الأعضاء في الاتفاقية من
جهة، وبين المؤسسة المنشأة بموجب الاتفاقية من جهة أخرى، بشان أي استثمار مؤمن
عليه طبقا للاتفاقية، وذلك عن طريق المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم حسب الأحوال.
ب- اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول
المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى لسنة (1974)، وهي
خاصة بتسوية المنازعات الناشئة مباشرة عن أحد الاستثمارات بين الدول العربية
المضيفة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة، وبين مواطني الدول العربية الأخرى
وذلك عن طريق التوفيق والتحكيم .
ج- الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال
العربية في الدول العربية لسنة (1980)، وتتضمن ملحقا لتسوية النزاعات عن طريق
التوفيق والتحكيم.
د- اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لسنة
(1987)، وهي أهم الاتفاقيات العربية في مجال التحكيم التجاري، إذ انها الاتفاقية
الوحيدة التي نظمت هذا التحكيم بالنسبة لمختلف المنازعات التجارية في إطار مؤسسي (institutional) متكامل، بدءا من
تشكيل مركز عربي موحد لتسوية المنازعات عن طريق التحكيم، مرورا بإجراءات التحكيم،
وانتهاء بصدور قرار التحكيم وتصحيحه والطعن فيه، بل وتنفيذه أيضا.
الثانية
الاتفاقيات المتضمنة
تنفيذ قرارات التحكيم،، وأبرزها اتفاقيتان:
أ- اتفاقية تنفيذ الأحكام لسنة (1952)، وهي خاصة
بتنفيذ الأحكام الصادرة في دولة عربية لدى دولة عربية أخرى، سواء كانت أحكاما
قضائية أو تحكيمية.
ب- اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة
(1983)، وتشتمل على أحكام تتعلق بتنفيذ قرارات التحكيم الصادرة في إحدى الدول
المتعاقدة لدى الدول الأخرى.
وبالرغم من
الانتقادات الموجهة للتحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية فان الواقع
العملي يدل بشكل واضح على ازدياد اللجوء له في العقود الدولية، حتى يمكن القول ان
الأصل في تسوية المنازعات الناشئة عن هذه العقود هو التحكيم وان اللجوء للقضاء هو
الاستثناء. ومن هنا ازداد الاهتمام بالتحكيم في مختلف الدول ومنها الدول العربية
لان محاسنه تفوق عيوبه.
