كن فاعل للخير ـ سجل اسمك في بنك الدم الاليكتروني

يناشد نادي قضاة التحكيم الدولي 

جميع السادة الاعضاء في جميع الدول وذويهم بالتسجيل الاليكتروني 

في بنك الدم الاليكتروني
ملحوظة / عدم التسجيل بالاسم الحقيقي للخصوصية وخاصه النساء

عسى الله انه ينقذ بسبب تبرعكم مريض 

اضغط على الصورة  التالية للتسجيل 

برقية عزاء في ضحايا الحادث الارهابي بتركيا

ببالـــــغ الحــــزن والاســـــي 

يتقــــدم المستشـــار الدكتــــور / محمـــد الصعيـــدي 

رئيس نــــادي قضــــاة التحكيم الـــدولي 
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة الكرام 
والسادة المستشارين اعضاء النادي بجميع الدول العربية 

بخالص التعازي الي السيد / رجب طيب اردوغان ـ رئيس دولة تركيا 

والي السيد / سردار بلانتابه ـ  القنصل العام بسفارة تركيا في جمهورية مصر العربية

والي الشعب التركي العظيم 
في سقوط ضحايا الهجوم الارهابي 

نتيجة ما تعرض له مطار اتاتورك بمدينة اسطنوبل من هجوم ارهابي غشيم 

سائلين الله عز وجل لهم الرحمة والمغفرة ولذويهم الصبر والسلوان 

برقية دعاء بالشفاء للمستشار / عبد الله زيتون

يتقدم نادي قضاة التحكيم الدولي

بخالص الدعــــاء بالشفـــــاء الي 

سيادة المستشــــار / عبــــد الله زيتــــون 

مـــدير عام التنسيق بنــــادي قضاة التحكيم الدولي فـــي محافظة كفر الشيخ 

عضو المتابعه والتفتيش بوزارة التربيه والتعليم

حيث اصيب الامس سيادته بكسر في اليــــد اليسرى 

نســأل الله عز وجل ان يتم عليه الشفــــاء العاجل

برقية عزاء في وفاة المستشار حامد عبد الله ـ رئيس مجلس القضاء الأعلى

ببالغ الحزن والاسي يتقــــدم نــــادي قضــــاة التحكيم الــــدولي 

بخالص العزاء في وفــــاة 

 المستشار / حامـــــد عبــــد الله 

رئيس مجلس القضاء الأعلى بجمهورية مصر العربية

ورئيس محكمــــة النقض سابقـــًا 

سائلين الله عز وجل أن يتغمــــده فــــي رحمته 

وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله الصبر والســـلوان 

 

برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس والامير مولاي رشيد بمناسبة ازدياد مولاي أحمد

 

بخالص التهاني والتبريكات 

يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي

رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 

والســــادة المستشــــارين اعضــــاء مجلس الادارة الكرام 

والسادة المستشارين اعضاء النادي الكرام بجميع الــــدول العربية 

وخاصة الســــادة المستشـــارين اعضـــاء المملكة المغربية 

الــــــي

 جلالة المـــلك المنصور بالله  امير المؤمنين / محمـــد السادس 

والي الامير مولاي رشيــــد 

والاسرة الملكية الشريفة بمناسبة ازديــــاد  مولاي احمــــد 

سائلين الله عز وجل ان يحفظه ويصونه وان يجعله الله قرة عين اهله وبارا بهم 

برقية تهنئة بمناسبة المولودة الجديدة / هداية حرور

ببالغ التهاني والتبريكات يتقدم نادي قضاة التحكيم الدولي 

والسيد المستشار : جامع مرزوك 

منسق عام التدريب بالمغرب

والسادة الاعضاء الكرام الي السيد الاستاذ / عبد المجيد حرور
بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولوده الجديدة هداية حرور 

سائلين الله عز وجل ان يجعلها قرة عين لاهلها 

وخلفا صالحا لهم

التعدد وفقا للتشريع المغربي ـ اعداد المستشار / رشيد عـــدان

التعـــدد وفقـــًا للتشريع المغربي

اعداد المستشار / رشيد عـــدان

بالرجوع إلى مدونة الأسرة فقد نصت في المواد من 44 إلى 46 على مجموعة من المقتضيات الجديدة ذهبت في بعضها إلى حد منع التعدد كالحالة التي يكون فيها شرط في عقد الزواج من الزوجة في عدم الزواج عليها.
وهكذا، فإن التعدد يمنع في ظل مقتضيات المادة 44 في حالتين:
- الحالة الأولى: هي إذا خيف من عدم العدل بين الزوجات (وهي حالة يرجع فيها تقدير مسألة الخوف من عدم العدل إلى القضاء الذي له البحث عن القصد الشرعي).
- الحالة الثانية: التي يمنع فيها التعدد على الرجل أو الزوج فهي حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها في عقد الزواج، فإن هذا الشرط يمنع الزوج من التعدد ولا يحق له أن يطلب التعدد، إلا إذا طلق الزوجة المتمسكة بالشرط.
أما في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد فإن الزوج الراغب في الزواج بزوجة ثانية عليه أن يقدم طلب الإذن بذلك إلى المحكمة بمقتضى طلب مؤدى عنه الرسوم القضائية، ويجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب المبررة للتعدد، ويرفق بإقرار عن وضعية طالب التعدد المادية لكي يتسنى للقضاء مراقبة القدرة المادية للطلب.
وأتت مدونة الأسرة بقواعد إجرائية الهدف منها الحرص على حقوق المرأة المراد التزوج عليها، وهكذا فإن المحكمة وطبقا لمقتضيات المادة 43 من المدونة نفسها ملزمة باستدعائها للحضور، طبقا لمقتضيات المواد 36 و37 من قانون المسطرة المدنية.
وأكثر من هذا فإن المشرع وزيادة في الحرص على حماية حقوقها، فإن المادة 43 من مدونة الأسرة نصت على أنه إذا توصلت الزوجة المراد التزوج عليها شخصيا بالاستدعاء لحضور جلسة البت في الطلب، ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الاستدعاء، فإن المحكمة ملزمة قانونا أن توجه إليها عن طريق عون كتابة الضبط إنذارا تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار سيبت في طلب الزوج في غيابها.
كما أنه يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها، إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه.
مع العلم أن مدونة الأسرة أحالت على مقتضيات المادة 361 من القانون الجنائي، التي تعاقب الزوج طالب الإذن بالتعدد إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديمه بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، والمتابعة من طرف النيابة العامة للزوج في هذه الحالة تجري بطلب من الزوجة المتضررة.
وبعد الإجراءات المتعلقة بتبليغ الزوجة المراد التزوج عليها، فإن المناقشة تجري في غرفة المشورة بحضور الطرفين ومحاميهما، ويجري الاستماع إليهما لمحاولة التوفيق وإصلاح ذات البين بعد استقصاء الوقائع والأسباب الدافعة إلى المطالبة بالإذن بالتعدد، وتقديم البيانات المطلوبة.
مع العلم أن المحكمة وطبقا لمقتضيات المادة 414 من المدونة لا تأذن بالتعدد، إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي، أو إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين وضمان الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة. وفي حالة ثبوت المبرر الموضوعي والاستثنائي وتوفر الشروط الشرعية للتعدد، فإن المحكمة تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن مع تقييده شروطا لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما.
مع العلم أنه إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشة بغرفة المشورة تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق فإن المحكمة ملزمة بتحديد مبلغ مالي كاف لاستيفاء كافة حقوق الزوجة من متعة ونفقة ومؤخر الصداق وغيرها، وحقوق أولادهما الملزم طالب الإذن بالتعدد بالإنفاق عليهم.
هذه إذن أهم الإجراءات الشكلية والموضوعية التي أتت بها مدونة الأسرة بهدف تقنين وعقلنة ظاهرة التعدد، وفقا لاجتهاد وقراءة متأنية للآية الكريمة ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾.