قانون
التحكيم التونسي
قانون
عدد42لسنة1993مؤرخ فى26 ابريل1993يتعلق بإصدار مجلة التحكيم
(
الرائد الرسمي عدد33بتاريخ 4مايو1993صفحة580)
باسم
الشعب وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر
رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل
1- تصدر بمقتضى هذا القانون"مجلة التحكيم"المنظمة لإجراءات التحكيم
الداخلي والتحكيم الدولي.
الفصل
2- لا تمس أحكام هذه المجلة بالقوانين الخاصة التي يتضح إنها تحجر تسوية منازعات
معينة عن طريق التحكيم أو تفرض إجراءات خاصة للإلتجاء إليه.
الفصل
3- تلغى أحكام الفصول من258إلى284من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الواقع
إدراجها بمقتضى القانون عدد130لسنة1959المؤرخ في 5 أكتوبر 1959.
على
أن قضايا التحكيم الجارية أمام المحكمين أو المحاكم تبقى خاضعة للإجراءات المعمول
بها في ذلك التاريخ إلى أن يتم فصلها وتستنفذ وسائل الطعن فيها.
الفصل
4- تدخل أحكام المجلة حيز التطبيق بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
ينشر
هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس
فى26أبريل 1993.
زين
العابدين بن على
الباب
الأول
الأحكام
المشتركة
الفصل
1- التحكيم طريقة خاصة لفصل بعض أصناف النزاعات من قبل هيئة تحكيم يسند إليها
الأطراف مهمة البت فيها بموجب اتفاقية تحكيم.
الفصل
2- اتفاقية التحكيم هي إلتزام أطراف على أن يفضوا بواسطة التحكيم كل أو بعض
النزاعات القائمة أو التي قد تقوم بينهم بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو
غير تعاقدية وتكتسي الإتفاقية صيغة الشرط التحكيمي أو صيغة الإتفاق على التحكيم.
الفصل
3- الشرط التحكيمي هو إلتزام أطراف عقد بإخضاع النزاعات التي قد تتولد عن ذلك
العقد للتحكيم.
الفصل
4- الإتفاق على التحكيم هو إلتزام يتولى بمقتضاه أطراف نزاع قائم عرض هذا النزاع على
هيئة التحكيم.
ويجوز
إبرام الإتفاق على التحكيم ولو أثناء قضية منشورة أمام المحكمة.
الفصل
5- يقصد :
أ)
بنظام التحكيم النص الجامع المحدد لطريقة معينة لإجراءات التحكيم.
ب)
بهيئة التحكيم المحكم المفرد أو فريق من المحكمين.
ج)
بالمحكمة الهيئة أو الجهاز من النظام القضائي.
الفصل
6- لا تثبت اتفاقية التحكيم إلا بكتب سواء كان رسميا أو خط يد أو محضر جلسة أو
محضر محررا لدى هيئة التحكيم التي وقع اختيارها.
وتعتبر
الإتفاقيات ثابتة بكتب إذا وردت في وثيقة موقعة من الأطراف أو تبادل رسائل أو
تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال التي تثبت وجود الإتفاقية أو في تبادل
ملحوظات الدعوى وملحوظات الدفاع التي يدعي فيها أحد الأطراف وجود اتفاق ولا ينكره
الطرف الآخر وتعتبر الإشارة في عقد من العقود إلى وثيقة تشتمل على شرط تحكيمي
بمثابة اتفاقية تحكيم شرط أن يكون العقد ثابتاً بكتب وأن تكون الإشارة قد وردت
بحيث يجعل ذلك الشرط جزء من العقد.
الفصل
7- لا يجوز التحكيم :
أولاً
- في المسائل المتعلقة بالنظام العام.
ثانياً
- في النزاعات المتعلقة بالجنسية.
ثالثاً-
في النزاعات المتعلقة بالحالة الشخصية بإستثناء الخلافات المالية الناشئة عنها.
رابعاً-
في المسائل التي يجوز فيها الصلح.
خامساً-
في النزاعات المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية والجماعات
المحلية إلا إذا كانت هذه النزاعات ناتجة عن علاقات دولية اقتصادية كانت أو تجارية
أو مالية وينظمها الباب الثالث من هذه المجلة.
الفصل
8- يجب أن تتوفر في أطراف اتفاقية التحكيم أهلية التصرف في حقوقهم.
الفصل
9- تبدأ إجراءات التحكيم في نزاع ما في اليوم الذي يتسلم المدعى عليه طلبا بإحالة
ذلك النزاع إلى التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
الفصل
10- يجب أن يكون المحكم شخصاً طبيعيا رشيداً كفء ومتمتعا بكامل حقوقه المدنية
وبالإستقلالية والحياد إزاء الأطراف وإذا عينت اتفاقية التحكيم شخصاً اعتباريا فإن
هذا الشخص الإعتباري ينحصر دوره في تعيين هيئة التحكيم.
يجوز
للقاضي أو للعون العمومي أن يكون محكماً بشرط عدم الإخلال بالوظائف الأصلية
والحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة قبل القيام بأية مهمة في التحكيم.
وبالنسبة
للعون العمومي يجب زيادة على ذلك أن لا تخل المهمة بمصالح الإدارة.
الفصل
11- يثبت قبول المحكم لمهمته كتابة أو بتوقيعه على الإتفاق على التحكيم أو بقيامه
بعمل يدل على شروعه في المهمة.
ولا
يجوز له التخلي بعد القبول دون مبرر وإلا كان مسئولا بغرم ما عسى أن يكون قد تسبب
فيه بذلك من الضرر للأطراف.
الفصل
12- لا يقبل عزل المحكم أو التجريح فيه بعد ختم المرافعة.
الفصل
13- يمكن أن يكون التحكيم حرا أو بتكليف مؤسسة تحكيم.
في
صورة التحكيم الحر تتولى هيئة التحكيم تنظيمه بتحديد الإجراءات الواجب اتباعها ما
لم يتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك أو يفضلوا اتباع نظام تحكيم معين.
وفي
صورة التحكيم لدى مؤسسة تحكيم فإن هذه المؤسسة تتولى تنظيمه طبق نظامها وفي جميع
الصور تراعى المبادئ الأساسية للمرافعات المدنية والتجارية خاصة منها المتعلقة بحق
الدفاع.
الفصل
14- يجب على المحكمين أن يطبقوا القانون موضوعاً ما لم يفوض لهم الأطراف صفة
المحكمين الصالحين في اتفاقية التحكيم وفي هذه الصورة لا يتقيد المحكمون بتطبيق
القواعد القانونية ويتبعون قواعد العدل والإنصاف.
الفصل
15-
1-
إذا اتفق الأطراف خلال إجراءات التحكيم على تسوية النزاع فيما بينهم فإن هيئة
التحكيم تختم الإجراءات وعليها - إذا طلب منها ذلك الأطراف ولم تر مانعاً من
الإستجابة للطلب - أن تقرر التسوية بحكم تحكيم بإتفاق الأطراف.
2-
يصدر حكم التحكيم بإتفاق الأطراف وفقاً لأحكام الفصل 30أو الفصل 75من هذه المجلة
وينص فيه على إنه حكم تحكيم ويعتبر بمثابة أحكام التحكيم الصادرة في الأصل ويحدث
نفس ما تحدثه من أثر.
الباب
الثاني
في
التحكيم الداخلي
الفصل
16- مع مراعاة أحكام الفصل 7من هذه المجلة يجوز الإتفاق على التحكيم في كل نزاع
معين موجود كما يجوز إشتراط شرط تحكيمي فيما قد ينشأ من النزاعات المتعلقة
بالإلتزامات والمبادلات المدنية والتجارية والنزاعات بين الشركاء في شأن الشركة.
الفصل
17- يجب تعيين موضوع النزاع في الإتفاق على التحكيم مع بيان أسماء المحكمين صراحة
أو دلالة وإلا كان الإتفاق باطلاً.
الفصل
18- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا.
وإذا
كان عدد المحكمين المعينين من قبل أطراف النزاع شفعا فإن هيئة التحكيم تكتمل
بإضافة محكم تسند إليه رئاستها :
-
إما بإتفاق الأطراف.
-
وإما من قبل المحكمين المعينين.
وعند
تعذر الإتفاق بين الأطراف أو بين المحكمين فإن رئيس المحكمة الإبتدائية التي يوجد
بدائرتها مقر التحكيم يتولى- بناءً على طلب أحد الأطراف ـ تعيين المحكم بقرار
استعجالي غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن مراعياً في ذلك المؤهلات المطلوب توافرها
في المحكم والإعتبارات الضامنة لإستقلاليته وحياده.
وفي
صورة تعيين نظام تحكيم معلوم فإن إجراءات تعيين هيئة التحكيم على الإجراءات
المبينة بهذا النظام.
الفصل
19- إذا رفع أمام المحكمة نزاع منشور أمام هيئة تحكيم بموجب اتفاقية تحكيم فعليها
التصريح بعدم اختصاصها بطلب من أحد الأطراف.
وإذا
لم يسبق لهيئة التحكيم أن تعهدت بالنزاع فعلى المحكمة أيضاً التصريح بعدم اختصاصها
من تلقاء نفسها بعدم الإختصاص ويمكن للقاضي الإستعجالي اتخاذ أية وسيلة في حدود
اختصاصه ما دامت هيئة التحكيم لم تباشر أعمالها.
وإذا
باشرت هيئة التحكيم أعمالها يصبح إتخاذ أية وسيلة وقتية من اختصاصها.
ويتولى
رئيس المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم إكساء القرارات الوقتية
أو التمهيدية التي تصدرها هيئة التحكيم الصيغة التنفيذية.
الفصل
20- تنحل هيئة التحكيم إذا توفى المحكم أو أحد المحكمن أو قام مانع من مباشرته
للتحكيم أو امتنع من مباشرته أو تخلى أو عزل عنه أو انتهت مدة التحكيم.
على
إنه يجوز للأطراف الإتفاق على التمادي في التحكيم بتدارك الموانع الواردة بالفقرة
المتقدمة.
الفصل
21 -إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف
عن القيام بها في أجل ثلاثين يوماً فإن هذه المهمة تنتهي بتخليه عنها وإلا كان
عرضة للعزل.
ويتم
العزل باتفاق كل الأطراف وفي صورة عدم الإتفاق فإنه يكون بحكم من المحكمة بناءً
على طلب أحرص الأطراف, غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن والمحكمة المختصة - في صورة
عدم تعيينها في اتفاقية التحكيم - تكون المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مقر
التحكيم.
ويجب
البت في الموضوع في أسرع وقت وعلى كل حال في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ
تقديم المطلب.
وفي
صورة الإلتجاء إلى مؤسسة تحكيم معينة فإن طلب العزل يتم النظر فيه طبق نظامها.
الفصل
22- على الشخص - حين يعرض عليه إحتمال تعيينه محكماً - أن يصرح بكل الأسباب التي
من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاليته وعليه- منذ تعيينه
وما دامت إجراءات التحكيم سارية - ألا يتأخر عن إعلام أطراف النزاع بوجود أي سبب
من هذا القبيل إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهم علما به ويضرب لهم أجلا للرد مع
إشعارهم بأنه لا يقبل المهمة أو يتمادى فيها إلا بعد موافقتهم الصريحة.
لا
يجوز التجريح في المحكم إلا إذا وجدت أسباب من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يبررها
حول حياده أو استقلاليته أو إذا لم تتوفر فيه المؤهلات التي اتفق عليها الأطراف
ولا يجوز لأي من أطراف النزاع التجريح في محكم عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب
تبينها بعد أن تم التعيين.
ويجرح
أيضاً في المحكم بمثل ما يجرح به في القاضي.
ويرفع
طلب التجريح إلى المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم والتي تنظر
فيه طبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الفصل
23 - لا تنقضي خصومة التحكيم بموت أحد الأطراف أو إنحلال الشخص الإعتباري وإنما
يقع توقيف النظر فيها إلى أن يتم استدعاء المعنيين بالأمر للحضور للحكم.
ويعلق
في الأثناء الأجل المحدد للبت في الخصومة.
وإذا
لم يتم الإستدعاء المذكور أو لم يعلن المعنى بالأمر من تلقاء نفسه حضوره لحكم في
أجل ستة أشهر تنقضي خصومة التحكيم.
الفصل
24- إذا وقع تحديد أجل للبت في الخصومة فإن سريان ذلك الأجل يبتدئ من تاريخ قبول
المحكم أو آخر المحكمين لمهمته.
وإذا
لم يحدد أجل وجب البت في الخصومة في أسرع وقت وعلى كل حال في ظرف لا يتجاوز ستة
أشهر.
على
أنه يمكن لهيئة التحكيم بقرار أن تمدد مرة أو مرتين في أجل التحكيم إذا تعذر البت
في الخصومة في الآجال المذكورة بالفقرتين المتقدمتين وقرار التمديد غير قابل لأي
وجه من أوجه الطعن. وهذه الآجال يمكن التمديد فيها بإتفاق الأطراف أو عملاً بنظام
تحكيم.
الفصل
25- تتوقف إجراءات التحكيم إذا قدم طلب في عزل المحكم أو في التجريح فيه إلى حين
البت في الطلب.
الفصل
26- إذا اثيرت أمام هيئة التحكيم مسألة تتعلق باختصاصها في النزاع المعروض عليها
فإن البت فيها يكون من أنظارها بقرار غير قابل للطعن إلا مع الأصل.
أما
إذا قضت بعدم الإختصاص فإن هذا القرار يكون معللاً وقابلاً للإستئناف.
الفصل
27- إذا اثيرت مسألة توقيفية تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم ولها علاقة بالتحكيم
أوقفت هيئة التحكيم النظر إلى أن تنقضي المحكمة في الموضوع ويتوقف بموجب ذلك الأجل
المحدد للحكم إلى أن يقع إعلام هيئة التحكيم بصدور الحكم البات في المسألة
التوقيفية المثارة.
الفصل
28- تتولى هيئة التحكيم جميع الأبحاث من تلقي الشهادات وإجراء الإختيارات إلى غير
ذلك من الأعمال الكاشفة للحقيقة.
وإذا
كان أحد الأطراف ماسكا لوسيلة من وسائل الإثبات فلها مطالبته بتقديمها.
ولها
أيضا سماع كل من ترى فائدة في سماعه لتقدير النزاع.
ولهيئة
التحكيم أن تعين كتابة أحد أعضائها للقيام بعمل معين.
ويجوز
لها الإستنجاد بالقضاء لإستصدار أي قرار يمكنها من تحقيق الأغراض الواردة بهذا
الفصل.
الفصل29
- عندما تهيأ القضية للحكم تعلم هيئة التحكيم أطراف النزاع بتاريخ ختم المرافعة.
الفصل
30- تصدر هيئة التحكيم حكمها بأغلبية الآراء بعد المفاوضة ويشتمل الحكم على جميع
البيانات التي أوجبها الفصل123من مجلة المرافعات المدنية والتجارية مع مراعاة
أحكام الفصل14من مجلة التحكيم المتعلقة بالمحكمين الصالحين.
كما
يجب أن يقع الإمضاء عليه من طرف المحكمين.
وإذا
رفض واحد منهم أو أكثر الإمضاء أو كان عاجزاً عنه ينص الحكم على ذلك.
ويكون
الحكم صحيحاً إذا وقع الإمضاء عليه من طرف أغلبيتهم.
وإذا
لم تتكون الأغلبية فإن رئيس هيئة التحكيم ينص على ذلك ويصدر الحكم طبق رأيه ويكتفي
في هذه الصورة بإمضائه على أحكام هيئة التحكيم.
الفصل
31- تنسحب القواعد الخاصة بالتنفيذ الوقتي والمنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية
والتجارية على أحكام هيئة التحكيم.
الفصل
32- يصدر حكم هيئة التحكيم داخل التراب التونسي.
ويكون
له - بمجرد صدوره - نفوذ الأمر المقضي به بالنسبة لموضوع الخلاف الذي بت فيه.
الفصل
33- يكون حكم هيئة التحكيم قابلاً للتنفيذ تلقائياً من قبل الأطراف أو بصفة
اجبارية بإذن من رئيس المحكمة الإبتدائية التي صدر بدائرتها الحكم أو قاضي الناحية
كل في حدود نظره إلا إذا كان التحكيم يتعلق بخلاف منشور لدى محكمة استئناف عند
إبرام الإتفاق على التحكيم فإن رئيس هذه المحكمة هو الذي له وحده الحق في إصدار
الإذن.
وتتولى
هيئة التحكيم توجيه نسخة من الحكم إلى الأطراف في ظرف15يوما من صدوره وتودع في نفس
الأجل أصل الحكم مرفوقا بإتفاقية التحكيم بكتابة المحكمة المختصة في مقابل وصل ولا
يخضع الإيداع لأي أداء.
وعلى
من له مصلحة إعلام الطرف الآخر وفقاً لمجلة المرافعات المدنية والتجارية لتجرى
آجال الطعن فيه.
وإذا
أراد أحد الأطراف استصدار الإذن بتنفيذ حكم هيئة التحكيم فإن رئيس المحكمة المختصة
ينظر في المطلب وإذا لم ير مانعا يصدر الإذن بالتنفيذ ويحرر صيغته أسفل الحكم.
وينتج
عن الإستئناف قانوناً - إن كان ممكناً - الطعن في الإذن بالتنفيذ أو التخلي من قبل
قاضي التنفيذ المشار إليه وذلك في خصوص ما تسلط عليه الطعن.
ويبقى
أصل الحكم مودعاً بكتابة المحكمة وتسلم النسخ التنفيذية أو المجردة منه حسب
الإجراءات الواردة بالقانون في هذا الشأن.
وإذا
رفض رئيس المحكمة المختصة المطلب فإن إذنه يكون معللاً وقابلاً للإستئناف.
الفصل
34- خلال عشرين يوما من صدور حكم التحكيم يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها إصلاح
الغلط في الكتابة أو في الحساب أو أي غلط مادي تسرب إلى الحكم.
الفصل
35- يجوز لهيئة التحكيم- بطلب يقدمه أحد الأطراف خلال عشرين يوما من تاريخ الإعلام
بالحكم وبعد قيامه بإعلام الطرف الآخر ليقدم عند الإقتضاء ما له من الملحوظات
خلال15يوما من اتصاله بالإعلام- أن تقوم بالأعمال التالية دون أن يترتب على ذلك
فتح للمرافعة والنقاش من جديد :
1-
إصلاح الغلط في الكتابة أو في الحساب أو أي غلط مادى تسرب إلى الحكم.
2-
شرح جزء معين من الحكم.
3-
إصدار حكم تكميلي في جزء من الطلب الأصلي وقع السهو عنه في الحكم
ويكون
الحكم الصادر في إحدى الصور المتقدمة جزءً لا يتجزأ من الحكم الأصلي.
الفصل
36- إذا وقع تنفيذ الحكم الأصلي لهيئة التحكيم تلقائياً فإنه لا يجوز للأطراف
استصدار حكم لإصلاحه أو تفسيره أو تكميله.
وإذا
كان حكم هيئة التحكيم قابلاً للإستئناف فإنه لا يجوز للأطراف استصدار حكم لإصلاحه
أو تفسيره أو تكميله.
وطلب
اصدار الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي يعلق آجال الطعن وطلب التنفيذ إلى
أن يصدر الحكم المذكور.
الفصل
37- تنظر هيئة التحكيم في المطلب الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ تعهدها بالمطلب الذي يجب أن يتقدم به إليها أحرص الأطراف في أجل لا
يتجاوز عشرين يوما من تاريخ إعلامه بحكم هيئة التحكيم.
وإذا
تعذر على هيئة التحكيم أن تجتمع من جديد فإن الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو
التكميلي يتولاه رئيس المحكمة التي صدر بدائرتها حكم التحكيم وذلك في أجل لا
يتجاوز ثلاثين يوما.
الفصل
38- تتولى هيئة التحكيم توجيه نسخة من الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي إلى
الأطراف في ظرف15يوما من صدوره وتودع في نفس الأجل أصل ذلك الحكم بكتابة المحكمة
المختصة في مقابل وصل ولا يخضع الإيداع لأي أداء.
ويبقى
أصل الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي مودعاً بكتابة المحكمة مع الحكم
التحكيمي الأصلي وعلى الكاتب أن ينص بطرة هذا الحكم الأخير على الحكم الإصلاحي أو
التفسيري أو التكميلي.
ويقع
النظر في مطلب تنفيذ الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي مع الحكم الأصلي.
الفصل
39- لا يجوز الطعن بالإستئناف :
1-
في أحكام المحكمين المصالحين.
2-
في أحكام التحكيم ما لم تنص اتفاقية التحكيم على خلاف ذلك صراحة.
وفي
هذه الصورة يجري الإستئناف طبق القواعد المقررة للأحكام القضائية بمجلة المرافعات
المدنية والتجارية.
فإذا
قضت المحكمة بتأييد حكم التحكيم المطعون فيه فإنها تأذن بإكسائه الصيغة التنفيذية
وإذا قررت النقض فإنها تقضي في أصل الموضوع بحكم قضائي.
الفصل
40- أحكام هيئة التحكيم القابلة للإستئناف لا يجوز الطعن فيها بالإبطال.
الفصل
41- يجوز الطعن في أحكام هيئة التحكيم بالإعتراض من الغير على أن يرفع إلى محكمة
الإستئناف التي صدر بدائرتها الحكم.
الفصل
42- يجوز طلب إبطال هيئة التحكيم الصادر نهائياً - ولو اشترط الأطراف خلاف ذلك -
في الأحوال التالية :
أولاً
- إذا كان قد صدر دون اعتماد على اتفاقية تحكيم أو خارج نطاقها.
ثانياً
-إذا صدر بناءً على اتفاقية تحكيم باطلة أو خارج آجال التحكيم.
ثالثاً
- إذا شمل أمورا لم يقع طلبها.
رابعاً
- إذا خرق قاعدة من قواعد النظام العام.
خامساً
- إذا لم تكن هيئة التحكيم متركبة بصفة قانونية.
سادساً
- إذا لم تراع القواعد الأساسية للإجراءات.
الفصل
43- طلب الإبطال لا يوقف التنفيذ.
ويرفع
طلب الإبطال - طبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية - إلى محكمة الإستئناف
التي صدر بدائرتها حكم التحكيم خلال ثلاثين يوما من الإعلام به وبمضي الأجل
المذكور يسقط القيام.
وعلى
المحكمة أن تأذن بتوقيف التنفيذ - كلما طلب منها ذلك - على أن يتم تأمين المبلغ
الذي تحدده ضمانا للتنفيذ.
الفصل
44- إذا قررت المحكمة المختصة قبول الطعن فإنها تقضي ببطلان الحكم أو إجراءات
التحكيم كلاً أو جزءً حسب الحال.
وعليها
أن تحكم في موضوع النزاع إذا طلب منها ذلك الأطراف ويكون لها صفة الحكم المصالح إن
توافرت هذه الصفة في هيئة التحكيم.
ويجوز
لها أن توقف النظر في القضية إذا كان لها إرتباط بقضية أخرى منشورة لدى محكمة
قضائية أخرى.
أما
إذا قررت رفض الطعن فإن حكم الرفض يقوم مقام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه.
الفصل
45 - أحكام هيئة التحكيم لا تقبل الطعن بالتعقيب.
ويجوز
هذا الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم القضائية المتعلقة بالتحكيم وذلك طبق
مقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الفصل
46 - تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتخالف مع أحكام هذا
الباب وفي الصور التي لم تتعرض إليها أحكامه.
الباب
الثالث
في
التحكيم الدولي
القسم
الأول
أحكام
عامة
الفصل
47
1-
تنطبق أحكام هذا الباب على التحكيم الدولي مع مراعاة الإتفاقيات الدولية التي
إلتزمت الدولة التونسية بتنفيذها.
2-
بإستثناء أحكام الفصول53 -54 - 80- 81 -و82من هذه المجلة لا تنطبق أحكام هذا الباب
إلا إذا كان مكان التحكيم واقعا في التراب التونسي أو إذا وقع اختيار هذه الأحكام
سواء من قبل الأطراف أو من قبل هيئة التحكيم.
الفصل
48
1-
يكون التحكيم دولياً في إحدى الحالات التالية :
أ)
إذا كان محل عمل أطراف اتفاقية التحكيم زمن إنعقادها واقعا في دولتين مختلفتين
ب)
إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التي فيها محل عمل الأطراف :
1-
مكان التحكيم إذا نصت عليه اتفاقية التحكيم أو وقع تحديده وفقا لها.
2-
أي مكان ينفذ فيه جزءً هام من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة أو المكان الذي يكون
لموضوع النزاع أوثق صلة به.
ج)
إذا اتفق الأطراف صراحة على أن موضوع اتفاقية التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة.
د)
بصفة عامة إذا تعلق التحكيم بالتجارة الدولية.
2-
يحدد محل العمل على النحو التالي :
أ)
إذا كان لأحد الأطراف أكثر من محل عمل فالمعبر هو محل العمل الأوثق صلة باتفاقية
التحكيم.
ب)
إذا لم يكن لأحد الأطراف محل عمل فالمعبر هو محل إقامته المعتاد.
الفصل
49
1-
ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك :
أ)
تعتبر كل رسالة كتابية في حكم المتسلمة إذا سلمت في محل المرسل إليه أو في محل
إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدى وإذا تعذر العثور على أي من هذه الأماكن بعد
إجراء تحريات معقولة تعتبر الرسالة الكتابية في حكم المتسلمة إذا أرسلت إلى آخر
محل عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه وذلك بموجب مكتوب
مضمون الوصول أو بأية وسيلة أخرى تثبت بها محاولة تسليمها.
ب)
تعتبر الرسالة في حكم المتسلمة منذ اليوم الذي تسلم فيه على النحو المذكور في
الفقرة السابقة.
2-
لا تسري أحكام هذا الفصل على الإعلامات القضائية أمام المحاكم.
الفصل
50- يعتبر متنازلاً عن حقه في الدفع كل طرف - مع علمه بمخالفة شرط من شروط التحكيم
أو نص من نصوص هذا الباب التي يجوز للأطراف التمسك بها - يستمر في إجراءات التحكيم
دون ان يبادر إلى الدفع حالاً أو خلال الأجل أن سبق تعيينه.
الفصل
51- لا يجوز لأي محكمة أن تتدخل في المسائل التي هي موضوع اتفاقية تحكيم دولي إلا
عملا بأحكام هذه المجلة.
القسم
الثانى
اتفاقية
التحكيم
الفصل
52- على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة ابرمت بشأنها اتفاقية تحكيم أن
تحيل الأطراف إلى التحكيم إذا طلب منها ذلك أحدهم في موعد أقصاه تاريخ تقديم
ملحوظاته الكتابية في أصل النزاع ما لم يتضح لها أن الإتفاقية باطلة أو عديمة
الأثر أو لا يمكن تنفيذها.
الفصل
53- إذا رفعت دعوى من نوع ما أشير إليه بالفصل المتقدم أو لم يسبق لهيئة التحكيم
أن تعهدت بالنزاع تطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل19من هذه المجلة.
الفصل
54- لا يعتبر مناقضا لإتفاقية التحكيم أن يطلب أحد الأطراف قبل بدء إجراءات
التحكيم أو أثناءها من القاضي الإستعجالي أن يتخذ إجراء وقائياً مؤقتاً.
وللقاضي
الإستعجالي أن يتخذ وسيلة وقتية بناءً على هذا الطلب.
القسم
الثالث
تشكيل
هيئة التحكيم
الفصل
55
1-
للأطراف حرية تحديد عدد المحكمين لكن يجب أن يكون العدد وترا.
2-
فإن لم يفعلوا يكون عدد المحكمين ثلاثة.
الفصل
56
1-
لا يمنع أي شخص بسبب جنسيته من العمل كمحكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
2-
للأطراف حرية الإتفاق على الإجراء الواجب اتباعها في تعيين المحكم أو المحكمين دون
الإخلال بأحكام الفقرتين 4و5من هذا الفصل.
3-
فإن لم يكونوا قد اتفقوا على ذلك يتبع الإجراء التالي:
أ)
في حالة التحكيم بثلاثة محكمين يعين كل من الأطراف محكماً ويقوم المحكمان المعينان
على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث وإذا لم يقم أحد الأطراف بتعيين المحكم خلال
ثلاثين يوماً من تسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان على
المحكم الثالث خلال ثلاثين يوماً من تعيينهما وجب أن يقوم بتعيينه بناءً على طلب
أحد الأطراف الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس بقرار استعجالي.
ب)
إذا كان التحكيم بمحكم فرد ولم يستطع الأطراف الإتفاق على المحكم وجب أن يقوم
بتعيينه بناءً على طلب أحد الأطراف الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس بقرار
استعجالي.
وينبغي
على القاضي - أن يراعي في تعيينه للمحكم - شروط المؤهلات المنصوص عليها بالفقرة
الأولى من الفصل 10من هذه المجلة.
4-
إذا اتفق الأطراف على إجراءات التعيين ولم ينصوا في الإتفاقية على وسيلة أخرى
لضمان التعيين فإنه يجوز لأي منهم أن يطلب من الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس
اتخاذ الإجراء اللازم بقرار استعجالي وذلك في إحدى الصور التالية:
أ)
إذا لم يتصرف أحد الأطراف وفقا لما تقتضيه هذه الإجراءات.
ب)
إذا لم يتمكن الأطراف أو المحكمان من التوصل إلى اتفاق مطلوب منهما وفقاً لهذه
الإجراءات.
ج)
إذا لم تقم الجهة - وإن كانت مؤسسة - بأداء أي مهمة موكولة إليها في هذه
الإجراءات.
5- القرارات
التي يتخذها الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس في المسائل الموكولة إليه
بالفقرتين 3و4من هذا الفصل لا تقبل أي وجه من أوجه الطعن.
الفصل
57
1-
على الشخص - حين يعرض عليه إحتمال تعيينه محكماً - أن يصرح بكل الأسباب التي من
شأنها أن تثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده أو استقلاليته وعليه - منذ تعيينه
وما دامت إجراءات التحكيم سارية - ألا يتأخر عن إعلام أطراف النزاع بوجود أي سبب
من هذا القبيل إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهم علما بها.
2-
لا يجوز التجريح في المحكم إلا إذا وجدت أسباب من شأنها ان تثير شكوكا لها ما
يبررها حول حياده أو استقلاليته أو إذا لم تتوفر فيه المؤهلات التي اتفق عليها
الأطراف ولا يجوز لأي من أطراف النزاع التجريح في محكم عينه أو اشترك في تعيينه
إلا لأسباب تبينها بعد أن تم التعيين.
الفصل
58
1-
للأطراف حرية الإتفاق على إجراءات التجريح في المحكم مع مراعاة احكام الفقرة3 من
هذا الفصل.
2-
إذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق فإن الطرف الذي يعتزم التجريح في محكم ما ينبغي عليه
أن يعرض أسباب التجريح كتابة على هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه
بأي سبب من الأسباب المشار إليها بالفقرة 2 من الفصل57من هذه المجلة.
3-
إذا لم يتخل المحكم المجرح فيه أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب التجريح فللقائم
بالتجريح أن يطلب من محكمة الإستئناف بتونس خلال خمسة وأربعين يوماً من العرض
المنصوص عليه بالفقرة 2المتقدمة - النظر في التجريح ويكون المحكم الصادر في
الموضوع غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن وفي انتظار المحكم المذكور تتوقف اجراءات
التحكيم.
4-
إذا اسندت اجراءات التحكيم التي اتفق عليها الأطراف البت في التجريح لمؤسسة معينة
فعلى المحكمة رفض النظر فيه.
الفصل
59
1-
إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف عن
القيام بها في أجل ثلاثين يوماً فإن هذه المهمة تنتهي بتخليه عنها أو بإتفاق
الأطراف على انهائها أما إذا بقي هناك خلاف حول سبب من هذه الأسباب فلأحد الأطراف
على أن يطلب من الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس أن يفصل في موضوع عزل المحكم
بقرار استعجالي يكون غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن وإذا كان تعيين المحكم قد تم
وفقا لنظام مؤسسة تحكيم فالنظر في عزله يتم طبقا لنظام تلك المؤسسة.
2-
إذا تخلى المحكم عن مهمته أو وافق أحد الأطراف على إنهائها وفقاً لهذا الفصل أو
للفقرة2من الفصل 58من هذه المجلة فإن هذا لا يعتبر إقرارا بصحة أي سبب من الأسباب
المشار إليها بهذا الفصل أو بالفقرة 2من الفصل57من هذه المجلة.
الفصل
60
عندما
تنتهي مهمة أحد المحكمين وفقاً للفصل 58أو الفصل59من هذه المجلة أو بموجب تخليه
عنها لأي سبب آخر أو بسبب عزله باتفاق الأطراف أو في أي حالة أخرى من حالات إنهاء
المهمة يعين محكم بديل له وفقا للقواعد التي كانت واجبة التطبيق على تعيين المحكم
الواقع تبديله.
القسم
الرابع
اختصاص
هيئة التحكيم
الفصل
61
1-
تبت هيئة التحكيم في اختصاصها وفي أي اعتراض يتعلق بوجود اتفاقية التحكيم أو
بصحتها ولهذا الغرض ينظر إلى الشرط التحكيمي بالعقد كما لو كان اتفاقاً مستقلا عن
شروطه الأخرى والحكم ببطلان العقد لا يترتب عنه قانونا بطلان الشرط التحكيمي.
2-
يثار الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في أجل أقصاه تقديم الملحوظات الكتابية
للدفاع في الأصل ولا يجوز منع أي طرف من إثارة مثل هذا الدفع بحجة أنه عين أحد
المحكمين أو شارك في تعيينه أما الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق نظرها فيجب التمسك
به بمجرد أن تثار - أثناء اجراءات التحكيم - المسألة التي يدعي بأنها خارجة عن
نظرها ولهيئة التحكيم في كلتا الحالتين ان تقبل دفعا يثار بعد مضي الأجل إذا
اعتبرت التأخير وجيها.
3-
إذا بتت هيئة التحكيم في أي دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة2من هذا الفصل?
بحكم جزئي يجوز لأي طرف في بحر ثلاثين يوماً من تاريخ إعلامه به أن يطلب من محكمة
الإستئناف بتونس أن تفصل في الأمر طبقا لأحكام الفصل78من هذه المجلة.
ويجب
البت في الموضوع في أسرع وقت وعلى كل حال في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ
تقديم الطلب.
وتتوقف
مواصلة الإجراءات على نتيجة الحكم في الطعن.
أما
الدفوعات المثارة بعد صدور حكم التحكيم في الطعن المذكور فينظر فيها مع الأصل.
القسم
الخامس
سير
إجراءات التحكيم
الفصل
63 - يجب أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تهيأ لكل منهم فرصة كاملة للدفاع
عن حقوقه.
الفصل
64
1-
مع مراعاة أحكام هذا الباب للأطراف أن يتفقوا على الإجراءات التي على هيئة التحكيم
اتباعها.
2-
فإن لم يتفقوا كان لهيئة التحكيم - مع مراعاة هذا القانون - ان تسير في التحكيم
حسب الطريقة التي تراها مناسبة وتشمل السلطة المخولة لهيئة التحكيم سلطة تقرير
جواز قبول الأدلة المقدمة وصلتها بالموضوع وجدواها وأهميتها.
الفصل
65
للأطراف
أن يتفقوا على مكان التحكيم داخل تراب الجمهورية أو خارجه فإن لم يتفقوا تولت هيئة
التحكيم تعيين هذا المكان مع الأخذ بعين الإعتبار ظروف القضية بما في ذلك راحة
الأطراف مع مراعاة أحكام الفصل 47من هذه المجلة.
الفصل
66
استثناء
من أحكام الفصل المتقدم يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا
للمداولة بين أعضائها ولسماع أقوال الشهود أو الخبراء أو أطراف النزاع أو لمعاينة
البضائع أو غيرها من الممتلكات أو لفحص المستندات ما لم يتفق الأطراف على خلاف
ذلك.
الفصل67
1-للأطراف
ان يتفقوا على اللغة أو اللغات التي تستعمل في إجراءات التحكيم وإلا عينت هيئة
التحكيم اللغة أو اللغات التي تستعمل في هذه الإجراءات ويسري هذا الإتفاق أو
التعيين على أي ملحوظات كتابية يقدمها أحد الأطراف وعلى أي مرافعة شفوية وأي حكم
تحكيم أو قرار أو أي ابلاغ آخر يصدر من هيئة التحكيم ما لم تنص اتفاقية التحكيم
على خلاف ذلك.
2-
لهيئة التحكيم الإذن بأن يرفق بأي وثيقة ترجمة لها إلى اللغة أو اللغات التي اتفق
عليها الأطراف أو عينتها هيئة التحكيم.
الفصل
68
1-
على المدعي - خلال المدة التي يتفق عليها الأطراف أو تحددها هيئة التحكيم أن يبين
الوقائع المؤيدة لدعواه والمسائل المتنازع عليها وطلباته وعلى المدعى عليه أن يقدم
دفاعه فيما يتعلق بهذه المسائل ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا بطريقة أخرى على
العناصر التي يجب أن تتناولها تلك الملحوظات ويقدم الأطراف مع ملحوظاتهم كل
المستندات التي يعتبرون أن لها صلة بالموضوع أو يجوز لهم أن يشيروا إلى المستندات
والأدلة الأخرى التي يعتزمون تقديمها.
2-
يجوز للأطراف - ما لم يتفقوا على خلاف ذلك - أن يحوروا أو يتمموا طلبهم أو دفاعهم
خلال سير الإجراءات إلا إذا رأت هيئة التحكيم أنه لا شيء يحملها على السماح بمثل
هذا التحوير لتأخر وقت تقديمه.
الفصل
69
1-
ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك فإن هيئة التحكيم تقرر ما إذا كانت ستعقد جلسة أو
جلسات تستمع فيها إلى الأطراف أو ستقتصر على النظر في الموضوع استنادا إلى ما يقدم
لها من وثائق وأوراق ومع ذلك يجوز لها بطلب أحد الأطراف أن تعقد جلسة في الوقت
الذي تراه مناسبا.
2-
يجب أن يتلقى الأطراف في أجل كاف الإشعار بموعد أي عمل إجرائى تقوم به هيئة
التحكيم.
3-
يجب أن تبلغ إلى الأطراف جميع الملحوظات الكتابية والأوراق والمعلومات التي يقدمها
أحدهم كما يجب أن يبلغ إليهم أي تقرير اختيار أو أي مستند قد تستند إليه هيئة
التحكيم في حكمها.
الفصل
70
1-
إذا تخلف المدعي دون عذر شرعي عن تقديم ملحوظات دعواه وفقا للفصل 68(أ) من هذه
المجلة فإن هيئة التحكيم تنهي إجراءات التحكيم.
2-
إذا تخلف المدعي عليه دون عذر شرعي عن تقديم ملحوظات دفاعه وفقا للفصل 68(1) من
هذه المجلة فإن هيئة التحكيم تواصل الإجراءات دون أن تعتبر هذا التخلف في حد ذاته
اقرارا لصحة الدعوى.
3-
إذا تخلف أحد الأطراف دون عذر شرعي عن حضور جلسة أو عن تقديم مستنداته فلهيئة
التحكيم مواصلة الإجراءات وإصدار حكمها بناء على ما توفر لديها من الأدلة كل ذلك
ما لم يتفق الأطراف على خلافه.
الفصل
71
1-
يجوز لهيئة التحكيم:
أ)
أن تعين خبيرا أو اكثر لتقديم تقرير إليها بشأن مسائل معينة تحددها.
ب)
أن تطلب من أي طرف أن يقدم إلى الخبير أية معلومات لها صلة بالموضوع أو ان يسمح له
بالإطلاع على أي مستند لفحصه أو مشاهدة أية بضاعة أو أموال أخرى لمعاينتها.
2-
بعد تقديم تقرير الإختبار وإذا طلب ذلك أحد الأطراف أو رأته هيئة التحكيم ضرورياً
فإن الخبير يحضر بجلسة يناقش فيها الإختبار الذي أجراه ويستمع كذلك إلى شهادة غيره
من الخبراء في الموضوع.
كل
ذلك ما لم يتفق الأطراف على خلافه.
الفصل
72
يجوز
لهيئة التحكيم أو لأي طرف بموافقتها طلب المساعدة من محكمة مختصة للحصول على أدلة
ويجوز
لهذه المحكمة الإستجابة للطلب في حدود اختصاصها ووفقا للقواعد المقبولة لديها في
الحصول على الأدلة.
القسم
السادس
إصدار
قرار التحكيم وإنهاء الإجراءات
الفصل
73
1-
تبت هيئة التحكيم في النزاع وفقا لأحكام القانون الذي يعينه الأطراف.
2-
إذا لم تحدد الأطراف القانون المنطبق فإن هيئة التحكيم تعتمد القانون الذي تراه
مناسبا.
3-
يجوز لهيئة التحكيم البت في النزاع طبق قواعد العدل والإنصاف إذا أباح لها الأطراف
ذلك صراحة.
4-
في جميع الأحوال تبت هيئة التحكيم في النزاع وفقا لشروط العقد مع الأخذ بعين
الإعتبار العرف التجاري المنطبق على المعاملة.
الفصل
74
في
إجراءات التحكيم التي يشترك فيها اكثر من محكم واحد يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية
الآراء ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك على أنه يمكن البت في المسائل الإجرائية
من طرف رئيس هيئة التحكيم إن باح له ذلك الأطراف أو سائر أعضاء الهيئة.
وإذا
لم تتكون الأغلبية فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم طبق رأيه, ويكتفى في هذه
الصورة بإمضائه على الحكم.
الفصل
75
1-
يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكم أو المحكمون وفي صورة تعدد المحكمين فإنه
يكفي توقيع أغلبية أعضاء هيئة التحكيم بشرط التنصيص على سبب عدم توقيع الآخرين.
2-
يجب أن يكون حكم التحكيم معللا ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك أو لم يكن الأمر
يتعلق بحكم تحكيم مبني على اتفاق الأطراف وفقا للفصل 15من هذه المجلة.
3-
يجب أن يبين الحكم تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقا للفصل 65 من هذه المجلة
ويحمل حكم التحكيم على أنه صادر في ذلك المكان.
4-
تسلم إلى كل من الأطراف نسخة من الحكم الصادر مذيلة بتوقيع المحكم أو المحكمين
وفقاً للفقرة(1) من هذا الفصل.
الفصل
76
1-
تختم إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم في الأصل أو بقرار ختم من هيئة التحكيم
وفقاً للفقرة الثانية من هذا الفصل.
2-
على هيئة التحكيم أن تصدر قرارا بختم إجراءات التحكيم.
أ)
إذا سحب المدعي دعواه ما لم يعارض المدعي عليه في ذلك وتكون هيئة التحكيم قد
إعترفت بمصلحته المشروعة في التسوية النهائية للنزاع.
ب)
إذا اتفق الأطراف على ختم الإجراءات.
ج)
إذا رأت هيئة التحكيم ان إستمرار الإجراءات أصبح لأي سبب من الأسباب غير ضروري أو
مستحيلاً.
3-
تنتهي مهمة هيئة التحكيم بختم إجراءات التحكيم مع مراعاة أحكام الفصل 77والفقرة
الرابعة من الفصل 78من هذه المجلة.
الفصل
77
1-
خلال ثلاثين يوما من صدور حكم التحكيم يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها إصلاح
الغلط في الرسم أو في الحساب أو أي غلط مادي تسرب إلى الحكم.
2-
إذا قدم أحد الأطراف خلال ثلاثين يوما من اتصاله بالحكم مطلبا لهيئة التحكيم وأعلم
به الطرف الآخر ولم يسبق الإتفاق على ما يخالف الأجل المذكور فإنه يجوز لهيئة
التحكيم أن تباشر الأعمال التالية :-
أ)
اصلاح الغلط في الرسم أو أي غلط مادي تسرب إلى الحكم.
ب)
شرح جزء معين من الحكم.
ج)
إصدار حكم تكميلي في جزء من الطلب وقع السهو عنه في الحكم.
وتصدر
هيئة التحكيم الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعهدها بالمطلب إذا كان حكما
إصلاحيا أو تفسيريا وخلال ستين يوما إذا كان حكما تكميليا.
ويجوز
لها التمديد عند الإقتضاء في أجل إصدار حكم الشرح أو الحكم التكميلي.
3-
يكون الحكم الصادر في إحدى الصور المبينة بهذا الفصل جزءً لا يتجزأ من الحكم
الأصلي.
القسم
السابع
الطعن
في قرار التحكيم
الفصل
78
1-
لا يجوز الطعن في حكم التحكيم إلا بطريق الإبطال ويتم ذلك وفقا للفقرتين الثانية
والثالثة من هذا الفصل.
2-
لا يجوز لمحكمة الإستئناف بتونس أن تبطل حكم التحكيم إلا في الصورتين الآتيتين :
أولا
- إذا قدم طالب الإبطال دليلاً يثبت أحد الأمور التالية :-
أ)
إن أحد أطراف اتفاقية التحكيم المشار إليها بالفصل52من هذه المجلة لا يتوفر فيه
شرط من شروط الأهلية أو أن هذه الإتفاقية غير صحيحة في نظر القانون الذي أخضعها له
الأطراف أو في نظر قواعد القانون الدولي الخاص إن لم يعينوا القانون المنطبق.
ب)
أن طالب الإبطال لم يقع إعلامه على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات
التحكيم أو أنه تعذر عليه لسبب آخر الدفاع عن حقوقه.
ج)
إن حكم التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده الإتفاق على التحكيم أو لا يشمله الشرط
التحكيمي أو انه يشتمل على الحكم في مسائل خارجة عن نطاق الإتفاق على التحكيم أو
الشرط التحكيمي على أنه إذا كان من الممكن فصل نص الحكم المتعلق بالمسائل المعروضة
على التحكيم عن نصه المتعلق بالمسائل غير المعروضة على التحكيم هو وحده الذي يجوز
إبطاله.
د)
إن تشكيل هيئة التحكيم أو ما وقع اتباعه في إجراءات التحكيم كان مخالفا لمقتضيات
اتفاقية تحكيم بصفة عامة أو لنظام تحكيم مختار أو لقانون دولة وقع اعتماده أو
لقواعد أحكام هذا الباب المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم
ثانيا
- إذا رأت المحكمة أن حكم التحكيم يخالف النظام العام في مفهوم القانون الدولي
الخاص.
3-
لا يجوز تقديم طلب الإبطال بعد ثلاثة أشهر من يوم تسلم الطالب لحكم التحكيم أو من
يوم البت في المطلب من قبل هيئة التحكيم أن قدم لها هذا الطلب وفقاً للفصل 77 من
هذه المجلة
4-
يجوز للمحكمة المتعهدة بطلب الإبطال - عند الإقتضاء وبطلب من أحد الأطراف - أن
توقف إجراءات الإبطال لمدة تحددها تمكينا لهيئة التحكيم من إستئناف إجراءات
التحكيم أو إتخاذ ما ترى من شأنه إزالة أسباب الإبطال.
5-
إذا قضت المحكمة المتعهدة ببطلان الحكم كلاً أو جزءً - فإنه يجوز لها عند الإقتضاء
وبطلب من جميع الأطراف - أن تحكم في موضوع النزاع ويكون لها صفة المحكم المصالح
المنصوص عليها بالفصل 14من هذه المجلة أن توفرت هذه الصفة في التحكيم
وإذا
قررت رفض الطعن فإن حكم الرفض يقوم مقام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه.
6-
يجوز للأطراف الذين ليس لهم بتونس مقر أو محل إقامة أصلي أو محل عمل ان يتفقوا
صراحة على استبعاد الطعن كليا أو جزئيا فيما تصدره هيئة التحكيم.
وإذا
طلبوا الإعتراف بالحكم التحكيمي الصادر وتنفيذه داخل التراب التونسي وجب تطبيق
أحكام الفصول 80و81و82من هذه المجلة.
القسم
الثامن
الإعتراف
بأحكام التحكيم وتنفيذها
الفصل
79
مع
مراعاة قواعد التعامل بالمثل تخضع لأحكام هذا القسم الأحكام التحكيمية الأجنبية?
كما تخضع لها الأحكام الصادرة في مجال التحكيم الدولي بصرف النظرعن البلد الذي
صدرت فيه وذلك لغاية الاعتراف والتنفيذ في تونس.
الفصل
80
1ـ
يكون لمحكم التحكيم من النفوذ ما نصت عليه أحكام الفصل 32من هذه المجلة وذلك بقطع
النظر عن البلد الذي صدر فيه ينفذ بناء على طلب كتابي يقدم إلى محكمة الإستئناف
بتونس مع مراعاة أحكام هذا الفصل والفصلين 81و82من هذه المجلة.
2-
على الطرف الذي يستند إلى حكم تحكيم أو يقدم طلبا لتنفيذه أن يقدم الحكم الأصلي
المشهود بصحته على الوجه الصحيح أو صورة منه مطابقة للأصل واتفاقية التحكيم
الأصلية المشار إليها في الفصل52من هذه المجلة أو صورة منها مطابقة للأصل وتكون
الوثيقتان المذكورتان مرفقتين عند الإقتضاء بترجمة رسمية لهما اللغة العربية.
الفصل81
لا
يجوز رفض الإعتراف بأي حكم تحكيمي أو رفض تنفيذه بقطع النظر عن البلد الذي صدر فيه
إلا في الحالتين التاليتين:
أولا
- بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده إذا قدم هذا الطرف إلى محكمة
الإستئناف بتونس المقدم إليها طلب الإعتراف أو التنفيذ دليلا يثبت أحد الأمور
التالية :
أ)
إن طرفا في اتفاقية التحكيم المشار إليها بالفصل52من هذه المجلة لا يتوفر فيه شرط
من شروط الأهلية أو أن هذه الإتفاقية غير صحيحة في نظر القانون الذي أخضعها له
الأطراف أو أنها - عند عدم الإشارة إلى مثل هذا القانون - غير صحيحة في نظر قواعد
القانون الدولي الخاص.
ب)
أن الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده لم يقع إعلامه على الوجه الصحيح بتعيين المحكم
أو بإجراءات التحكيم أو انه تعذر عليه لسبب آخر الدفاع عن حقوقه.
ج)
إن حكم التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده الإتفاق على التحكيم أو لا يشمله الشرط
التحكيمي أو أنه يشتمل على الحكم في مسائل خارجة عن نطاق الإتفاق على التحكيم أو
الشرط التحكيمي على إنه إذا كان من الممكن فصل نص الحكم المتعلق بالمسائل المعروضة
على التحكيم عن نصه المتعلق بالمسائل غير المعروضة على التحكيم فجزؤه القاضي
بالحكم في المسائل المعروضة على التحكيم هو وحده الذي يجوز الإعتراف به وتنفيذه.
د)
إن تشكيل هيئة التحكيم أو ما وقع اتباعه في إجراءات التحكيم كان مخالفاً لمقتضيات
اتفاقية تحكيم بصفة عامة أو لنظام تحكيم مختار أو لقانون دولة وقع اعتماده أو
لقواعد احكام هذا الباب المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم.
هـ)
إن حكم التحكيم قد أبطلته أو أوقفت تنفيذه إحدى محاكم البلد الصادر فيه ذلك الحكم
أو إنه وقع إبطاله أو إيقاف تنفيذه بموجب قانون ذلك البلد.
ثانيا
- إذا رأت المحكمة أن الإعتراف بحكم التحكيم أو تنفيذه يخالف النظام العام في
مفهوم القانون الدولي الخاص.
الفصل
82
إذا
قدم طلب بإبطال حكم تحكيم أو بإيقاف تنفيذه إلى المحكمة المشار إليها بالفقرة
"هـ" من الفصل 81 من هذه المجلة جاز لمحكمة الإستئناف بتونس المقدم
إليها طلب الإعتراف أو التنفيذ تأجيل حكمها ويجوز لها أيضا بناءً على طلب الطرف
طالب الإعتراف بحكم التحكيم أو تنفيذه - أن تأذن الطرف الآخر بتقديم الضمان
المناسب.
