جرائم أمن المعلومات ... المستشارة / اميرة فكري

جرائم أمن المعلومات

المستشارة / اميرة فكري 

 محكم دولي فئة ب

مستشاره علاقات دبلوماسية ودولية 

منذ فجر التاريخ، وحتى اليوم، نشأت على الدوام علاقة وطيدة بين المعلومات والأمن كجبهتين لا غنى لإحداها عن الأخرى....وتتعدد تعريفات أمن المعلومات وتتنوع حسب زاوية الرؤية، فنحن إذا نظرنا من زاوية أكاديمية سنجد أنه العلم الذي يبحث في نظريات وإستراتيجيات توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها ومن أنشطة الاعتداء عليها.

ولو نظرنا من زاوية تكنولوجية وفنية بحتة يمكننا تعريفه على أنه (الوسائل والأدوات والإجراءات المطلوب توفيرها لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية)، ومن الزاوية القانونية نجد التعريف قد أخذ اتجاه آخر لكونه يركز على التدابير والإجراءات التى من شأنها حماية سرية وسلامة وخصوصية المحتوى وتوفر المعلومات ومكافحة أنشطة الاعتداء عليها أو استغلال نظمها فى ارتكاب الجريمة المعلوماتية.

وبشكل عام يمكن القول إن أمن المعلومات هو: تلك الرؤى والسياسات والإجراءات التى تصمم وتنفذ على مستويات مختلفة، فردية ومؤسسية ومجتمعية، وتستهدف تحقيق عناصر الحماية والصيانة المختلفة التي تضمن أن تتحقق للمعلومات السرية ، و التأكد من أن المعلومات لا تُكشف ولا يطلع عليها من قبل أشخاص غير مخولين بذلك.او التدخل الغير مشروع للعبث بها وتغييرها او تدميرها ،، والتأكيد كذلك على أن مستخدمها لن يتعرض إلى منع الاستخدام أو الحيلولة بينه وبين الدخول إليها، كما تعني أيضا ضمان عدم إنكار الشخص الذي قام بتصرف ما متصل بالمعلومات أو مواقعها أنه هو الذي قام بهذا التصرف.

ولقد شهد الاعوام الماضية الكثير من الحوادث والمواجهات في عالم أمن المعلومات، حملت الكثير من الدلائل على أن الأمر تخطى كل الحدود المعتادة، وانه تحول الي جولات صراع مكشوفة بين الدول وبعضها البعض، حتى أن جرائم المعلومات باتت أداة جديدة في الصراع السياسي والاقتصادي..

كما ان هناك صلة وطيدة بين جرائم امن المعلومات والامن القومي حيث ان نشر مفاهيم التوسع في البنية المعلوماتية القومية واسعة المجال لتحويل المجتمعات الي مجتمعات تعتمد علي الخدمة الالكترونية في جميع المؤسسات مما حتم ضرورة المواجهة للتحديات الكثيرة التي تهدد امن وسلامة الوطن والمواطنين،،حيث ان مصادر التهديد تعتمد علي شقين الاول تعقب وتجميع للبيانات والثاني افساد وتعطيل هذه المعلومات لسرقتها او العبث بها،،،فإن هذه الأخطار لا تتوقف عند كونها تهديدا لأمن المعلومات داخل شركة أو مؤسسة أو منشأة، بل تعد تهديدات جدية للأمن القومي للدول والمجتمعات ككل.

ولاهمية هذا الموضوع تم اللجوء للتحكيم الدولي في هذا المجال مما تطلب عمل ضوابط ومعايير لوضع برامج صد الهجمات الالكترونية بكل انواعها  (فيروسات-عمليات قرصنة-تلصص-تجسس-تخريب-تعطيل شبكات)..واعتماد خبراء في مجال امن المعلوات والجرائم الالكترونية  للقيام بدورهم عن وعي ودراسة عميقة متخصصة في هذا الشأن والقدرة علي الفصل في اي نزاع قانوني نشأ او قد ينشأ والتوصل الي أركان الجريمة عبر الانترنت والمسؤولية الجنائية لها واستراتيجية المواجهة القانونية والفنية لتلك الافعال الاجرامية والانماط المستجدة لجرائم الكمبيوتر والانترنت التي تحتاجها كل مؤسسة او منشأة . .. .

دور الأمم المتحدة في صيانة حقوق الإنسان

 دور الأمم المتحدة في صيانة حقوق الإنسان

للمستشار / علاء عبد المولى

خبير العلاقات الدبلوماسية والقنصلية

عضو لجنة حقوق الإنسان بنادي قضاة التحكيم الدولي

المعاهدات

تبنت الأمم المتحدة من المبادئ ما ساعدت على تشريع القوانين التي تكفل حقوق الإنسان في كل دولة على حدة. وأبرمت الأمم المتحدة بعض المعاهدات التي أضفت شرعيته على هذه القوانين. وتضطلع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإعداد مسودات هذه المعاهدات وتوافق عليها الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وكانت الأمم المتحدة قد تبنت عام 1966 م المعاهدة العالمية للحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقد وفرت هذه المعاهدات الغطاء والحماية القانونية للكثير من الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتبنت معاهدات أخرى، منذ ذلك الوقت، قضايا مختلفة مثل معاملة السجناء، ووضع اللاجئيين، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل.

الإغاثة والمساعدات الأخرى

تعجز بعض الدول، أحياناً، عن تقديم ما يكفل حقوق الإنسان الأساسية لمواطنيها، فتعمل الأمم المتحدة على تزويدهم بالغذاء والمسكن والإعدادات الطبية وغيرها من المساعدات.

وكانت لجنة حقوق الإنسان قد اهتمت في أيامها الأولى بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان. أما اليوم فإن اللجنة تعمل على الارتقاء بالتعليم وغيره من الوسائل المساعدة لإيجاد بنيات حكومية تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان. وتستفيد، هذه الأيام، دول كثيرة من المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة في شكل برنامج تعليمية واختصاصيي تقنية. كما ترسل خبراء في القانون لمراقبة الانتخابات، وتقديم التدريبات اللازمة لمسؤولي السجون وضباط الشرطة.

الرقابة

تراقب لجان دولية تابعة للأمم المتحدة تعرف باسم هيئات المعاهدة تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان. وإذا ساور الأمم المتحدة شك في حدوث انتهاك لحقوق الإنسان فإنها تعمل على تعيين فريق أو شخص لدراسة الأمر وتلزمه بتقديم تقرير بشأن هذا الأمر. وقد تكشف تقارير الأمم المتحدة عن مشاكل معينة تطلب ممارسة ضغط دولي على حكومة ما حتى ترضخ وتقوم بحل هذه المشكلة بمساعدة الأمم المتحدة.

التدابير التجارية والدبلوماسية

تنتهك بعض الحكومات بانتظام ومع سبق الإصرار حقوق الإنسان. وقد ترفض هذه الحكومات التعاون مع جهود الأمم المتحدة الدبلوماسية لضمان صيانة هذه الحقوق. عندها تبادر الأمم المتحدة وتوصي بفرض عقوبات على الدولة الآثمة، إلا أن ذلك لم يحدث إلا في حالات قليلة جدا.ً وخلال فترة العقوبات تحظر الدول الأخرى القيام بأي نشاط تجاري مع هذا البلد، وتقطع علاقاتها الدبلوماسية معه. وغالباً ما تكون العقوبات رادعة وفعّآلة إلا أن أثرها يأخذ وقتاً طويلاً. ففي عام 1962 م، أوصت الأمم المتحدة بفرض عقوبات على النظام العنصري في جنوب إفريقيا جراء تبنيه سياسة الفصل العنصري أو الأبارتيد. وفي عام 1991 م، وبعد سنوات طويلة من العقوبات وغيرها من الضغوط ألغت حكومة إفريقيا قوانين الأبارتيد. وقد وجهت انتقادات حادة لسياسة فرض العقوبات لأنها تجر الويلات على الشعوب دون تحقيق التغييرات الجوهرية المنشودة من جانب الحكومة المعنية.

حفظ السلام

تتسبب الإضرابات المدنية والصراعات المسلحة في انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان. وعندما تعجز بعض الحكومات عن بسط النظام في منطقة ما فإن الأمم المتحدة ترسل قواتها إلى هذه المنطقة لفرض النظام. ولا تبادر الأمم المتحدة بإرسال قواتها لحفظ السلام إلا بعد موافقة أطراف النزاع. وفي هذا السياق نذكر أن تيمور الشرقية قد نالت استقلالها عام 1999 م بعد إجراء استفتاء أشرفت عليه الأمم المتحدة. وعندما اعترضت ميلشيات مناوئة للاستقلال على نتيجة الاستفتاء ومارست أعمال عنف ضد شعب تيمور الشرقية أرسلت الأمم المتحدة، بعد الموافقة الإندونسية، قوات لبسط النظام في المنطقة.

محاكم جرائم الحرب

ينتهك كثير من القادة العسكريين أثناء الصراعات المحلية حقوق الإنسان بل يتخذ ذلك استراتيجية لتحقيق انتصارات ميدانية. يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد عقدت محاكمات لمجرمي الحرب الذين انتهكوا حقوق الإنسان في رواندا وبعض مناطق يوغوسلافيا السابقة.