ضوابط إجراء تحليل
البصمة الوراثية
المستشار الدكتور / محمد
الصعيدي
اشترط الفقهاء الباحثون والأطباء في البصمة
الوراثية شروطاً عديدة حتى تقبل واللذين رأوا أنها تقاس على القيافة اشترطوا شروط
القيافة مع بعض الزيادات
والشروط الواجب توفرها ما يلي:
1- ألا يتم التحليل إلا بإذن من الجهة المختصة.
2- أن تكون هذه المختبرات تابعة للدولة، هذا
هو الأولى، فإذا لم يمكن ذلك فيستعان بالمختبرات الخاصة الخاضعة لإشراف الدولة،
ويشترط على كل حال أن تتوافر فيها الشروط والضوابط العلمية المعتبرة محلياً
وعالمياً في هذا المجال.
3- أن يكون القائمون على العمل في المختبرات
المنوط إليها إجراء تحليل البصمة الوراثية ممن يوثق بهم علماً وخلقاً، وألا يكون
أي منهم ذا قرابة أو صداقة أو عداوة أو منفعة بأحد المتداعيين، أو حكم عليه بحكم
مخل بالشرف أو الأمانة
4- أن يجري التحليل في مختبرين على الأقل
معترف بهما، على أن تؤخذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم معرفة أحد المختبرات التي
تقوم بإجراء الاختبار بنتيجة المختبر الآخر.
5- توثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة
الوراثية، بدءاً من نقل العينات إلى ظهور النتائج النهائية؛ حرصاً على سلامة تلك
العينات، وضماناً لصحة نتائجها، مع حفظ هذه الوثائق للرجوع إليها عند الحاجة.
6- عمل البصمة الوراثية بعدد أكبر من الطرق
وبعدد أكبر من الأحماض الأمينية لضمان صحة النتائج.
7- أن يجري اختبار البصمة الوراثية مسلم عدل؛
لأن قوله شهادة، وشهادة غير المسلم لا تقبل على المسلم إلا الوصية في السفر ونحوه
والخلاصة:
أن البصمة الوراثية تكون بينة مستقلة يجب
العمل بمقتضاها إذا توافرت الشروط اللازمة، وأنها لا تقاس على القيافة، فهي باب
آخر، وأن عامة المعاصرين يرون صحة الاعتماد عليها في حالات التنازع وحالات
الاشتباه وحالات الاختلاط سواء أكان في الأطفال أم في الجثث أو الحروب والكوارث.
